رئیس کمیته امنیت اقتصادی کمیسیون امنیت ملی گفت: اغتشاشات عامل موثری در تنزل ضریب امنیت اقتصادی، فرار سرمایهها و وخامت بیشتر مشکلات اقتصادی است و این افراد نباید صلاح ملت را فدای احساسات کنند.
سیدمحسن علوی رئیس کمیته امنیت اقتصادی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتوگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به ریشهیابی اغتشاشات امروز در کشور گفت: بحران اقتصادی امروز جامعه را میتوان در دو حوزه تهدیدات داخلی و خارجی مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.
وی با بیان اینکه در حوزه تهدیدات خارجی سه اقدام آمریکا و اپوزیسیون خارجنشین قابل بررسی و ارزیابی است، اظهار کرد: با تحقق حوادث یازدهم سپتامبر آمریکا سعی کرد از این حادثه تروریستی به بهانه مبارزه با تروریست اهداف خود در تولد خاورمیانه جدید را دنبال کند و در همین راستا افغانستان و عراق را در سال ۸۰ شمسی اشغال و با توجه به نفوذ در کشورهای همسایه شمالی ایران و نیز حضور ناوگان نیروی دریاییاش در خلیج فارس به اصطلاح کشورمان را در محاصره خود درآورد و به فکر حمله نظامی به ایران بود.
علوی تصریح کرد: اما در عمل اشغال عراق تبدیل به باتلاقی برای نظامیان و اقتصاد آمریکا شد و در نتیجه فشار افکار عمومی این کشور بر جمهوریخواهان جنگطلب از یک سو و از سوی دیگر قدرت نظامی ایران اسلامی، پشتوانه مردمی نظام و رهبری مدبرانه، مشروعیت و مقبولیت ایران در صحنه بینالمللی مانع حمله نظامی آمریکا به کشورمان شد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید براینکه تحلیل جمهوریخواهان برای اشغال ایران این بود که باید پشتوانه مردمی نظام را با تحریم و فشارهای اقتصادی از حاکمیت ایران جدا سازند، بیان کرد: آنها خواستند مشروعیت و مقبولیت ایران را در عرصه بینالمللی با طرح اتهامات واهی هستهای متزلزل سازند و اجماع بینالمللی علیه ایران را شکل دهند تا مجوز جنگ مشروع بینالمللی را علیه کشورمان با حضور قدرتهای نظامی خارجی از شورای امنیت سازمان ملل اخذ کنند، لذا در سال ۸۲ با طرح اتهامات در پرونده هستهای علیه کشورمان در نهایت پرونده هستهای را به شورای امنیت سازمان ملل کشانده و ضمن تحریمهای شکننده بر علیه ملت ایران به دنبال اخذ مجوز جنگ از شورای امنیت سازمان ملل بود.
نماینده مردم لامرد و مهر تاکید کرد: تحلیل اقتصاددانان در ریشه اقتصادی انقلاب اسلامی بر این است که با افزایش قیمت نفت در اوایل دهه پنجاه موجب درآمد سرشار نفتی برای ایران شد که در نتیجه آن توقعات مردم به شدت بالا رفت اما با کاهش قیمت نفت و تورم و ... دولت در برآورده ساختن انتظارات مردم ناتوان شد و زمینه اعتراضات مدنی را شکل داد، این تجربه در دهه هشتاد تبدیل به سیاست فشار بر اقتصاد ایران میشود. آمریکا با کاهش فروش نفت خود قیمت نفت را تا ۱۵۰ دلار در هر بشکه نفتی بالا میبرد و دولت وقت نیز ناخواسته با پخش پول در جامعه توقعات مردم را بالا میبرد همراه با تحریمهای بینالمللی علیه ایران به ناگاه قیمت نفت به شدت کاهش میابد و دولت و ملت ایران در فشار شدید اقتصادی قرار میگیرند.
وی با بیان اینکه اپوزیسیون خارجنشین برای ایجاد اغتشاشات مردمی نیاز به ایجاد هسته مردمی در داخل کشور داشت، افزود: در این بین جوانان به دلیل نارضایتی از بیکاری و مشکلات اشتغال به عنوان جامعه هدف در نظر گرفته شده و از طریق فضای مجازی و برنامهریزی جهت تجمعات غیرقانونی به ظاهر موجه همچون هفتم آبان اقدام میکنند تا در زمان لازم بتوانند این تجمعات به ظاهر موجه را به سمت و سوی اغتشاشات خیابانی هدایت کنند.
