![نگاهی به ترانههای محمد علی بهمنی که در آهنگهای معروف شنیدهاید](https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1403/6/11/19773004_966.jpg)
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ «محمود فرشیدی» در سرمقاله روزنامه «رسالت» نوشت:
1- از جهت کمّی:
بودجه پیشنهادی سال 1397 که توسط دولت تهیه شده، در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. رقم کل بودجه پیشنهادی بالغ بر 1194 هزار میلیارد تومان می باشد که نسبت به بودجه سال 1396 قریب 110 هزار میلیارد تومان افزایش را نشان می دهد. البته از این بودجه کل، مبلغ 424 هزار میلیارد تومان یعنی حدود 5/35 درصد آن به بودجه عمومی اختصاص یافته است.
از بودجه عمومی پیشنهادی نیز قریب 36 هزار میلیارد تومان آن، یعنی حدود 5/8 درصد به وزارت آموزش و پرورش اختصاص یافته است. این در حالی است که سهم بودجه آموزش و پرورش نسبت به بودجه عمومی در سال 1396 حدود 8/9 درصد و در طلاییترین سال ها حدود 15 درصد بوده است.
از طرف دیگر بودجه عمومی در سال 1396 بالغ بر 371 هزار میلیارد تومان بوده است. یعنی در سال 97 حدود 14 درصد افزایش یافته، در حالی که افزایش بودجه آموزش و پرورش تنها 5/8 درصد بوده است.
نکته قابل توجه دیگر سهم آموزش و پرورش نسبت به بودجه کل کشور می باشد. یعنی 36 هزار میلیارد تومان نسبت به 1194 هزار میلیارد تومان که رقم حدود 3 درصد را نشان می دهد.
بر اساس تجربه حال و گذشته، حتی کارشناسان تدوین کننده بودجه نیز اذعان دارند که با توجه به کسری اعتبار قریب 6 هزار میلیارد تومانی سال جاری، در سال 97 اعتبارات آموزش و پرورش باز هم تکافوی پرداخت حقوق فرهنگیان را نخواهد داد تا چه رسد به ارتقای برنامه های آموزشی و تربیتی!
2- از جهت کیفی:
در ارتباط با جهت گیری کلی بودجه پیشنهادی آموزش و پرورش نیز نکاتی قابل ذکر است:
1-2- رشد 140 درصد تغذیه و هزینه ایاب و ذهاب، 33 درصد تربیت بدنی و آسیب های اجتماعی و 25 درصد امور تربیتی طبق اظهارات معاونت پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش و همچنین پیش بینی سهم دولت در صندوق ذخیره فرهنگیان، از نقاط قوت آن است. (مصاحبه اللهیاری، معاونت پشتیبانی)
2-2- برخلاف دو سال قبل که ردیفی برای سند تحول بنیادین پیش بینی شده بود، در این بودجه برای سند و اجرای سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، اعتباری در نظر گرفته نشده است.
3-2- استانی شدن بودجه پس از سال ها نوعی بازگشت به گذشته است که ادارات کل استان ها را با مشکل مواجه خواهد ساخت و چه بسا همانند گذشته استانداران در موارد اضطرار، از حقوق معلمان مایه بگذارند.
4-2- در مواد 29 و 30 قانون برنامه ششم، همترازی حقوق بازنشستگان و شاغلان پیش بینی شده است که به نظر می رسد در بودجه 97 مورد غفلت قرار گرفته است.
5-2- علاوه بر آن به طور خاص پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان نیز موکول به تأمین اعتبار آن از طریق صندوق توسعه ملی شده است که ضوابط خاص خود را دارد و جدا کردن سفره معلمان از دیگر بازنشستگان و ارجاع به امری بعید و دور از انتظار می باشد.
6-2- اعتبار پیشبینی شده برای سرانه دانشآموزان، جوابگوی هزینه ها و نیاز مالی مدارس نخواهد بود و آنان را مجبور به دریافت کمک و شهریه از دانشآموزان خواهد ساخت.
7-2- برای رتبه بندی معلمان اعتباری پیشبینی نشده است.
8-2- اعتبارات نوسازی مدارس کاهش یافته که با توجه به ضرورت نوسازی و مقاوم سازی مدارس، شگفتآور است.
9-2- بعضی مواد بودجه پیشنهادی از جمله تغییر کاربری بخشی یا تمامی برخی از ساختمان های آموزشی اگر با دقت و شفافیت تصویب نگردد، پیامدهای ناگواری را به دنبال خواهد داشت و سیاست برون سپاری سال های گذشته و واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی تکرار خواهد شد.
10-2- در دانشگاه فرهنگیان نیز سیاست برون سپاری بر خلاف اساسنامه این دانشگاه مورد تأکید قرار گرفته و برای عقد قرارداد با سایر دانشگاه ها اعتبار قابل توجهی پیش بینی شده است.
با توجه به موارد فوق که برخی از اشکالات بودجه پیشنهادی سال 1397 می باشد و نیز با توجه به آنکه طی چهل سال گذشته دغدغه اصلی همه وزرا، مسئله کسر بودجه و تأمین آن بوده است، اگر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی راهکارهایی برای رفع مشکلات مالی این وزارتخانه تصویب نکنند و به عنوان مثال؛ با تصویب تبصرههایی، زمینه ای فراهم نسازند که شرکت های دولتی گوشه چشمی به بودجه آموزش و پرورش بیفکنند، به نظر می رسد انتظار تغییرات کیفی و به ویژه تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت نسل آینده، انتظار معقولی نباشد.
البته مسئولیت اصلی در این زمینه بر عهده دولت است که علاوه بر بودجه پیشنهادی، از راه های دیگر نیز می تواند به این وزارتخانه مادر کمک نماید و از جمله با تشکیل شورای عالی اقتصاد آموزش و پرورش زیر نظر رئیس جمهور محترم و وزرای اقتصادی و رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان مدیریت، منابع جدیدی برای رفع نیازهای آموزش و پرورش
پیش بینی نماید و لااقل با حمایت از این وزارتخانه، زمینه اجرا و تحقق قوانین حمایتی را فراهم سازد، مانند قانون شوراها که در مواد آن بخصوص مواد 13 و 16 و 18 آن راهکارهایی برای کمک به آموزش و پرورش در نظر گرفته شده است.
به هر حال معلمان دیروز دولتمردان قوه مجریه و قوه مقننه، امروز از آنان انتظار دارند که با همکاری یکدیگر، فراتر از «آفرین» های زبانی، نمره بیستی هم در کارنامه بودجه آموزش و پرورش منظور نمایند تا معلمان بتوانند فردا رؤسای جمهور و وزیران و وکیلانی خدمتگزار و از آن بالاتر، شهیدان و جانبازان و مدافعان حرمی افتخار آفرین به جامعه تحویل دهند.
منبع:فارس
انتهای پیام/