به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ شش سال و نیم پیش تظاهرات گسترده‌ای در لندن آغاز شد که نقطه آغاز آن، بی‌اعتنایی پلیس به  اقدام یکی از نیروهایش در قتل جوان ۲۹ ساله‌ای به نام مارک داگن در تاتنهام بود. با گسترش تظاهرات به لندن، بیرمنگام، وست برومویچ، منچستر، لیورپول و مانند آن، نارضایتی از سایر وعده‌های انجام‌نشدهِ دیوید کامرون بر آتش اعتراضات افزود و یک رخداد کم‌سابقه را در بریتانیا رقم زد.

۵ نفر کشته شدند، ۱۶ نفر مجروح شدند، تعدادی از ماشین‌های پلیس و اتوبوس‌ها به آتش کشیده شد و محل کسب و زندگی بسیاری از مردم آسیب دید. مجموع خسارت‌ها ۲۰۰ میلیون پوند برآورد شد. اما آنچه پس از چند روز توجه بسیاری از محافل رسمی و اقشار مردمی را به خود جلب کرد، نه خود اعتراضات، بلکه نحوه برخورد پلیس و دادگاه‌ها با آن بود.

 ابتدا گفته می‌شد پلیس برای حفظ حقوق شهروندانِ بازداشت‌شده مجبور به برگزاری جلسات فوق‌العاده حتی در ساعات نیمه‌شب شده است، زیرا براساس قوانین بریتانیا، پلیس می‌تواند مظنونان به ارتکاب جرایم را حداکثر تا بیست و چهار ساعت بازداشت و با حضور وکیل مدافع، تحت بازجویی قرار دهد اما برای ادامه بازداشت ملزم است همراه با متهم و وکلای او در برابر دادگاه بدوی حاضر شود. قضات دادگاه بدوی پس از رسیدگی به شکایت پلیس در دادگاه علنی در مورد تبرئه متهم و آزادی او، تایید اتهام و تعیین مجازات و یا ارجاع پرونده به دادگاه بالاتر و همچنین آزادی وی به قید وثیقه و یا ادامه بازداشت تا زمان برگزاری دادگاه بعدی تصمیم گیری می‌کنند.

با این حال وقتی تصاویری از برخورد پلیس با تظاهرات‌کنندگان و همچنین احکام دادگاه‌ها در مورد بازداشت‌شدگان منتشر شد تعجب همگان و اعتراض حامیان حقوق بشر را برانگیخت.

برخورد پلیس با معترضان

از آنجا که تظاهرات همزمان با جشنواره موسیقی لندن اوج گرفت و بیم آن می‌رفت ترتیبات دولت برای المپیک ۲۰۱۲ لندن را تحت تأثیر قرار دهد، فقط در این شهر ۱۶ هزار پلیس مستقر شدند.

نخست وزیر انگلیس در مورد استفاده از گلوله‌های پلاستیکی و تفنگ های آب‌پاش برای کنترل اوضاع به اغتشاشگران هشدار داد و حتی تصاویری از استفاده از سگ های آموزش‌دیده و اسب برای برخورد با معترضان منتشر شد. یورش پلیس به منازل تظاهرات‌کنندگان خشم بسیاری را علیه دولت بریتانیا بیشتر کرد به ویژه زمانی که گزارش‌های پراکنده حاکی از خشونت پلیس در ورود و تفتیش خانه‌ها بود.

میان‌داری شبکه‌های اجتماعی

تظاهرات خیلی سریع از تاتنهام به همه شهرها گسترش یافت که نشان از اثرگذاری شبکه‌های اجتماعی بود. پلیس نیز از خجالت همه درآمد و بیش از سه هزار نفر را در شهرهای مختلف بازداشت کرد. نیروهای امنیتی بر این باور بودند که استفاده از شبکه اجتماعی توییتر و همچنین فناوری پیام رسان گوشی‌های بلَک‌بِری این امکان را به معترضان داده تا پلیس را در سرکوب آشوب‌ها ناکام سازد. از سویی دولت دائماً به فیلترکردن توییتر تهدید می‌کرد و از سوی دیگر برخی گروه‌های مردمی از طریق همین شبکه‌ها برای حضور مردم در خیابان‌ها با هدف پاکسازی معابر و مقابله با موج آشوب‌طلبی علیه دولت فراخوان می‌دادند.

