به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، علی اکبری رئیس کمیسیون کشاورزی درباره بودجه 96 و عملکرد دستگاهها اظهار کرد: در بند (ه) تبصره 1، شرکت ملی نفت ایران موظف شده 13 درصد قیر توزیعی را بین دستگاههای اجرایی جهت تهیه مالچ و.. در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار دهد.

رئیس کمیسیون کشاورزی افزود: طبق مذاکرات طرفین  156  هزار تن مالچ باید واگذار شود که اگر این قرار به عمل تبدیل شود کمتر از 5 درصد حکم مصرح در قانون اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: از بند(الف) تبصره 3، موضوع تسهیلات فاینانس که باید در حوزه کشاورزی، دامپروری، صنایع تبدیلی، پروژه های انتقال آب و مسائل زیست محیطی مورد توجه قرار گیرد، عملکردی نداریم و صرفا مجوزهایی برای معرفی افراد به سازمان سرمایه گذاری صادر شده است.

اکبری تصریح کرد: در بند (ب) تبصره 3 که به دولت اجازه داده شده برای طرحهای زیربنایی و توسعه ای با اولویت طرحهای دانش بنیان در حوزه کشاورزی، آب و زیست محیطی نسبت به تضمین تسهیلات اعتباری تا مبلغ 5 میلیارد دلار از دولتها یا موسسات مالی خارجی و بین المللی اقدام شود فاقد عملکرد بودجه ای هستیم.

رئیس کمیسیون کشاورزی بیان کرد: در بند (الف) تبصره 4 که به دولت اجازه داده شده از صندوق توسعه ملی برای طرحهای آبیاری تحت فشار و سامانه های نوین آبیاری میلیارد 9900 میلیارد ریال و برای مقابله با ریزگردها  3300 میلیارد ریال برداشت شود در 8 ماه سال 96 نیمی از این اعتبار تخصیص پیدا کرده است.

وی گفت: در بند (الف) تبصره 5 به وزارت کشاورزی و نیرو اجازه داده شده با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق برای اجرای طرحهای دارای توجیه فنی و اقتصادی خود با اولویت مهار آب‌های مرزی، طرحهای زیربنایی و مقابله با ریزگردها از شرکتهای کشاورزی و دامپروری با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه یافته اوراق مشارکت ریالی منتشر کند، در حوزه کشاورزی در این خصوص عملکرد بودجه ای محقق نشده است.

اکبری خاطرنشان کرد: بند(ه) تبصره 5 راهکار تامین منابع پرداخت ما به تفاوت قیمت تضمینی محصولات کشاورزی است که دولت مجاز بود از طریق انتشار اسناد خزانه وجه تضمینی گندم را تامین و به کشاورزان پرداخت کند، اما محقق نشد و کشاورزان در چنگ دلالان گرفتار شدند.

انتهای پیام/