علوی با اشاره به سیاست ایران در مواجه با این تهدیدات بیان کرد: شروع مذاکرات ایران با ۵+۱ در زمان حاکمیت دموکراتها فرصتی بود تا نقشه شوم جمهوریخواهان آمریکا نقش بر آب شود که در نتیجه مذاکرات و تحقق برجام ایران توانست در یک بازی ظریف دیپلماسی ضمن مرتفع نمودن تحریمهای سازمان ملل، مشروعیت ایران در فعالیت هستهای را اثبات کند و با رفع اتهامات واهی هستهای انسجام بینالمللی علیه ایران را نیز متلاشی و با تغییر زمین بازی سیاسی، انگشت اتهام بینالمللی را که با طرح پرونده هستهای به سوی ایران نشانه رفته بود با برجام به سوی آمریکا به واسطه بدعهدیهای این کشور در برجام نشانه رود.
رئیس کمیته امنیت اقتصادی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: در نتیجه دولت آمریکا که خود را در بازی برجام شکست خورده میدید با فشار جمهوریخواهان در مجالس آمریکا بهانهجویی را آغاز کرده و شروع به مانعتراشی در اجرای برجام کردند، سیاستمداران و تحلیلگران آمریکا به خوبی بر این واقعیت واقفاند که اعتبار بینالمللی ایران پس از تحریمهای سازمانملل مخدوش شده و ایران باید اعتبار بینالمللی و امنیت اقتصادی خود را جهت فعالیتهای اقتصادی و جذب سرمایهگذاری احیا و اثبات کنند.
نماینده مردم لامرد و مهر تصریح کرد: همچنین آمریکاییها به خوبی واقفاند که ایران با مشکلات معیشتی و اشتغال دست و پنجه نرم میکند و برای حل این مشکلات شدیدا به سرمایه خارجی نیازمند است لذا اگر امنیت سرمایهگذاری را در ایران نشانه روند و از ورود سرمایههای خارجی به ایران جلوگیری کنند میتوانند به اهداف خود در جهت نارضایتی مردمی و قرار دادن مردم در برابر نظام برسند، همچنین تبعات خروج از برجام در عرصه بینالمللی نیز دامنگیرشان نخواهد شد لذا با پیگیری سیاست ایرانهراسی در رسانههای بینالمللی و با ادعای خروج از برجام جهت آشفته نمودن فرصت سرمایهگذاری در ایران، تصویب تحریمهای جدید علیه کشورمان، تهدید شرکتهای خارجی علاقهمند به سرمایهگذاری، قانون ویزا، ممنوعیت ورود ایرانیان به آمریکا و .... سعی در ایجاد فضای نا امن سرمایهگذاری در ایران میکنند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید براینکه دولت ایران برای جذب سرمایه سه راهکار پیش رو دارد، گفت: استفاده از سرمایه نقدی موجود در دست مردم که رقمی در حدود هشتصد هزار میلیارد است، این میزان سرمایه میتواند یک میلیون فرصت شغلی را در کشور ایجاد نماید اما بروز حوادثی همچون پدیده شاندیز، موسسات مالی و اعتباری و .... امنیت سرمایهگذاری را در ایران تحتالشعاع قرار داده و استفاده از این منبع با مشکل عدم اعتماد مردم به سرمایهگذاری مواجه شده است، لذا استفاده از سرمایه داخلی نیازمند ارتقاء امنیت سرمایهگذاری است ضمن اینکه با توجه به وجود پنج میلیون بیکار در کشور به سرمایهای بالغ بر پنج برابر این رقم نیاز داریم که این موضوع توجه به سایر منابع سرمایه گذاری را ضروری میکند.
علوی تصریح کرد: سرمایههای ایرانیان مقیم خارج از کشور، رقمی حدود شش تریلیارد تومان است که نیمی از آن میتواند مشکل اشتغال کشور را مرتفع کند، اما استفاده از این منبع متوقف بر مرتفع نمودن دلایل خروج این سرمایهها از کشور است که در یک کلام میتوان آن را نیازمند ارتقا امنیت سرمایهگذاری دانست.
وی اظهار کرد: استفاده از سرمایهگذاری بینالمللی در شرایطی که بسیاری از کشورها انباشت سرمایه دارند و به دنبال موقعیت سرمایهگذاری هستند، کشور ایران با وجود ظرفیتهای غنی و بکر محیطی مناسب برای این سرمایهگذاری است اما این اقدام نیازمند امنیت سرمایهگذاری است، دولت جهت اثبات امنیت سرمایهگذاری و جلب اعتماد و اعتبار بینالمللی باید سعی کند از سرمایهگذاران مطرح بینالمللی جهت سرمایهگذاری در ایران دعوت کرده و با اقدام رسانهای و تبلیغاتی امنیت سرمایهگذاری در ایران را در رسانههای بینالمللی جهت جذب سرمایهگذاران خارجی نهادینه سازد.
