به گزارش  خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛  مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر طی اخطار و تذکری با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسی و ماده ۴۸ آیین‌نامه در صحن علنی مجلس (یکشنبه 8 بهمن ماه) گفت: بنده کاری به مشکلات موجود در بودجه ندارم که نمونه آن نبود نظارت به شرکت‌های دولتی و یا افزایش صفر درصدی حقوق اعضای هیئت علمی که باعث نارضایتی دانشگاه‌ها شده است. سوال اساسی بنده درباره بند و تبصره ۴ بودجه است.

وی اظهار کرد: رییس جمهور در تقدیم لایحه بودجه یادآور شد که این بودجه شفاف و عملکردی است، اما علی‌رغم این صحبت ۳۲ درصد درآمدهای نفت قرار است در صندوق توسعه ملی واریز شود و از آن طرف دوباره قرار است به اذن رهبری از آن برداشتی صورت گیرد. سوال این است این پروسه چه دلیلی دارد؟

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر تصریح کرد: اگر قرار است این کار با اذن رهبری صورت گیرد، حدود۱۴ هزار و ۳۷۵ میلیارد تومان در این بند است که با تشخیص ایشان ضرورت‌هایی در نظر گرفته شده اما اگر قرار است ما به عنوان مجلس تصمیم‌گیری کنیم، پروسه تصمیم‌گیری معیوب است.

کواکبیان بیان کرد: چرا باید برای واکسن سینه پهلو و یا صداوسیما یک میزان بودجه درنظر گرفته شود اما برای دیپلماسی و بازنشستگان کشوری و لشکری برداشتی از صندوق نداریم؟

وی گفت: طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی اگر ایشان اذن دهند، ما می‌توانیم از صندوق برداشت کنیم.

 لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به تذکر مصطفی کواکبیان درباره موضوع برداشت از صندوق توسعه ملی در بودجه ۹۷ گفت: طبق قانون اساسی شان تعیین سیاست‌های کلی با مقام معظم رهبری است که بعد از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، ایشان این سیاست‌ها را ابلاغ کرده‌اند.

وی افزود: درباره صندوق توسعه گفته شده که باید ۳۰ درصد از منابع نفت و گاز به صندوق واریز شود. این صندوق چیز عجیب و غریبی نیست؛ بلکه پشتوانه‌ای برای تولید کشور جهت ایجاد اشتغال است. تا بخش خصوصی از این منابع استفاده نکند و فربه نشود اشتغال نیز ایجاد نخواهد شد. لذا اساسا این کار درست است.

رییس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: دولت در تبصره جدولی نوشته بود که از صندوق برای بودجه عمرانی و جاری بگیرد این به معنای تغییر سیاست‌های کلی بود که شان دولت تغییر سیاست‌های کلی نیست. لذا لاجرم باید رهبری تبصره‌ای برای سیاست کلی امسال می‌زدند.

لاریجانی اضافه کرد: مقام معظم رهبری مواردی را تایید کردند و مواردی را قبول نکردند؛ چون الزامی ندارد و باید سیاست کلی سرجایش باشد. ایشان موارد اضطراری را برای سال ۹۷ پذیرفتند، این یعنی ایشان سیاست‌های کلی را تغییر دادند. این یعنی کار براساس قانون اساسی انجام شده  و ایشان باید سیاست کلی را تغییر می‌دادند و ما نمی‌توانستیم تغییر دهیم و دستمان بسته بود.

وی تصریح کرد: ما الان دستمان باز شد تا مواردی را که ضرورت دارد استفاده کنیم، در واقع این کمکی به دولت بود و اشکال قانون اساسی نیست.

انتهای پیام/