ابراهیم بهادرانی مشاور رئیس اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با اشاره به نقش کلیدی بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز در کشور، اظهار کرد: بانک مرکزی به عنوان متولی ارز مسئولیت تعیین نرخ ارز و مدیریت عرضه و تقاضا را دارد و افزایش نرخ ارز در چند ماه گذشته ناشی از کاهش عرضه ارز توسط بانک مرکزی است.

مشاور رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به افزایش تقاضا در ماه گذشته، بیان کرد: ماه گذشته تعدادی از کالا‌هایی که ارز مبادلاتی دریافت می‌کردند از لیست ارز مبادلاتی حذف شدند و واردکنندگان این اجناس برای تأمین ارز به بازار رجوع کردند که افزایش تقاضا را به همراه داشته و با کمبود ارز، نرخ آن سیری صعودی را طی کرده است.

وی با تأکید بر اثرگذاری تنش‌های سیاسی بر بازار، اذعان کرد: مسائل اقتصادی در کشور در بسیاری از مواقع زیر سایه مسائل سیاسی قرار می‌گیرد به طوری که تنش‌های برجام تأثیرات منفی بر اقتصاد داشته و نگرانی مردم از افزایش نرخ ارز، تقاضا را افزایش داده است.

بهادرانی با رد کردن این موضوع که افزایش نرخ دلار از جانب دولت صورت گرفته است، بیان کرد: افزایش نرخ ارز گمانه زنی در رابط با نقش دولت در این رابطه را ایجاد کرده است که دولت برای کاهش جبران کسری بودجه خود اقدام به افزایش نرخ ارز کرده است و این درحالی است که با افزایش قیمت ارز هزینه دولت افزایش خواهد یافت.

مشاور رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه افزایش نرخ ارز سفر‌های خارجی در شروع سال میلادی حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ تومان است، تصریح کرد:  افزایش نرخ ارز از سه ماه گذشته آغاز شده و تا هفته قبل سیر صعودی داشته است، بنابراین نمی‌توان افزایش تقاضا برای سفرهای خارجی در سال نو میلادی را   دلیل قانع کننده‌ای برای افزایش نرخ ارز دانست.

به گفته وی، افزایش قیمت ارز و نوسانات آن باعث می‌شود صادرکنندگان تا رسیدن به نقطه تعادل از فروش ارز خودداری کنند و عرضه ارز کاهش یابد.

مشاور رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: امسال تراز تجاری کشور به دلیل پیشی گرفتن واردات از صادرات منفی شد و این موضوع نشان‌دهنده این است که درخواست ارز برای واردات افزایش داشته و به میزان آن ارز وارد کشور نشده است.

بهادرانی در پایان با بیان اینکه بانک مرکزی توانایی مدیریت نرخ ارز را دارد، گفت: نقطه تعادل نرخ ارز در کشور بر اساس فرمول تورم خارجی منهای تورم داخلی محاسبه می‌شود که با توجه به شرایط اقتصادی و در صورت تعادل عرضه و تقاضا بین ۴۵۰۰ تومان است.

انتهای پیام/