رئیس کمیته امنیت اقتصادی کمیسیون امنیت ملی و سیاست داخلی مجلس تاکید کرد: در همین راستا از شرکت توتال دعوت شد تا در ایران اقدام به سرمایهگذاری کند اما به جای استقبال از چنین اقدامی برخی رسانههای داخلی اقدام به فضاسازی تخریبی نسبت به این سرمایهگذاری کردند که در نتیجه به جای آنکه رسانههای ما امنیت سرمایهگذاری در ایران را مخابره نمایند، خواسته یا ناخواسته کاملاً در جهت اهداف آمریکا اقدام نموده و عدم امنیت سرمایهگذاری در ایران را در رسانههای بینالمللی مخابره کردند، چنین برخوردی از سوی رسانههای داخلی نشان دهنده عدم التفات و ناهماهنگی داخلی در برخورد با مشکلات و بحرانهای اقتصادی و ملی است.
نماینده مردم لامرد و مهر با اشاره به تهدیدات داخلی کشورمان گفت: دعواها و نزاعهای سیاسی بین احزاب مختلف سیاسی شرایطی را پیش آورده است که اقدامات اصلاحاتی دولت و مجلس عملا بیاثر و بینتیجه بماند و با دعواهای رسانهای چهره ناخوشایندی از اقتصاد ملی و امنیت سرمایهگذاری نمایان شد، دوری از اختلافات و حرکت به سمت وحدت و انسجام ملی از ضروریات امروز جامعه ماست که متاسفانه مغفول مانده و برخی از رسانهها در حال دامن زدن به این اختلافات هستند.
علوی اظهار کرد: وجود مفاسد اقتصادی یکی دیگر از تهدیدات امنیت اقتصادی و سرمایهگذاری در کشور است که نهادهای نظارتی و قضائی باید به شدت با آن برخورد کرده و فضا را برای مفسدان اقتصادی تنگ کنند اما در این بین توجه به دو نکته ضروری است، اول آنکه برخورد با مفاسد اقتصادی نباید سلامت اقتصادی را تهدید کند و فضای رعب و وحشت را برای سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی که در سلامت اقتصادی فعالیت مینمایند ایجاد کند، جلب و بازداشت فعالان اقتصادی قبل از تکمیل تحقیقات و مستندات قطعی و نگاه مجرمانه با متهمان اقتصادی امنیت سرمایهگذاری را مخدوش میکند.
وی ادامه داد: دوم اینکه رسانهای کردن مفاسد در جامعهای که اگر شخصی در صنفی تخلف نماید تمام اشخاص درون آن صنف در نگاه جامعه متخلف محسوب میشوند، رسانهای کردن تخلف مسئول دولتی در نظر افکار عمومی چنین قضاوت میشود که کلیه مسئولان نظام متخلف هستند و چهره نظام مخدوش و انگیزه مسئولان از خدمتگزاری سلب میشود، در عمل نیز نه تنها رسانهای کردن مفاسد اقتصادی مانع از فساد نشده بلکه قبح فساد را از بین برده و شاهد شیوع فساد در بدنه دولت و اجتماع هستیم، ترویج فساد نیز امنیت سرمایهگذاری را به شدت تهدید کرده و باعث فرار سرمایهها میشود .
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: اختلافات و نزاعهای حزبی و جناحی سبب شده تا رسانهها ضمن کتمان خدمات دولتها جهت ناکارآمد نشان دادن دولت بر روی کاستیها متمرکز شوند و با نشر اخبار ناامیدکننده در شرایط نامساعد اقتصادی و معیشتی آرامش روانی جامعه را مختل نمایند و اسباب نارضایتی مردم از دولت و نظام را فراهم کنند.
رئیس کمیته امنیت اقتصادی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه در یک تحلیل کلی آمریکا و اپوزیسیون خارجنشین از سالها قبل جهت فشار بر مردم و تقابل مردم با نظام برنامهریزی کرده و در حال تدارک مقدمات این تقابل هستند، گفت: اما آنچه امروز در جامعه شاهد آن هستیم بیش از آنکه نتیجه سیاستهای خصمانه آمریکا باشد نتیجه اختلافات سیاسی و جناحی داخلی، بی تدبیری و عدم درک صحیح از سیاستهای دولت و عدم التفات به شرایط و نیاز کشور با امنیت سرمایهگذاری و جذب سرمایه است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید براینکه اعتراض حق مردم بوده و این حق در قانون اساسی نیز به رسمیت شناخته شده است، بیان کرد: اما اغتشاشات خود عامل موثری در تنزل ضریب امنیت اقتصادی و در نتیجه فرار سرمایهها و وخامت بیش از پیش مشکلات اقتصادی است؛ لذا ضمن محکومیت اغتشاشات از هوشیاری مردم عزیز به ویژه جوانان غیور، قوای سهگانه و دستگاهای حاکمیتی به ویژه صدا و سیما و رسانههای داخلی تقدیر و تشکر مینمایم و از کسانی که بازیچه دست اجانب و بدخواهان نظام شدهاند درخواست میکنم از مسیری که در پیش گرفتهاند تجدیدنظر کرده و صلاح ملت را فدای احساسات نکنند.
/انتهای پیام