به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بیژن زنگنه وزیر نفت در نشست خبری مشترک خود با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی که در محل سازمان مدیریت و برنامه ریزی برگزار شد، با اشاره به سخنان رئیس دیوان محاسبات، اظهار کرد: از کل فروش ما، مقدار ۸ هزار میلیارد تومان به حساب سازمان هدفمندی یارانه ها واریز شد، اگر قرار باشد که ۱۱ هزار میلیارد و ۴۰۰ میلیارد دیگر واریز شود به علاوه دستمزد و هزینه ها، باید رقم نزدیک ۳۰ هزار میلیارد تومان باشد.

وی، تصریح کرد: این ۱۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان، از کل درآمد بالاتر می‌رود وقتی که با رقم هدفمندی یارانه‌ها هم جمع شود، بنابراین مابقی امورات وزارت نفت از کجا تامین شده است؛ نمی شود گفت که ۱۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان پول در شرکتی مانده است و واریز نشده باشد و باید این سوال را پرسید که کجا خرج شده است.

وی تصریح کرد: تمام منابع هدفمندی یارانه ها پرداخت شده است و در عین حال هم ۹ هزار میلیارد تومان هزینه های جاری شرکت ملی گاز است، بنابراین تعجب می کنیم که چرا این عدد در گزارش آمده است، بنابراین دیوان محاسبات بگوید که چرا این محاسبات را کرده است، همه پول شرکت گاز روشن و شفاف است و آن که به هدفمندی واریز شده و آن که خود هزینه کرده است، مشخص است.

به گفته زنگنه، فروش داخلی شرکت ملی گاز بر اساس محاسبات دیوان محاسبات، زیر ۱۸ هزار میلیارد تومان بوده است، در تبصره ۱۴ هم برای سال آینده جدولی گذاشته شده است که فروش شرکت گاز، ۱۷ هزار و ۵۹۷ میلیارد تومان است که ۸ هزار میلیارد تومان آن به سمت هدفمندی می رود و مابقی نیز هزینه شرکت گاز، عوارض گازرسانی و جایگاههای سی ان جی می شود.

وی اظهار داشت: اشتباه اینکه این رقم از کجا آمده است، ممکن است که صفری اضافه گفته باشند یا اشتباهی در اعلام اعداد داشته باشد.

زنگنه افزود: واریز وجه خوراک پتروشیمی ها باید تهاتر می شده است که این اجازه از ستاد تدابیر ویژه اقتصادی از سوی شورای امنیت ملی هر سال داشته ایم و این مربوط به سال ۹۲ تا ۹۵ است که هر سال این کار می شده است که ما بنزین وارد می کردیم و از محل درآمد حاصل از خورااک میعانات گازی که به پتروشیمی ها داده می شده، پول آن پرداخت می شده است؛ بنابراین این مجوز قانونی بوده است.

زنگنه در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه به پالایشگاهها ۱.۷ میلیون بشکه در روز تحویل می دهیم، گفت: بابت این خوراک، پالایشگاه ها را به دولت بدهکار می کنیم، در مقابل برای اینکه این بدهکاری را تسویه کنیم، تمام ۵+۱ فرآورده ها را می گیریم و بخشی از آن در داخل فروخته می شود که پول آن به دولت داده می شود که هدفمندی و عوارض و هزینه های جاری شرکتهای پالایش و پخش است و بخشی نیز صادر می شود، در این حالت باید گفت که این موارد را به قیمت روز بین المللی این تولیدات را از پالایشگاهها بخریم.

وی افزود: دولت در جایی به پالایشگاهها بدهکار و در جایی پالایشگاه بستانکار است که در اکثر موارد پالایشگاه بستانکار است، بنابراین این مبالغ، هیچ وقت در سال خود تسویه حساب نمی شود، یعنی عملیات سال ۹۴ در سالهای ۹۵ و ۹۶ تسویه می شود، بنابراین باید تسویه حساب با عملیات خاصی صورت گیرد، تسویه حساب سال ۹۵ هیچ وقت در همان سال صورت نمی گیرد.

زنگنه گفت: تا زمانی که کارگروه نظر نهایی را در این خصوص ندهد، نمی توان گفت که شرکت پالایش و پخش چقدر به دولت بدهکار یا چقدر بستانکار است، بنابراین اگر گفته شده که ۷ هزار میلیارد تومان به خزانه وارد نشده است، غلط است چراکه کارگروه در مورد سال ۹۵ هنوز نظر نداده است.

وی افزود: تمام اعدادی که در بودجه دیده شده علی الحساب است تا کارگروه نظر نهایی را بدهد.

زنگنه فروش داخلی فراورده ها را ٣٩ هزار میلیارد تومان دارد که از آن مالیات بر ارزش افزوده و سهم هدفمندی نیز از آن کم می شود، گفت: به صراحت در ردیف ها امده بود که ٤ هزار میلیارد تومان به قیر رایگان داده شود؛ از سوی دیگر سال اینده ٧٩٨٣ میلیارد تومان نیز برای هدفمندی در نظر گرفته شده است؛ ضمن اینکه ٢١ هزار میلیارد از محل فروش داخلی، ٨ هزار میلیارد تومان هدفمندی برای سال آینده در نظر گرفته شده است و اختلافی در آن نیست.

وی افزود: امسال ٣٩ هزار میلیارد تومان فروش داریم که سال بعد به ٤٠ هزار و ٣٠٠ میلیارد تومان رسیده است.

از نیمه ۹۵ پولی بابت صادرات گاز به ترکیه نگرفتیم

زنگنه با اشاره به اینکه «در گزارش دیوان محاسبات آمده است، مبلغ ١٢٨ میلیون دلار سهم صندوق توسعه ملی از خالص صادرات گاز طبیعی به صندوق واریز نشد و در مورد دیگر ١ میلیارد و ٤٨ میلیون دلار از سهم صادرات نفت واریز نشده است»، گفت: از میانه سال ٩٥ ما پولی از بابت صادرات به ترکیه نگرفتیم؛ به دلیل شکایتی که ترکیه کرده بود و باید ما مبالغی را واریز می کردیم، بخشی از پولی که به صندوق باید واریز می شد، به دلیل عدم وصول مبالغ از ترکیه واریز نشد.

وزیر نفت ادامه داد: البته این کار کاملا قانونی و بر طبق برنامه پنجم بود و استعلامی هم از معاونت حقوقی رییس جمهور گرفتیم. پس پول به حساب خزانه واریز شد ولی به صندوق توسعه ملی واریز نشد.

مردم مطمئن باشند حتی یک سنت از درآمدهای نفتی جابجا نشده است

زنگنه در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص عدم واریز وجوه هفت میلیون بشکه نفت، تصریح کرد: به مردم اطمینان می دهم که حتی یک سنت از درامد فروش نفت هم گم نشده و ما همه پول را به خزانه ریخته ایم. همه وجوه به حساب بانک مرکزی واریز می شود.

وزیر نفت با تأکید بر وجود حساب‌های مشخص و شفاف درآمدهای ناشی از صادرات نفت و فرآورده‌های آن، گفت: به مردم اطمینان می دهم که حتی یک سنت هم از صادرات نفت نیست که به حساب بانک مرکزی نرود و هیچ رقمی جابجا نشده است نه اکنون و نه هشت سال قبلی که در وزارت نفت بودم. برای هر ماه گزارش کاملی را در این باره به تمام سران قوا و مقامات مربوطه ارسال می کنم.

انتهای پیام/