به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،با ثبت سریع شرکت های تجاری شاهد رشد قارچ گونه برخی از بنگاه‌های تجاری هستیم که در عین حالی که با سرعت تشکیل می شوند به همان اندازه نیز شتاب در اعلام ورشکستگی دارند.

این بنگاه‌های اقتصادی که این روز‌ها با نام شرکت‌های کاغذی و صوری پا به عرصه گذاشته اند،با دریافت وام‌های کلان از بانک و در نهایت رسیدن به   ورشکستگی، کشور را با مشکلات اقتصادی فراوانی روبرو می‌کنند.

قانون ورشکستگی در حالی بازیچه شرکت‌های صوری قرار گرفته است که آنها در عمل نقشی در تولید ناخالص ملی ندارند.این موضوع هم چنین موجب بدگمانی به شرکت‌هایی شده که به صورت حقیقی ورشکسته شده اند.

از شرکت های ورشکسته حمایتی نمی شود

بهرام شهریاری عضو اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگار  صنعت،تجارت و کشاورزی، با اشاره به اینکه حمایت از شرکت‌های ورشکسته در قوانین آمده است، اظهار کرد: قانون ورشکستگی ابزاری در قانون تجارت برای احیای بنگاه‌های اقتصادی از وضعیت ورشکستگی است، بدین معنا که با بررسی عوامل ورشکستگی در صورتی که تاجر مقصر نباشد و تقلب صورت نگرفته باشد، دولت با استفاده از قوانین پیش بینی شده و ظرفیت موجود سعی در احیای آن می‌کند.

عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه دولت بر اساس میزان اثرگذاری بر اقتصاد و سطح اشتغال مجموعه ورشکسته ،تلاش‌هایی در راستای احیای آن انجام می‌دهد، تصریح کرد: دولت با آگاهی از این موضوع که تاسیس بنگاه اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری عظیمی است و سطح اشتغال و سهم آن در درآمد ناخالص ملی اثرگذار است ،بنگاه‌های اقتصادی را با اعطای وام‌های های بلاعوض احیا می‌کند. مانند جنرال موتورآمریکا که با وجود ورشکستگی  دوباره ، با حمایت دولت به فعالیت اقتصادی بازگشته است.

این فعال اقتصادی با اشاره به انواع ورشکستگی افزود:در قانون تجارت ، ورشکستگی به سه دست تقسیم می‌شود؛ ورشکستگی به تقصیر که به مفهومی اطلاق می شود که تاجر تقصیری کرده و عاملی برای  ورشکستگی باشد؛ دومین شکل آن ورشکستگی به تقلب است،بدین شکل که خواسته کلاهبرداری کند و قصد خارج کردن مالی را از بنگاه داشته باشد و آخرین شکل آن ورشکستگی بی تقصیر با عوامل‌های بیرونی است که از دلایل آن می‌توان به تحریم ها  اشاره کرد.

وی با بیان اینکه بدهی شرکت‌های ورشکسته معوق اعلام خواهد شد، بیان کرد:براساس قوانین ، با بررسی دفاتر حساب شرکت ها از جانب کارشناسان رسمی دادگستری ،تمام دیون شرکت ها  از تاریخی  که کارایی خود را ازدست داده و وارد زیان دهی شده اند، ملغی اعلام می شود.

شهریاری با بیان اینکه حمایتی از بنگاه‌های ورشکسته نمی‌شود،بیان کرد: ورشکستگی در کشور بار منفی دارد و این گونه القا شده که فرد ورشکسته دیگر توانایی احیا ندارد ، باید به زندان انداخته شود و  بدهی آن به حالت  معوق دربیاید.

عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به سودجویی برخی افراد از قانون ورشکستگی اظهار کرد:در این میان افرادی سودجو با سو استفاده از این قانون اقدام به تاسیس شرکت‌های کاغذی در زمینه فعالیت تجاری کرده اند تا با دریافت وام و تسهیلات از بانک‌ها و با صحنه سازی و دست بردن در حساب‌های شرکت ،اعلام ورشکستگی کرده  و از این جهت  سرمایه‌ کلانی را به جیب بزنند.

وی افزود:عده‌ای نیز با داشتن رانت ، روابط پشت پرده و آشنایی به قوانین ؛با خرید شرکت‌هایی که در آستانه ورشکستگی هستند ضمن متقبل شدن و ارائه  تعهد در پرداخت بدهی‌ آن شرکت،متاسفانه به اعلام ورشکستی آنها پرداخته و از این راه درآمدزایی می‌کنند.

شهریاری با اشاره به مشکلات متعدد به وجودآمده در اثر واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی ، تصریح کرد:هم اکنون واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی در راستای اجرای ماده ۴۴ قانون اساسی، به دلیل نبود نظارت با منفعت طلبی برخی از خریداران مواجه شده است.بطوریکه پس از واگذاری، با حساب سازی شرکت را ورشکسته کرده  و صدمات جدی به اقتصاد کشور وارد کرده اند.

عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به ویژگی‌های شرکت‌های صوری گفت:دریافت کنندگان مکرر تسهیلات بانکی ،افزایش بدهی به نسبت دارایی،  نداشتن فعالیت در زمینه تولیدی ، پایین بودن سطح اشتغال و در نهایت مخدوش بودن دفاتر حساب از نشانه‌های صوری بودن شرکت هاست.

وی با انتقاد از نحوه برخورد با شرکت‌هایی که دچار ورشکستگی شده اند، بیان کرد:در این بین با شرکت‌های مولد که سابقه درخشانی در تولید دارند و ناخواسته تحت تاثیر عوامل بیرونی مانند تحریم‌های اقتصادی و واردات کالای مشابه خارجی دچار ورشکستگی شده اند، همانند شرکت‌های صوری برخورد می‌شود،بطوریکه از حمایت‌هایی که در قانون پیش بینی شده محروم هستند.

عضو اتاق بارگانی تهران با بیان اینکه می‌توان به راحتی ورشکستگی صوری و واقعی را تشخیص داد، اظهار کرد:در قدم اول باید اصالت شرکت، تولیدات و میزان نیروی کار آن مشخص شود و با بررسی وضع موجود علل ورشکستگی شرکت بررسی شود ،درنهایت در صورت تایید ورشکستگی ،باید حمایت‌هایی برای احیای آنها صورت بگیرد.

این فعال اقتصادی با بیان اینکه برخی از بانک ها برای دریافت مطالبات خود از روش‌های که در قانون پیش بینی نشده استفاده می‌کنند، بیان کرد:با افزایش ورشکستگی صوری بسیاری از بانک‌ها برای دریافت مطالبات خود از طریق طرح شکایت‌های کیفری سعی در دریافت طلب خود دارند، در حالی که این اقدام قانونی نیست و پرونده‌های ورشکستگی باید سیرقانونی خود را طی کنند.

شهریاری در پایان گفت:برای تعیین وضعیت بنگاه‌های اقتصادی ورشکسته  باید  از خود آن صنف ،افرادی آگاه به مسائل تولید و تجارت تشخیص دهند که این بنگاه به شکل واقعی ورشکست شده است و یا با تقلب قصد فریب بدهکاران خود را دارد.

انتهای پیام/