به گزارشگروه استان های باشگاه خبرنگاران جوانازقم؛  محسن نصیری، رئیس ستاد ساماندهی تعاملات بانکی و تسویه دیون شهرداری قم با اشاره به برخی از خبر‌های منتشره در خصوص عدم پرداخت بدهی‌های شهرداری قم به بانکها، اظهار کرد: شهرداری قم طبق آماری که وجود دارد پیشتاز در زمینه تسویه و تعیین تکلیف دیون سنوات قبل است.
رئیس ستاد ساماندهی تعاملات بانکی و تسویه دیون شهرداری قم با تشریح جزئیات بدهی‌های شهرداری، تصریح کرد: شهرداری در سنوات گذشته برای تامین مالی پروژه‌های عمرانی اقدام به انتشار اوراق مشارکت و دریافت تسهیلات بانکی کرده که با توجه به اینکه برنامه‌ریزی مناسب برای بازپرداخت نبوده معوق شده است.

نصیری با بیان اینکه در سال ۸۸ بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت برای بلوار پیامبر اعظم (ص) منتشر شد، افزود: در سال ۸۹ نیز ۱۴۹ میلیارد تومان برای احداث پروژه فاز ۴ و ۵ بلوار عماریاسر منتشر شد؛ همچنین در سال‌های ۹۰، ۹۱ و ۹۲ شهرداری تسهیلاتی در قالب معرفی پیمانکاران به بانک شهر دریافت کرد که برای هزینه‌های پرژه‌های شهری اختصاص یافت.
وی با تاکید بر اینکه با توجه به ضرورت ساماندهی دیون از زمان ورود دکتر سقائیان‌نژاد ستادی برای تسویه دیون و تعاملات بانکی راه اندازی شد، گفت: این ستاد وظیفه داشت تا کار کارشناسی روی بدهی‌ها انجام داده و با بانک‌ها مذاکره شده و تسویه و تهاتر بدهی‌ها صورت گیرد.
رئیس ستاد ساماندهی تعاملات بانکی و تسویه دیون شهرداری قم با بیان اینکه از بدو تشکیل این ستاد مذاکراتی با بانک‌های عامل که تسهیلات از آن‌ها دریافت شده بود انجام شد، گفت: در نخستین گام با مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک ملی مذاکراتی انجام و مقرر شد تا براساس صورت جلسه بین شهرداری و بانک ملی با سه اولویت تهاتر ملکی انجام شود.
نصیری با تاکید بر اینکه بدهی شهرداری به بانک ملی نزدیک به ۸۵۰ میلیارد تومان بوده است، افزود: در اولویت اول واگذاری پروژه نیمه‌تمام مورد تایید بانک مشروط به تکمیل توسط شهرداری بود؛ با توجه به اینکه پروژه به صورت سرمایه‌گذاری در حال انجام بود مذاکراتی با سرمایه‌گذار صورت گرفت و نهایتا قرارداد واگذاری پروژه با عنوان مرکز تجاری سالاریه با بانک ملی قطعی شد و سال ۹۵ قرارداد نهایی امضا شد که با این کار بخش عمده‌ای از بدهی‌های بانک ملی تعیین تکلیف شد.
وی با تاکید بر اینکه با مساعدت اعضای هیات مدیره بانک ملی جرایم بدهی‌های شهرداری برای کمک به شهر مقدس قم بخشیده شد که کمک خوبی به مدیریت شهر بود، اذعان کرد: در مرحله دوم یک سری مغازه‌هایی مربوط به پروژه‌های شهرداری در اطراف حرم مطهر به بانک معرفی و مورد تایید قرار گرفت که هم‌اکنون مبادله قرارداد فاز دوم واگذاری پروژه‌ها با بانک ملی در حال انجام است و تا پایان بهمن‌ماه تکمیل می‌شود.

رئیس ستاد ساماندهی تعاملات بانکی و تسویه دیون شهرداری قم خاطرنشان کرد: با این کار می‌توان گفت: بدهی شهرداری به بانک ملی در پروژه بلوار پیامبر اعظم (ص) تعیین تکلیف نهایی شده و باقیمانده بدهی قریب به ۲۰۰ میلیارد تومان نیز که فاز سوم تهاتر است حسب توافق اولیه قرار شده از املاک بلوار پیامبر اعظم (ص) باشد، ضمن اینکه مطالباتی از دولت داریم که تلاش داریم با کمک نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی از این ظرفیت برای باقیمانده بدهی استفاده کنیم.
