به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران در جلسه علنی امروز در جریان بررسی عملکرد بودجه‌ای دولت در سال 96 در بخش عمران، اظهار کرد: متأسفانه نحوه تخصیص بودجه به دستگاه‌های اجرایی این بخش به ویژه وزارت راه و شهرسازی و شرکت‌های تابعه به گونه‌ای است که به بن‌بست می‌رسیم، چراکه اغلب با اوراد اسناد خزانه است.

وی ادامه داد: حدود 70 درصد اعتبارات عمرانی از طریق اسناد خزانه و اوراق مشارکت پرداخت شده و لازم است سایر شیوه‌ها برای این مسئله در دستور کار قرار گیرد.

رئیس کمیسیون عمران با بیان اینکه بیش از 150 هزار نفر در پروژه‌های مختلف عمرانی مشغول به کار هستند، تصریح کرد: اغلب مطالبات این بخش از طریق اوراق اسناد خزانه پرداخت می‌شود که این مسئله موجب می‌شود، پیمانکاران برای تأمین نقدینگی، اوراق را با قیمت کمتری در بازار بفروشند و این کار موجب گرانتر شدن پروژه‌های عمرانی می‌شود.

رضایی‌کوچی با انتقاد از پرداخت نقدینگی از طریق اوراق اسناد خزانه به راه‌های روستایی، اظهار کرد: راههای روستایی اغلب فرسوده‌اند، اما اعتبارات در نظر گرفته شده برای آن از طریق اوراق اسناد خزانه پرداخت می‌شود.

رئیس کمیسیون عمران با بیان اینکه 30 میلیارد دلار از بودجه 96 باید از طریق فاینانس تأمین شود، گفت: با این وجود در بودجه سال جاری از این ظرفیت استفاده نشده است.

وی با بیان اینکه دولت باید 600 هزار واحد مسکونی جدید در سال آینده بسازد، تصریح کرد: همچنین 190 میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی باید به آبرسانی به روستاها کمک می‌شد، اما سازمان برنامه و بودجه 15 درصد از این مبلغ را کاهش داده است و باید به این مسئله هم در بودجه سال آینده توجه شود.

رئیس کمیسیون عمران در پایان خاطرنشان کرد: نظام چانه‌زنی در بودجه‌ریزی باید متوقف شود و بودجه سالانه کشور باید براساس قانون و ضوابط تدوین شود.

انتهای پیام/