به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛  نمایندگان در صحن علنی امروز (یکشنبه، 1 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی، براساس درخواست تعدادی از وکلای ملت مبنی بر لغو رسیدگی به لایحه تجارت طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، این موضوع در دستور کار قرار گرفت.

علی لاریجانی رئیس مجلس در تشریح این موضوع خطاب به نمایندگان گفت: لایحه تجارت در مجلس ششم تقدیم مجلس شد و پس از آن در مجالس هفتم و هشتم نیز در مورد آن بررسی هایی صورت گرفت اما با توجه به اینکه مواد آن زیاد بود، تصمیم گرفته شد که بر اساس اصل ۸۵ تنها در کمیسیون مربوطه رسیدگی و به شورای نگهبان ارائه شود.

وی ادامه داد: البته شورای نگهبان ایرادی گرفته مبنی بر اینکه در موارد ضروری باید اصل ۸۵ لحاظ شود، البته از نظر ما ضرورت را مجلس تشخیص می دهد لذا مدتی طول کشید تا به مجلس دهم رسید و اگر نمایندگان موافقت کنند، رسیدگی اصل ۸۵ آن لغو و پس از بررسی کمیسیون، در دستور کار صحن علنی قرار گیرد.

براین اساس تقاضای نمایندگان در مورد نحوه بررسی لایحه تجارت به رای گذاشته شد که در نهایت از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر با ۱۴۶ رای موافق، ۵۸ رای مخالف و ۶ رای ممتنع به تصویب مجلس رسید.

لاریجانی هم بعد از انجام رای‌گیری گفت: با توجه به رای نمایندگان رسیدگی اصل ۸۵ لایحه تجارت لغو می شود و لایحه به کمیسیون مربوطه ارجاع می شود تا بررسی های لازم صورت گرفته و مواردی که در کمیسیون بررسی می شود به مرور در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفته و رسیدگی می شود.

شایان ذکر است؛ اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح می‌کند؛ سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‏های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.

همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، موُسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالفت قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.

اصل سابق‏‏‏‏: سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‏گذاری را به شخص یا هیئت واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‏های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.

انتهای پیام/