به گزارش گاردین، شبکه‌های اجتماعی و به خصوص پیام رسان بلک بری، میان‌دار این آشوب‌ها می‌شوند به قول خودشان، «بنزین بر آتش اعتراضات می‌ریزند». نخستین جرقه‌ها و فراخوان‌ برای تجمع یا ارسال تصاویر از تجمعات در فیسبوک زده شد.

اما در توییتر فضا کمی تندتر از فیسبوک بود. کاربران محل‌هایی را برای حمله و به آتش کشیدن اعلام می‌کردند. اداره پلیس لندن (اسکاتلند یارد) اعلام کرد دعوت به خشونت در توییتر را تحمل نخواهد کرد و البته بدون مجازات هم نخواهد بود. همان زمان معاون پلیس لندن تایید که افسران این اداره، از توییتر درباره اعتراضات و آشوب‌ها تحقیق خواهند کرد.

اما 37 درصد جوانان بریتانیایی از گوشی‌های بلک بری استفاده می‌کنند؛ پیام رسان ویژه و کمتر شناخته‌شده بلک بری (به نام BBM = BlackBerry Messenger) اما تجمعات قدرتمندتر و گسترده‌تری را سازمان‌دهی می‌کرد. از طریق این پیام رسان، تظاهرات کنندگان قادر بودند پیام‌هایشان را بصورت گروهی برای تعداد زیادی از مخاطبان خود ارسال و آنان را به خیابان فرابخوانند. در آشوب‌های آن سال، بلک بری به سلاحی در دست جوانان انگلیسی تبدیل شده بود که می‌توانستند با ارسال پیام‌های انبوه و رایگان، تجمعات خود را سازماندهی کنند.

همچنین برخلاف فیسبوک و توییتر، بسیاری از پیام های پیام رسان بلک بری قابل ردیابی از طرف دستگاه‌های امنیتی نبود. یکی از این پیام‌های فراگیر،  «همه ساکنان لندن»  را به تخریب فروشگاه‌های خیابان آکسفورد فراخوانده بود. و بدین ترتیب فراخوان برای تخریب و حمله صادر می‌شد.

شبکه‌های اجتماعی در خدمت امنیت کشور

اما پلیس انگلیس هم تنها در خیابان به فکر مقابله و درگیری نبود؛ افسران این اداره با مسوولان شرکت بلک بری وارد مذاکره شدند و آنها را به همکاری برای شناسایی و بازداشت ارسال ‌کنندگان این پیام‌ها مجاب کردند.

بیانیه شرکت بلک بری مبنی بر اعلام همکاری با مقامات پلیس لندن موجب نگرانی کاربران این گوشی‌ها شد. اما این شرکت کانادایی تاکید کرد که به هر شکلی که بتواند با مقامات پلیس لندن براساس قانون اساسی انگلیس، [برای شناسایی عوامل آشوب‌ها] همکاری خواهد کرد.

دریافت اطلاعات تنها به بلک بری محدود نبود و کاربران فیسبوک و توییتر نیز که دعوت به آشوب کرده بودند، به گفته معاون پلیس لندن، در تحقیقات این اداره شناسایی و دستگیر می‌شدند. این تنها یکی از اقدامات پلیس برای شناسایی عوامل اغتشاش و آشوب در شبکه‌های اجتماعی بود.