نصیری در ادامه سخنان خود با بیان اینکه بدهی شهرداری به بانک تجارت مربوط به اوراق مشارکت فاز ۴ و ۵ عماریاسر است، گفت: جلسات مختلفی با اعضای هیات مدیره بانک تجارت و مدیران ارشد شهرداری برگزار شد، اما متاسفانه در زمان مدیریت قبلی بانک عزم راسخ در خصوص این تسویه بدهی‌ها نبود و بیش از پنج بار املاک شهرداری را معرفی کردیم و بیش از هشت بار بازدید کارشناسان بانک را داشتیم که نهایتا به دلیل عدم همکاری بانک تجارت در مدیریت قبلی کار به سرانجام مثبتی نرسید؛ صرفا نحوه تعیین تکلیف مشخص شده که بانک توافق کرده که بدهی را به صورت تهاتر انجام دهد.
وی با اشاره به تغییرات مدیریتی در بانک تجارت، تصریح کرد: با حضور مدیریت جدید بانک تجارت، هفته گذشته نشستی داشتیم که رویکرد مثبتی نسبت به این قضیه شکل گرفته است و مدیرعامل جدید حامی تهاتر بدهی‌ها بوده و مقرر شده ظرف ۶ ماه آینده براساس چارچوب تعیین شده اقدام کرده و در سه فاز تعیین تکلیف بدهی‌ها انجام شود.
نصیری مطالبات بانک شهر از شهرداری قم را مورد توجه قرار داد و افزود: با تعامل مدیران شهری و مدیران بانک در یک مرحله ۱۳۲ میلیارد تومان از بدهی‌ها تهاتر شد و در فاز دوم این پروژه معادل ۴۸ میلیارد تومان املاک شهرداری به بانک معرفی و کار کارشناسی انجام شده و در حال مبادله متن قرارداد هستیم که تا پایان سال این رقم نیز قطعی خواهد شد.
وی افزود: فاز سوم تعیین تکلیف بدهی‌های بانک شهر شامل لیستی است که به بانک از املاک معرفی شده و در حال بازدید هستند و امیدواریم تا دو سه ماه آینده انتخاب، کارشناسی و مبادله قرارداد صورت گرفته و بحث بانک شهر تکمیل شود.
رئیس ستاد ساماندهی تعاملات بانکی و تسویه دیون شهرداری قم با بیان اینکه بدهی شهرداری به بانک آینده نیز ۲۰ میلیارد تومان بود، خاطرنشان کرد: با توجه به تعهدات حقوقی سنگینی که شهرداری در قبال این بدهی به بانک آینده داشت همان سال اول تشکیل ستاد با واگذاری املاک این بدهی تسویه شد.
نصیری با تاکید بر اینکه مجموعه مطالبات بانک مهر اقتصاد از شهرداری حدود ۱۰.۵ میلیارد تومان بود، بیان کرد: مذاکراتی داشتیم و در نهایت با جلسات متعدد موفق شدیم مصوبه بانک برای تقسیط بدهی در بلند مدت را بگیریم که در حال حاضر اقساط در حال پرداخت است.
وی با اشاره به بدهی شهرداری به پیمانکاران، گفت: این مساله نیز نیز مورد پیگیری قرار گرفت و طی سال‌های ۹۴ و ۹۵ برنامه‌ریزی شد و حجم قابل توجهی از معوقات با تلاش مجموعه معاونت مالی و اقتصادی شهرداری تعیین تکلیف شد.
نصیری خاطرنشان کرد: در شرایطی که شهرداری‌های دیگر با وضعیت مبهمی در تسویه دیون مواجه هستند و در این زمینه توفیقی نداشتند شهرداری قم با تشکیل ستاد تعاملات بانکی و تسویه دیون و مدیریت شهردار پیشتاز بوده و نقشه راه مناسبی در این زمینه داشتیم و به نتیجه مطلوب نیز رسیدیم.
