به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛  بر اساس دستورالعمل اجرایی الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر که توسط رئیس قوه ‌قضائیه به تمام مراجع قضایی کشور ابلاغ شده، قضات اجرای احکام کیفری مکلفند در اسرع وقت ضمن توقف اجرای حکم محکومان به اعدام، پرونده آنها را مورد بررسی قرار دهند. قانون مذکور شامل مجرمانی می‌شود که عضو باندهای سازمان‌یافته نبوده و مرتکب تکرار جرم نشده باشند که با داشتن چنین شرایطی حکم اعدام این مجرمین تبدیل به حبس ابد و حکم حبس ابد آنها به 25 سال زندان تبدیل می‌شود. گفته می‌شود با اجرای این قانون حدود 80 درصد از کسانی که به ‌دلیل موادمخدر به مجازات اعدام محکوم شده‌اند، اعدام نخواهند شد.

طبق ماده 45 از قانون مبارزه با موادمخدر مرتکبین سه دسته از جرائم دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند:
الف- «مواردی که مباشر جرم یا حداقل یکی از شرکا، حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مأمورین سلاح گرم یا شکاری به همراه داشته باشند.»
ب- «در صورتی که مرتکب نقش سردستگی (موضوع ماده 130 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) یا پشتیبان مالی یا سرمایه‌گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از 18 سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد.»
پ- مواردی که مرتکب به علت ارتکاب جرائم موضوع این قانون سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از 15 سال داشته باشد.

ت- کلیه جرایم موضوع ماده 4 قانون مشروط بر اینکه بیش از 50 کیلوگرم باشد و مواد موضوع ماده 8 قانون مشروط بر اینکه بیش از دو کیلوگرم باشد و درخصوص سایر جرائم موضوع ماده 8 در صورتی که بیش از 3 کیلوگرم باشد.» اجرای این بند نسبت به مرتکبان، متهمان و مجرمان قبل از لازم‌الاجرا شدن این ماده منوط به داشتن یکی از شرایط بندهای الف، ب یا پ است.
مرتکب هر یک از جرائم فوق در حکم مفسد‌فی‌الارض می‌باشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از موادمخدر یا روانگردان محکوم می‌شوند.

اجماع فقهای اسلام نیز اعدام را به فردی نسبت می‌دهند که محارب بوده یا به روی دیگران اسلحه کشیده یا گروهی علیه امنیت کشور تشکیل داده یا سوابق حداقل 15 سال ممتد فروش موادمخدر داشته باشد. در غیر این صورت حسب مورد «مشمولین به اعدام» به «حبس درجه یک تا 30 سال» و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن و «مشمولین به حبس ابد» به حبس و جزای نقدی درجه 2 و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشی از جرائم موادمخدر و روانگردان محکوم می‌شوند.
حال آنکه مطابق با دستورالعمل اجرایی الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر که توسط رئیس قوه ‌قضائیه، وارد کردن، صادر کردن، ارسال، تولید، ساخت، توزیع، فروش یا در معرض فروش قرار دادن بیش از 50 کیلوگرم مواد موضوع ماده چهار یا بیش از 2 کیلوگرم مواد موجب مجازات اعدام خواهد بود. همچنین موضوع ماده 8 و خرید، نگهداری، مخفی یا حمل کردن بیش از سه کیلوگرم مواد موضوع ماده 8 موجب مجازات اعدام خواهد بود.

در حالت کلی تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و وارد‌کنندگان موادمخدری که بیش از 50 کیلوگرم موادمخدر سنتی و یک کیلوگرم مواد‌مخدر صنعتی داشته باشند، همان دسته‌ای هستند که مشمول مجازات اعدام نمی‌شوند و به حبس از 25 تا 30 سال محکوم می‌شوند، یعنی به نوعی همان حبس ابد که به گفته کارشناسان حقوقی چیزی از اعدام کم ندارد.

در توضیح بیشتر آمده است کسانی که قبل از لازم‌الاجرا شدن این ماده واحده مرتکب با میزان مواد بیش از حد نصاب بند (ت) شده و شرایط بندهای (الف)، (ب) و (پ) را نداشته باشند از تخفیف مجازات برخوردار می‌شوند.