پلیس تصاویر متعددی از آشوبگران منتشر می‌کرد و از مردم می‌خواست آنها را شناسایی کنند. تظاهرات‌کنندگان اما تلاش می‌کردند با پوشاندن چهره خود با این حربه پلیس مقابله کنند، غافل از اینکه چنین کاری آنها را در افکار عمومی به عنوان «آشوبگر»، و نه «معترض» نشان می‌دهد.

کامرون نه تنها تلاشی برای پنهان‌کردن برخورد خشن با تظاهرات کنندگان نکرد بلکه از نزدیک‌بودن تاریخ المپیک ۲۰۱۲ میلادی استفاده نمود و گفت : تنها یک سال پیش از آغاز بازیهای المپیک باید وجهه خوش انگلیس را به جهانیان ثابت کنیم و نشان دهیم آنچه که در بریتانیا روی می‌دهد نماد مردم کشور نیست. دیوید گفت در حال بررسی قوانین منع آمد و شد است و هشدار داد اگر نیاز باشد ارتش را وارد شهرها می‌کند. او ادامه داد: خسارات به افرادی که متحمل ضرر و زیان شده‌اند، پرداخت می‌شود. کامرون تصریح کرد: این ناآرامی ها به علت مشکلات اقتصادی و فقر نیست، بلکه برخی از افراد سودجو و «بخش بیمار جامعه» از این مسئله سوء استفاده کرده و در پی غارت مغازه ها هستند.

 این برخوردهای خشن البته همیشه به نفع پلیس نبود. بارها مأموران پلیس دچار شکستگی شدند و حتی در یک مورد، دوربین مداربسته پلیس تصاویری را از حمله یک خودرو به مأموران خود را ثبت کرد. پلیس دستپاچه شده بود و فقط دستگیر می‌کرد. نگرانی از قرارگرفتن معترضان در کنار تبهکاران در زندان و حتی افزایش تعداد زندانیان نسبت به ظرفیت زندان‌ها موجب شد «بلانت» رئیس سازمان زندان‌ها مجبور به پاسخگویی شود. او البته اطمینان داد که فکر همه چیز را کرده و مکان‌های اضافی را در نظر گرفته است.

احکام عجیب در دادگاه‌های بدوی

دو مرد ۲۱ و ۲۲ ساله به نام‌های بلکشاو و ساتکلیف با وجود عدم سابقه کیفری به دلیل فراخوان اعتراض در صفحه فیس‌بوک محکوم به چهار سال حبس شدند. فرد دیگری به دلیل پیام مشابه به ۳۳ ماه زندان، مرد دیگری نیز به دلیل دزدیدن چند بطری آب معدنی به قیمت ۳.۵ پوند محکوم به شش ماه حبس و از همه جالبتر، جوانی ۲۱ ساله به نام فرناندز به دلیل دزدیدن یک بستنی به ۱۶ ماه زندان محکوم شدند.

 بلافاصله رئیس سابق دادستانی بریتانیا نسبت به عدم تناسب جرم و مجازات در احکام صادره در دادگاه‌های انگلستان نسبت به معترضان هشدار داد. «جیم بران» تحلیلگر انگلیسی با اشاره به حکم ۴ سال زندان برای پیام در فیس‌بوک گفت «یک مرد جوان دیگر که فکر کنم در فیس‌بوک یا کلا در اینترنت خواستار تخریب و چپاول یک سوپرمارکت شده بود، تنها محکوم به این شد که نامه‌عذرخواهی بنویسد. بنابراین این تفاوت عمده وجود دارد و این امر نشانه واضحی است بر این‌که بعضی دادگاه‌ها با توجه به آن‌چه که فکر می‌کنند الزامات سیاسی است، اقدام می‌کنند... من فکر می‌کنم دستگاه قضایی (با دخالت دولتی) مبارزه خواهد کرد. در این کشور (انگلیس) سنتی وجود دارد مبنی بر این‌که قضات گردهم می‌آیند و به هم می‌گویند اکنون ما باید در مقابل دولت مقاومت کنیم». وی در آن زمان پیش‌بینی کرد «اگر این مجازات‌ها واقعا رخ دهند، موجب بحران بیشتری خواهند شد چرا که مردم واقعا به آن اعتراض خواهند کرد».

