تولید کنندگان گلستانی یکی از مشکلات مهم خودشان را قوانین وضع شده برای واحد‌های صنعتی می‌دانند و می‌گویند؛ این قوانین که بعضا دست و پا گیر هستند مشکلات عمده‌ای برای تولید کنندگان استان گلستان به وجود آورده و موجب رکود چرخه تولید و اقتصاد شده اند.

برخی از تولید کنندگان با ما به گفتگو نشستنه و مشکلات خود را اینگونه بیان کردند.

 ساداتی یکی از تولیدکنندگان صنعتی در گفتگو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  از گرگان؛ در اینباره گفت: با توجه به توسعه نیافتگی بخش صنعت و نوپا بودن صنعت و قوانین که به صورت یکسان در کشور تعریف می‌شود قابلیت استفاده برای واحد‌های تولید و صنعت وضع می‌شود که در ۳ محور مشکلات عدیده مانند قوانین بانکی، مالیاتی و تامین اجتماعی داریم.

 

وی ادامه داد: وقتی که در سیستم بانکی یک نرخ ثابت و یک دوره باز پرداخت ثابت برای همه بخش‌های کشور تعریف می‌شود مشکل ایجاد می‌شود مثلا در استان گلستان با هزینه گران زیرساخت‌ها و سرمایه ثابت توان باز پرداخت دیون با استان‌های دیگر متفاوت است.

ساداتی افزود: مالیات بر ارزش افزوده در سراسر کشور در کار تولید کنندگان اختلال ایجاد کرده است این ارزش افزوده برای استان‌های کمتر توسعه یافته که به نوعی مصرف کننده تولیدات سایر استان‌ها هستند مشکلات بیشتری ایجاد می‌کند.

ساداتی همچنین گفت: در حوزه تامین اجتماعی با توجه به شرایط استان، فشار بر روی واحد‌های صنعتی بیشتر است به دلیل اینکه حجم بدهی‌های سازمان تامین اجتماعی به بیمه شوندگان و حجم مالیات آن از دولت نا برابر است، حسابرسی‌های تامین اجتماعی شرایط را سخت و مطالبات بسیار سنگینی را که از واحد‌های تولیدی دارد کار را برای تولیدکنندگان بسیار سخت‌تر کرده است.

وی در مورد معافیت‌های مالیاتی جغرافیایی نیز گفت: این موضوع در استان گلستان مشکل ایجاد کرده که معافیت فقط تا شعاع ۳۰ کیلومتری مرکز استان است، در استان‌هایی مانند اصفهان، یزد به دلیل موقعیت جغرافیایی شهرک‌های صنعتی که فاصله اندکی دارند تا مرکز شهر، این شرایط تسهیل است، اما در گلستان نمی‌توانیم از این مزیت استفاده کنیم.

وی در مورد مشکلات حوزه گمرک نیز اینگونه گله کرد: گاهی اوقات در وارد کردن قطعات با برخورد سلیقه‌ای کارشناس مواجه می‌شویم، قطعه‌ای وارد می‌کنیم که در صنعت خاص خودش مورد استفاده قرار می‌گیرد که گمرک آن را به یک صنعت دیگر ربط می‌دهد به دلیل اینکه ترجمه کلمه آن به صنعت مورد استفاده مربوط نمی‌شود در حالی که کاتالوگ شرکت سازنده آن موارد مصرف را مشخص کرده است و قطعات را در گمرک نگه می‌دارند و ترخیص نمی‌کنند و ما باید به دنبال کالا برویم و آنجا کارشناس را قانع کنیم این مجموعه قوانین باید در مجلس مورد بازنگری قرار بگیرد قوانینی که دست و پای تولید کننده را بسته و تولید را محدود کرده است.

مبصری یکی دیگر از تولید کنندگان در گفتگو با خبرنگار  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  از گرگان؛ در اینباره گفت: موضوعی که می‌خواهیم به طور مشخص به آن اشاره کنیم موضوع تبصره ماده ۲۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده است که در آن عوارض آلایندگی به میزان ۱ درصد فروش شرکت‌ها است که یک رقم فلج کننده است، در قوه قضائیه گفته شده که هیچ واحدی نباید تعطیل شود، ولی لاجرم اعمال همین مورد یعنی یک درصد فروش باعث خواهد شد واحد‌ها تعطیل شود و خیلی از واحد‌ها حتی یک درصد سود ندارند که آن را به عنوان عوارض پرداخت کنند.