وی با اشاره به مشکلاتی که در مسیر تعیین تکلیف و تسویه دیون شهرداری وجود داشته است، خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی که سود بانکی کاهش داشته و نرخ تسهیلات نیز کاهش یافته و تفاوت فاحش با گذشته دارد انگیزه سیستم بانکی برای تسویه دیون قبلی که نرخ بالاتری داشته کاهش یافته و رغبتی برای تعیین تکلیف بدهی‌های نیست.
رئیس ستاد ساماندهی تعاملات بانکی و تسویه دیون شهرداری قم ادامه داد: از طرفی مصوبات مجلس برای کاهش بنگاه داری بانک‌ها موجب شده که بانک‌ها در فرآیند تهاتر بدهی‌ها با ملک تدافعی عمل کنند و رغبتی برای این کار نداشته باشند؛ اما با وجود این مسائل با همکاری و مساعدت نمایندگان مردم قم در مجلس و تلاش مدیران شهری توفیق داشتیم بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان از بدهی‌ها را تعیین تکلیف کنیم و با دو فرآیند در برنامه نزدیک به ۲۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز تعیین تکلیف خواهد شد.
نصیری با اشاره به برنامه پیش روی شهرداری برای تعیین تکلیف تمام بدهی‌های عقب مانده شهرداری، تصریح کرد: سعی داریم فاز سوم این برنامه را با این رویکرد شروع کنیم که در سال ۹۷ با مشارکت اعضای شورای شهر و مسئولان استان و نمایندگان مجلس تعیین تکلیف بدهی‌ها را به طور کامل داشته باشیم.
وی اذعان کرد: البته فرآیند دیون در شهرداری‌ها مستمر است، اما باید در نظر داشت که شهرداری از حالت بحرانی خارج شده و شرایط متعادلی برای فعالیت شهرداری ایجاد شده است.
رئیس ستاد ساماندهی تعاملات بانکی و تسویه دیون شهرداری قم با تاکید بر اینکه در سه سال گذشته سخت‌ترین شرایط در عمر شهرداری‌ها به لحاظ درآمدی را داشتیم، گفت: بحرانی‌ترین وضعیت ساخت و ساز در کشور شکل گرفته با این وجود شهرداری نه تنها بدهی جدیدی ایجاد نشده بلکه با همدلی اعضای شورا و شهرداری و مساعدت ویژه نمایندگان قم تلاش کرده بدهی‌های خود را تعیین تکلیف کرده و از حال بحرانی خارج شود.
نصیری با بیان اینکه پروژه‌های شهری امروز بدون وقفه در حال انجام است و شرایط نامناسبی که در برخی شهر‌ها از لحاظ تامین منابع جاری و مدیریت شهر ایجاد شده در قم نداریم، تصریح کرد: به سمتی می‌رویم که با تسویه نهایی بدهی‌ها بتوانیم در فاز بعدی در راستای ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری قدم برداریم.
وی ضمن تقدیر از همکاری و مساعدت مسئولان بانک‌ها در راستای تسویه بدهی‌های شهرداری قم، گفت: این همکاری و حرکت نظام‌مند در تعیین تکلیف بدهی‌ها موجب شده کاری که در قم انجام شده الگویی برای سایر کلان‌شهر‌ها باشد.
رئیس ستاد ساماندهی تعاملات بانکی و تسویه دیون شهرداری قم خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه شهرداری خدمات مستمر به شهروندان ارائه می‌کند و جریان مالی مداوم و بی‌وقفه‌ای در شهرداری‌ها جاری است معمولا وجود مطالبات و داشتن بدهی وضعیتی معمول است البته در حدی که ظرفیت و توان شهرداری‌ها پاسخگوی آن بوده و دارایی‌های شهرداری و املاک و مستغلات آن‌ها در تناسب با میزان بدهی‌ها بتواند پاسخگو باشد.
نصیری تصریح کرد: در شهرداری قم خوشبختانه دارایی‌هایی که وجود دارد بسیار بیشتر از حجم مطالباتی است که امروز وجود دارد و تمام تلاش مدیریت شهری بر این است که با تکیه بر ظرفیت‌های شگرف این خطه مقدس بتواند خدماتی ارزشمند را به مجاوران و زائران کریمه اهل بیت (س) ارائه کند.

انتهای پیام/ت

بیش از 80 درصد بدهی‌های شهرداری قم به بانک ها تهاتر و تسویه شده است