به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  از ارومیه؛گرانفروشی و تخلفات صنفی و جرایمی که از سوی سازمان تعزیرات حکومتی و نهاد‌های مختلف قضایی برای صاحبان این تخلفات درنظر گرفته می‌شود، جز جدا نشدنی عملکرد ادارات مسئول کنترل و نظارت بر بازار است که هر از چند گاهی با اعلام آمار‌ها در بازه‌های زمانی ثابت و عنوان افزایش کشفیات، رشد حاصل را یکی از موفقیت‌ها و سربلندی‌های عملکردی خود عنوان می‌کنند در حالیکه این افزایش زنگ خطری است که نشان از بی تاثیر بودن جرایم بر صنوف دارد. آنچه در تریبون‌های خبری بعنوان اصلی‌ترین جرم صنفی در بازار عنوان می‌شود، گرانفروشی و درج نشدن قیمت برروی کالا‌ها است که هر دو برای یک هدف و آن هم اندکی سود بیشتر و نهایت بهره برداری از اعتمادی که مشتری به فروشنده دارد، انجام می‌شود همه ساله اقداماتی نیز برای مقابله با پدیده گرانفروشی نیز انجام می‌شود که با وضع موجود، می‌توان به کار ساز نبودن آن‌ها پی برد.

جرایم ناکافی است

رئیس بازرسی و نظارت مجمع امور صنفی مرکز آذربایجان غربی در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  از ارومیه؛ گفت: خلا‌های قانونی دلیل اصلی در افزایش این جرایم و حریص‌تر شدن فروشندگان به گرانفروشی و کسب سود بیشتر است.
«کرمعلی حق دوست» با ناکافی دانستن جرایم مربوط به گرانفروشی ادامه داد: میزان جرایم در گرانفروشی به بیش از ۱۰۰ هزار تومان هم نمی‌رسد و در مقابل با حساب سرانگشتی از دفاتر خرید و فروش صنوف که از سود بیش از ۱۰ برابری در مقابل جریمه پرداختی حکایت می‌کند، به سادگی دلیل استمرار اصناف به گرانفروشی و نترسیدن از جرایم را روشن می‌سازد.

وی با اشاره به افزایش قیمت‌ها در فصل‌های خاصی از سال بویژه آغاز سال تحصیلی و پایان سال، یادآور شد: با توجه به اینکه در این ایام مانند هر صنف دیگری افزایش نسبی قیمت بر روی کالا‌ها وجود دارد، به همین دلیل برخی از صنوف به این بهانه که قیمت کالا‌ها با افزایش چندبرابری روبه رو بوده و نرخ تعیین شده مطابق با قیمت‌های روز عرضه می‌شود مرتکب جرم می‌شوند که این تخلف است، زیرا تنها مجاز به افزایش درصد تعیین شده در قانون به مجموع قیمتی که در فاکتور خرید درج می‌شود، هستند و هرگونه مغایرتی با آن مستلزم برخورد قانونی و تشکیل پرونده است.

حق دوست با اشاره به آغاز طرح‌های نظارتی در بازه‌های زمانی مختلف در طول سال، ادامه داد: با وجود انجام بازرسی‌ها و اعمال قانون نه تنها جرایم گرانفروشی کاهش پیدا نمی‌کند بلکه رو به روز بر تعداد پرونده‌های تشکیل شده نیز افزوده می‌شود که تنها راهکار آن درنظر گرفتن جرایمی است که انگیزه تخلف را از اصناف بگیرد.

رئیس بازرسی اصناف ارومیه با اشاره به تغییرات خوبی که در قانون نظام صنفی در حال انجام است، اضافه کرد: این تغییرات می‌تواند در جلوگیری از تخلف و ممانعت از پایمال شدن حقوق مردم تاثیر بسزایی داشته باشد بطوری که ما پیشنهاد افزایش جرایم را نیز داده ایم.

جرایم هم سازکار نبود

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی نیز در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  از ارومیه؛ اظهار کرد: برحسب گزارش بازرسان اتاق اصناف و سازمان صنعت، معدن وتجارت استان تا پایان سال گذشته بیش از ۸ هزار پرونده در بخش کالا و خدمات تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

«محمد اقوامی» با بیان اینکه تعزیرات حکومتی مسئولیتی در نظارت بر فعالیت واحد‌های صنفی ندارد، گفت: این نهاد تنها مسئول رسیدگی به پرونده‌ها و شکایات ارجاعی از سوی صنوف و سازمان صنعت، معدن و تجارت و پیگیری موردی شکایت‌های مردمی است و متاسفانه در سال گذشته تخلفات احصاء شده از طریق همین بخش ها، نشان از افزایش جرایم گرانفروشی و تخلفات مشابه دارد و سنگین‌تر شدن جرایم هم نتوانسته است نقش پیشگیرانه مورد انتظار را داشته باشد.

وی یادآور شد: در صورت تکرار تخلف مبلغ جرایم بیش از میزان سودی است که بازاریان می‌کنند، اما در کنار آن نسبت به نصب پارچه‌ای بر سردرب مغازه‌ها برای معرفی واحد صنفی به عنوان متخلف گرانفروشی اقدام می‌شود که این امر موجب از بین رفتن سرمایه اجتماعی واحد مربوطه می‌شود که تبعات اقتصادی نیز برای او خواهد داشت و البته نباید از این موضوع گذشت که تنها یکی از دلایل افزایش تخلفات گرانفروشی کم بودن میزان جرایم در مقابل سود بازاریان است.

تقویت رویکرد‌های پیشگیرانه

مدیر کل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی در پاسخ به سوالی مبنی بر نقش این نهاد در جلوگیری از تخلف گرانفروشی گفت: واقعیت آن است که با وجود تلاش قضات و کارکنان این مجموعه، تخلفات بازار کنترل نشده و به یک اپیدمی عمومی تبدیل شده است که البته دلیل این امر به عملکرد سازمان مربوط نیست، بلکه به وضعیت اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی جامعه ربط دارد، زیرا توان نظارت بیرونی همواره و در تمام کشور‌ها محدود است و به نظر من تقویت زیرساخت‌ها و رویکرد‌های پیشگیرانه بهترین راه مقابله با این مشکلات و تخلفات است.

گزارش از ندا موسی زاده

انتهای پیام/ن.م