به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از رویترز، دولت جمهوری چک به نخست وزیری آندری بابیش، روز چهارشنبه استعفا کرد. این استعفا پس از اینکه کابینه روز گذشته نتوانست از پارلمان این کشور رای اعتماد بگیرد، صورت گرفت.

پس از این استعفای اجباری، کابینه بابیش همچنان اداره دولت را تا زمان به نتیجه رسیدن مذاکرات برای تشکیل دولت جایگزین که ممکن است هفته ها یا ماهها به طول بیانجامد، بر عهده خواهد داشت. این در حالی است که بابیش با اتهام سوء استفاده از یک برنامه کمک مالی اتحادیه اروپا در حدود یک دهه پیش به عنوان یک تاجر مواجه است.

بابیش اعلام کرد: دولت این استعفا را تایید کرده است و من به دنبال ملاقات با رئیس جمهور و تسلیم استعفای خود به وی هستم.  

میلوش زمان، رئیس جمهور چک اعلام کرد که یک فرصت دیگر برای تشکیل کابینه به بابیش خواهد داد.

سخنگوی رئیس جمهور گفت که رئیس جمهور استعفای بابیش را تا پایان هفته کاری قبول خواهد کرد.

پلیس مدعی است که بابیش، به عنوان دومین مرد ثروتمند کشور چک، در حدود یک دهه پیش مالکیت یکی از شرکت های خود را پنهان کرده است، تا بتواند 2 میلیون یورو کمک هزینه مالی از اتحادیه اروپا دریافت کند. این نوع کمک هزینه از بودجه اتحادیه اروپا به کسب و کارهای کوچک اختصاص دارد. با این حال بابیش این اتهام را رد کرده است.

هر چند وی در این پرونده متهم شده، اما پس از پیروزی در انتخابات عمومی ماه اکتبر این کشور توانست مجددا مصونیت پیگرد قانونی برای خود بدست آورد. در این انتخابات حزب "اقدام شهروندان ناراضی" جمهوری چک یا "آنو" به ریاست بابیش با اختلاف فاحش نسبت به دیگر احزاب پیروز شد اما نتوانست اکثریت آرا را  کسب کند.

پارلمان چک تصمیم گرفته است تا مصونیت پیگرد قانونی بابلیش را روز جمعه لغو کند.

تاکنون هشت حزب دیگر پارلمان چک هر نوع همکاری را با حزب آنو رد کرده اند، هرچند پیروزی قاطع این حزب در انتخابات این اطمینان را ایجاد کرده که در دولت آینده چک، با حضور یا بدون حضور بابیش، اعضای این حزب در راس اداره دولت خواهند بود.

برخی احزاب اعلام کرده اند که ممکن است برای اداره دولت با حزب آنو، بویژه اگر بابیش نخست وزیر نباشد، به گفتگو بپردازند. این شرط تاکنون ازسوی بابیش پذیرفته نشده است.

همچنین گفتگوها بر سر تشکیل دولت جدید ممکن است به طول بیانجامد زیرا احتمال کناره گیری زمان به عنوان رئیس جمهور وجود دارد.

دور دوم انتخابات سرنوشت ساز ریاست جمهوری در چک 27-26 ژانویه برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/

استعفای کابینه جمهوری چک