 

وی ادامه داد: هر کس در فروش، این ۹ درصد را زیر فاکتور هایش اضافه می‌کند در بعضی موارد دیده شده است که یک واحد کار از نظر قانونی معاف است و در بخش خرید آن را پرداخت می‌کند و محلی برای دریافت ندارد این دریافت چند باره باعث می‌شود به شدت هزینه تمام شده کالا‌های ما بالا برود و در داخل مشتری و مصرف کننده داخلی مجبور می‌شوند این‌ها را خیلی گران بخرند و در بازار صادراتی هم که قدرت رقابت از واحد‌ها سلب می‌شود.

مبصری گفت: در ۷ اردیبهشت امسال مصوبه‌ای ابلاغ شد مبنی بر اینکه بیش از یک سال حسابرسی از هر شرکتی ممنوع است، اما در داخل استان گلستان هیچ توجهی به آن ندارند واگر از ارائه دفاتر بیش از یک سال خودداری شود شامل جریمه می‌شود.

وی افزود: در قانون رفع موانع تولید به صراحت آمده است که باید دادگاه‌های تخصصی کسب و کار ایجاد شود همانطور که در بقیه بخش‌ها مانند بخش رسانه و خانواده که دادگاه تخصصی داریم و قاضی باید به قوانین کسب و کار احاطه کامل داشته باشد در کمیسیون اتاق بازرگانی در سال‌های گذشته رفع موانع تولید استان گلستان بررسی شد ما می‌توانیم این قانون را پیشنهاد دهیم تا برای استان‌های همگن ما تصویب شود و مثمر ثمر خواهد بود.

مهرزادی نایب رییس دوم خانه صنعت و معدن گلستان در گفتگو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  از گرگان؛ در مورد این قوانین گفت: قانون رفع موانع تولید امروزه ساختارش با ساختار توسعه صنعتی همخوانی ندارد وبیشتر به صنایع بزرگ توجه شده است وقتی درون استانی مانند گلستان صنعت کوچک داریم این قانون نمی‌تواند حمایت کند اگرما بخواهیم تعامل با صنایع و بانک تعامل سازنده و مستمری داشته باشیم حتما باید یک تقسیط بلند مدت و تمدید بلند مدت با یک بازدهی منطقی و اقتصادی انجام شود و تعدیل سود بانک‌ها به صورت سوبسیدی از محل هدفمندی یارانه‌ها که جزء مطالبات صنعت است تعامل انجام شود.

 

وی ادامه داد: ستاد اقتصاد مقاومتی، دادگستری و کمیته کارگروه رفع موانع تولید به تعداد صنایع کوچک اجرائیه مصوب کردند که تکلیف آن‌ها باید مشخص شود درکنار نبودن صدور اجراییه باید توقف آن وجود داشته باشد این چالشی است که درصد زیادی از صنایع استان را مبتلا کرده است وقتی ما یک قانون اجرایی اشتباه داریم و همچنان اجرا می‌شود.

مهرزادی افزود: هیئت مدیره تامین اجتماعی در مهر ماه سال ۹۶ یک قانون در رابطه با تقسیط بدهی‌های تامین اجتماعی مصوب کرد که بسیارقانون خوبی بود، ولی در رابطه با جرایم سکوت کردند اگر قانون می‌خواهد اجرایی شود و یک تسهیلی انجام شود باید ۲ بعد را در نظر بگیریم ما معتقدیم که این رکود به صورت منطقه‌ای قابل حل است ما نمی‌توانیم با نسخه استان‌های صنعتی با گلستان برخورد کنیم.

با این توضیحات به نظر می‌رسد وضع قوانین با شرایط بومی استان گلستان می‌تواند روزنه‌های پیشرفت اقتصادی این استان راگسترده‌تر کند.

گزارش از سیده معصومه مرتضوی اول

انتهای پیام/م