موافق و مخالف

مخالفان از ابتدا معتقد بودند حذف مجازات نه‌تنها در روند کاهش اثر بخشی قانون مؤثر نخواهد بود، بلکه احتمال جدی وجود دارد که حتی قاچاق موادمخدر افزایش پیدا کند؛ چراکه قاچاقچیان در حال حاضر نگران مجازات اعدام هستند و اگر این نگرانی برطرف شود راسخ‌تر و بی‌دغدغه‌تر به اعمال مجرمانه خود ادامه خواهند داد. آنها مصرانه می‌گفتند در صورت تصویب نهایی این طرح، قاچاقچیان جری‌تر شده و بیشتر از مردم برای توزیع موادمخدر سوء‌استفاه می‌کنند، اما موافقان این طرح معتقد بودند با تصویب نهایی این طرح تمرکز مجازات اعدام روی افراد و باندهایی است که سود سرسام‌آوری از محل قاچاق موادمخدر به دست می‌آورند و خرده‌فروشان مجازات کمتری خواهند شد و در بیان ادله خود می‌گفتند اگر قوانین پیشین بازدارنده بود ما شاهد افزایش تعداد معتادان، افزایش درصد مصرف موادمخدر، تعداد زندانیان در این زمینه و همچنین افزایش سطح زیر کشت موادمخدر نبودیم. در این میان برخی دیگر هم حذف مجازات اعدام را گامی ‌مثبت در راستای رفع اتهام‌های نقض حقوق بشری در ایران تلقی می‌کنند.

موضع دستگاه قضا

این در حالی است که در میان دیدگاه‌های موجود دستگاه قضا نیز در این زمینه موضع خود را مطرح کرده بود. آملی لاریجانی با اشاره به برخی از نظرات مبنی بر اینکه قوه قضائیه به حذف اعدام گرایش دارد، گفته بود: «این موضوع صحیح نیست، اما در برخی از موارد قانون وحی منزل نبوده و با توجه به اهداف نهایی مدنظر قانونگذار قانون نمی‌تواند مفید واقع شود. در برخی از موارد به جای اعدام می‌توانیم مجازات‌های جایگزین را با رعایت شرایطی داشته باشیم، اما نمی‌توانیم اعدام را منتفی کنیم. برخی می‌گویند انجام بعضی از اعدام‌ها اشتباه است، اما اگر این سختگیری‌های قوه ‌قضائیه و نیروی انتظامی نبود کشور چه وضعیتی داشت؟»
محسنی اژه‌ای، سخنگوی دستگاه قضا نیز بعد از ارائه آمار کشفیات موارد مخدر در مهرماه سال 95 اظهار داشته بود: «کسانی که می‌گویند اعدام در مورد مبارزه با موادمخدر جواب نداده است، با توجه به این آمار چه می‌خواهند بگویند؟ البته ما هم می‌گوییم که همه نباید اعدام شوند، اما حرف ما این است که این افراد اگر اعدام نشوند، چه اتفاقی می‌افتد؟»
جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر کشور نیز در تفسیر موضع دستگاه قضا در این زمینه معتقد است: «تمام کسانی که در امر قاچاق شرکت می‌کنند باید منتظر برخورد قاطع قوه قضائیه باشند و دستگاه قضا هرگز در این زمینه کوتاه نخواهد آمد.»
در نهایت اینکه بعد از تصویب کلیات این طرح و انتقاد از برخی جزئیات دیگر چند روز پیش به دستور ریاست دستگاه قضایی کشور دستور العمل توقف اعدام محکومان موادمخدر صادر شد.
بر اساس این حکم قانونی (بند (ب) ماده (10) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)، قضات اجرای احکام کیفری مکلف شدند تا در اسرع وقت مجازات مجرمانی که به موجب قانون، شامل تخفیف می‌شوند را قبل از شروع به اجرا یا در حین اجرا از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضا کنند. همچنین زندانیان مشمول این ماده می‌توانند تقاضای خود را به رئیس زندان مربوط تحویل دهند. در این صورت، ‌رئیس زندان مکلف است در اسرع وقت درخواست آنان را عیناً به دادسرای مجری حکم ارسال کند. قاضی اجرای احکام موظف است درخواست را به انضمام پرونده برای رسیدگی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال کند.
در ادامه دادگاه صادرکننده حکم نیز با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف می‌دهد. مقررات این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجرا می‌شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می‌تواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید.
این چنین قضات با اولویت قرار دادن محکومان به اعدام، ضمن توقف اجرا، حکم را مورد بررسی قرار می‌دهند و چنانچه اجرای ماده واحده موجب تخفیف مجازات محکومان شود، مراتب را طی شرحی به همراه پرونده به شعبه دادگاه انقلاب صادر کننده حکم قطعی یا جانشین آن ارسال می‌کنند که البته گفته می‌شود با این دستور 15هزار پرونده مجدداً بررسی شده و حکم اعدام 5هزار نفر «قطعاً» لغو می‌شود.

