به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین آبادی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در نشست خبری که امروز( دوشنبه) برگزار شد،در خصوص آزمون کانون وکلای دادگستری اظهار کرد: هر سال آزمون کانون وکلای دادگستری برگزار می‌شود و سهمیه‌ای برای ایثارگران در هر دوره در نظر گرفته می‌شود، امسال قانونی با نام قانون حمایت از ایثارگران در مجلس به تصویب رسید که در این قانون تعریف ایثارگران توسعه پیدا کرد.

وی افزود: به عنوان مثال سال گذشته 220 نفر از خانواده ایثارگران در آزمون وکلا شرکت کردند که ظرفیت در نظر گرفته شده برای ایثارگران در قانون 180 نفر بود و فقط 42 نفر در این آزمون پذیرفته شدند، زیرا ایثارگران به غیر از سهمیه در نظر گرفته شده باید حداقل معدل 7 را در آزمون دریافت کنند، به همین دلیل سال گذشته بقیه سهمیه ایثارگران به داوطلبان آزاد اختصاص پیدا کرد.

حسین آبادی ادامه داد: امسال ظرفیت کل افرادی که در آزمون وکلا پذیرفته می‌شوند یک هزار و 100 نفر است و 2 هزار و 500 نفر از خانواده ایثارگران در آزمون وکلا ثبت نام کردند، اما ظرفیت در نظر گرفته شده برای آن‌ها 330 نفر است.

وی گفت: امسال بیشتر ایثارگران توانستند نمره قبولی را دریافت کنند و ظرفیت ایثارگران تکمیل شده است.

رئیس کانون وکلای دادگستری افزود: از زمانی که سازمان سنجش اقدام به اعلام نتایج آزمون وکلا دادگستری کرده است، سیل پیامک، تلفن و فکس‌های اعتراضی داوطلبان به کانون سرازیر شده است و داوطلبان اعتقاد دارند که سهمیه آن‌ها را به ایثارگران اختصاص داده ایم که این گونه نیست.

وی در خصوص آزمون مرکز مشاوران گفت: به موجب برنامه سوم توسعه در سال ۷۸ به قوه قضاییه اجازه داده شد تا مرکز مشاوران بتواند مشاور حقوقی جذب کند و این قانون مربوط به برنامه ۵ ساله توسعه سوم بود که این قانون در برنامه چهارم و پنجم نیامده است.

حسین آبادی ادامه داد: از دید قانونگذار جذب این مرکز منتفی است، زیرا مرکز مشاوران از مجلس بودجه درخواست کرد و مجلس با آن مخالفت کرده است.

حسین آبادی در خصوص هجمه‌های قضایی به کانون وکلا و بیان اینکه هر ارگان و هرشخصی نیاز به اصلاح دارد، عنوان کرد: چه کسی می‌تواند ادعا کند که کامل است؟ بله باید وضعیت مطلوب بررسی شود. مقام قضایی مشخص نکرده بود که منظور از اصلاح چیست؟، اما برخی افراد پروانه شان تمدید نشد. کانون جزیی از دادگستری است و دادگستری هم بدون وکیل نمی‌تواند کار کند و تنها ارگانی که باید ارتباط تنگاتنگ و نزدیکی با کانون وکلا داشته باشد، قوه قضاییه است.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص طرح مجدد لایحه جامع وکالت و اظهار نظر تویسرکانی در خصوص موسسات حقوقی، بیان کرد: لایحه جامع وکالت در شهریور سال گذشته در کمیسیون قضایی مطرح و کلیات آن رد شد. در همان جلسه بنا شد موادی در اصلاح لایحه استقلال وکالت اضافه شود و طی طرح این لایحه تقدیم مجلس شود، به همین منظور طرحی با عنوان اصلاح پاره‌ای از قوانین وکالت نوشتیم و الحاق مواردی به آن در کانون طرح و به کمیسیون قضایی فرستاده شد. کمتر از یک ماه گذشته تعدادی از نمایندگان کمیسیون قضایی را دعوت و طرح را بررسی کردیم. قرار شد برخی مواد اصلاح شود و در نهایت تا اواخر هفته آینده طرح نهایی را به کمیسیون بدهیم و این لایحه پس از حدود ۶ سال سر و سامان بگیرد.