به عقیده فعالان حقوق بشر حتی در صورتی که حرکت‌های اعتراضی از روند دموکراتیک خود خارج شود این وظیفه یک دموکراسی واقعی خواهد بود تا در برخورد با آنها از شیوه‌های مرسوم خارج نشود و اعلام احکام سنگین برای فعالان شبکه‌های اجتماعی که در واقع بخش کاملاً مدنی حرکت اعتراضیِ خشن بوده نشان از دستپاچگی لندن در محاکمه معترضان بدون در نظرگرفتن ماهیت حرکت‌ها دارد.

احضار کامرون به مجلس و پاسخ کوبنده او

بسیاری نسبت به رفتار خشن پلیس با تظاهرکنندگان، تفتیش گسترده منازل معترضان و مداخله دولت در قوه قضائیه به کامرون هشدار دادند و عواقب آن را خطرناک دانستند. کامرون به مجلس عوام احضار شد و جلسه فوق‌العاده‌ای در ایام تعطیلات مجلس برگزار شد، اما نتیجه چیز دیگری بود.

در بحبوحه ناآرامی‌های گسترده، دیوید کامرون که تلاش می‌کرد هیچ‌گونه تزلزلی در دولت نسبت به حفظ امنیت مردم دیده نشود، در مجلس عوام حاضر شد و گفت هیچ بهانه‌ای برای عملکرد روزهای اخیر "اوباش فرصت طلب و اعضای گروه های تبهکار" وجود ندارد و هیچ ارتباط مشروعی نیز بین این اتفاقات و اعتراض‌های اولیه به تیراندازی پلیس به یک مرد در لندن دیده نمی‌شود. این را بی‌بی‌سی گزارش کرده  و ادامه داده نخست وزیر بریتانیا نه تنها به اعتراضات نسبت به برخورد خشن پلیس بی‌توجهی کرده، بلکه قول داده مجوز و امکانات بیشتری به پلیس داده شود تا «شورش و غارت» و «جنایت» را سرکوب کند زیرا به نظر او تعداد کنونیِ پلیس‌های حاضر در معرکه «بسیار اندک» است!

او گفت پلیس در مناطقی که در آنها خطر بروز اغتشاش وجود دارد، باید کسانی را که نقاب بر چهره می‌زنند ملزم سازد نقاب‌های خود را بردارند. دیوید کامرون آشوب‌های بریتانیا را نتیجه فرهنگی دانست که بچه ها با آن بزرگ می‌شوند و بر اساس آن حق را از نا حق تشخیص نمی‌دهند و صراحتاً این نظر را رد کرد که فقر و مشکلات مالی مسبب این حوادث بوده است.

جمع‌بندی

به نظر می‌رسد احکام تند دادگاه‌ها دقیقاً همان‌گونه که کامرون گفته بود، «حکمی قاطعانه برای پیامی قاطعانه» بود. اما کاش عادلانه نیز بود. اگر قرار است قاطعیت فقط برای چند نوجوان و جوان بریتانیایی اعمال شود و سیاستمدارانی که همین چند سال پیش اختلاس‌ چند ده هزار پوندی آنان افشا شد همچنان راست‌راست در خیابان‌های وست‌مینستر راه بروند، همان بهتر که اعمال نشود زیرا جوانی که جوگیر شده، یا کارگری که به دلیل بحران نظام سرمایه‌داری باید تا سال‌ها تاوان مفتخوری و اشتباه سرمایه‌داران را بدهد، بسیار شایسته‌تر از یک اختلاسگر ریاکار است که اعتماد مردم را به کل نظام حاکم تضعیف می‌کند.

منبع:مشرق

انتهای پیام/

وقتی شبکه‌های اجتماعی در خدمت امنیت ملی قرار می‌گیرند + تصاویر