کدامیک از قاچاقچیان با قانون جدید «اعدام» نمی‌شوند؟

به گفته سعید صفاتیان، رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی برخی ابعاد قانون الحاق ماده‌ای به قانون مبارزه با موادمخدر مصوبه اخیر مجلس، جرائم مربوط به اعدام قاچاقچیان را کاهش داده است. در قانون قبلی مجازات مربوط به موادمخدر که در سال 89 اصلاح و ابلاغ شد، تقریباً 20 مورد مربوط به اعدام مشاهده می‌شود. در قانون قبلی بر اساس ماده 4 قانون مبارزه با موادمخدر برای کسانی که صادرکننده، ارسال‌کننده، توزیع‌کننده، سازنده و فروشنده موادمخدر تا 5 کیلوگرم تریاک، شیره، سوخته، تفاله تریاک و حشیش بودند، موضوع اعدام مطرح می‌شد.
بر اساس ماده 8 قانون مبارزه با موادمخدر، تولید‌کننده، توزیع‌کننده، صادرکننده و فروشنده هروئین، کوکائین و انواع روانگردان‌ها مثل شیشه و ال‌اس‌دی با بیش از 30 گرم، مشمول اعدام می‌شدند، اما بر اساس قانون جدید، جرائم مربوط به 5 کیلوگرم تریاک تبدیل به 50 کیلوگرم شده و در خصوص ماده 8 نیز مجازات مربوط به 30 گرم حمل، ‌تولید، واردات و صادرات، فروش مواد روانگردان مانند هروئین و کوکائین به 3 کیلوگرم افزایش یافته است.
در حال حاضر تعداد زیادی از زندانیان میزان خرید و فروششان بین 5 تا 50 کیلوگرم تریاک یا بین 30 گرم تا 3 کیلوگرم مواد روانگردان است، هنوز مشخص نیست که دقیقاً چه تعدادی از قاچاقچیان در این دسته قرار می‌گیرند.
همچنین بر اساس قانون جدید، گروهی از افرادی که عضو باندهای بزرگ یا در درگیری‌های مسلحانه مربوط به موادمخدر بودند یا از کودکان زیر 18 سال برای قاچاق موادمخدر استفاده می‌کنند، باز هم مشمول مجازات اعدام خواهند شد. نکته دیگر اینکه افرادی که بعد از اجرای این مصوبه دستگیر شوند، به راحتی مشمول شرایط عفو نخواهند بود.

اجرای قانون جدید و وضعیت جرائم مواد مخدر

آنچه مشخص است بر این اساس بوده که هیچ کس نمی‌گوید مبارزه با موادمخدر نباید انجام شود، اما به هر حال اعدام‌ها باید حالت بازدارندگی داشته باشند. زمانی که اعدام قاچاقچیان موادمخدر بررسی می‌شود، مشخص خواهد شد که تعداد قاچاقچیان در همه رده‌ها از یک گرم تا 50 کیلوگرم نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش هم داشته است.
رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد مجمع تشخیص مصلحت نظام تعداد دستگیرشدگان جرائم مربوط به موادمخدر را مانند یک هرم توصیف می‌کند که در رأس آن قاچاقچیانی با حمل سنگین موادمخدر قرار دارند که تعداد آنها اندک است و در ادامه می‌گوید: تعداد دستگیرشدگان سالانه جرائم مربوط به موادمخدر بیش از 220 تا 230 هزار نفر است، درصد کمی از این تعداد در رأس این هرم قرار دارند، اما نزدیک به 20 تا 30 درصد آنها به شکل تکراری دستگیر می‌شوند. بنابراین شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود تا افراد جدید وارد این چرخه نشوند.
تغییر این قانون ممکن است تا حدی باعث افزایش ورود موادمخدر به کشور شود، این افزایش به میزانی نیست که در ازای آن بخواهیم افراد بیشتری را مشمول مجازات اعدام کنیم. اگر مجازات اعدام قرار بود بر کاهش این جرائم تأثیرگذار باشد، با وجود قانون قبلی، دیگر نباید در کشور قاچاقچی می‌دیدیم.
وی با اشاره به دلایل افراد برای ارتکاب جرم در این حوزه توضیح داد: مهم‌ترین دلیل مربوط به شکسته شدن احکام این حوزه است. وقتی فردی با این جرم وارد زندان می‌شود ممکن است بعد از مدتی مشمول عفو شود و حبس او از 10 سال به پنج سال کاهش یابد. همین عامل باعث می‌شود این مجازات‌ها بازدارنده نباشند. پیشنهاد ما به نمایندگان مجلس این بود که روی قضیه عفو بیشتر کار شود و شرایط افراد برای برخورداری از عفو، بسیار سخت شود، اما هنوز در قانون جدید این مسئله لحاظ نشده است.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/

جرم خیانت قانون مجازات