وی در خصوص ثبت موسسات حقوقی گفت: از سال ۹۲ طبق توافق کانون وکلا با اداره ثبت شرکت‌ها نیاز بود برای ثبت شرکت‌های حقوقی از کانون مشورت گرفته شود و باید اعضای هیئت مدیره شرکت هم دارای پروانه وکالت باشند، اما در سال ۹۲ اداره کل ثبت شرکت‌ها بخشنامه‌ای تصویب کرد که ثبت موسسه حقوقی نیازی به بخشنامه کانون وکلا و پروانه وکالت نداشته باشد، به همین منظور جلسات متعددی را با اداره ثبت شرکت‌ها داشتیم، زیرا برخی از این موسسات فساد‌هایی را ایجاد کرده بودند و سخنگوی قوه قضاییه هم از فساد‌ها در نشست‌های خبری گفته بود. 

وی گفت: طبق جلسه‌ای که با رئیس اداره ثبت شرکت‌ها داشتیم مقرر شد تا طبق قانون گذشته با این شرکت‌ها رفتار شود.

حسین آبادی در خصوص اینکه قانون برای تعیین تعرفه حق الوکاله اظهار نظر کرده است، تصریح کرد: طبق ماده ۱۹ قانون استقلال وکالت حق الوکاله همان است که بین وکیل و موکل توافق شود و آن توافق معیار است، اما اگر توافقی نباشد و اختلافی پیش آمد آیین نامه می‌گوید بنا بر تعرفه قوه قضاییه که هر سه سال یک بار می‌تواند تغییر کند، تصمیم گیری می‌شود. آخرین تغییرات مربوط به زمان آیت الله شاهرودی است. امسال در کانون مرکز بررسی کردیم و پیشنهاد جدید دادیم که با گذشت بیش از ۱۰ سال تجدید نظری شود. رئیس قوه قضاییه درخواست رسیدگی دادند و طی آخرین خبر این مورد مراحل نهایی خود را طی می‌کند و در صورت بروز اختلاف تعرفه جدید ملاک خواهد بود.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص ورود کمپینی برای اعتراض به ظرفیت کانون در شورای رقابت، اظهار کرد: شورای رقابت در اواخر شهریور جلسه‌ای تشکیل داد. توضیحاتی داده شد. تصمیم گرفتند مجلس تفسیر کند که تبصره ماده یک اخذ پروانه وکالت نسخ شده با قوانین جدید یا نه؟ در آن تبصره سهمیه تعیین شده است. آقایان کمپین معتقد بودند تبصره و سهمیه حذف شده است. آخرین بار مجددا نسبت به تصمیم شورای رقابت تردیدی شده بود. مجددا جلسه‌ای تشکیل دادند و احتمالا از اعضای کمپین و کانون دعوت نشده است. آنچه در آخر شهریور اتخاذ شده تصمیم است و بر همان باقی هستند.

حسین آبادی در خصوص انتقاد به هیات مدیره کانون و اینکه به موارد اساسی کانون وکلا ورود نمی‌کند، بیان کرد: آزادی بیان یعنی هرکس هرچه دوست دارد می‌تواند بنویسد و بگوید. اما این مواردی که گفته شد را چه کسی انجام داده است؟ این موارد اساسی کانون وکلا نیست؟ وظیفه ذاتی و اصلی هیات مدیره دادن پروانه وکالت به اشخاص واجد شرایط است. کارآموزانی که اعتبار پروانه وکالتشان به پایان رسیده، نباید در تصمیم کار قرار بگیرند؟ کاش موارد و مصادیق را می‌گفتند. برای مثال گفتند هیات مدیره اشتغال ایجاد نمی‌کند. آیا چنین چیزی ممکن است؟. در خصوص اجباری شدن وکالت طرح دادیم و صحبت کردیم که ممکن است این طرح خود به خود منجر به اشتغال وکلا شود.

انتهای پیام/