آن روی سکه طلاق‌های منفعتی/ بدهکاران مهریه چشم به جیب ستاد دیه ندوزند
طلاق صوری به طلاقی گفته می‌شود که هدف آن جدایی زوج نباشد و به نیت دیگری انجام شود. معمولا در طلاق صوری، زن و شوهر از نظر قانونی طلاق گرفته‌اند اما با هم زندگی می‌کنند.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ طلاق صوری به طلاقی گفته می‌شود که هدف آن جدایی زوج نباشد و به نیت دیگری انجام شود. معمولا در طلاق صوری، زن و شوهر از نظر قانونی طلاق گرفته‌اند اما با هم زندگی می‌کنند.
متاسفانه برخی تا امتیازی به آنها داده می‌شود، آنقدر از آن استفاده می‌کنند که این استفاده مقید کم کم تبدیل به سوءاستفاده می‌شود.
از قدیم تاکنون از «طلاق» که از منفورترین حلال‌های خداست در جامعه به خوبی یاد نشده است و بعد از گذشت سال‌ها و تغییر دیدگاه مردم نسبت به مسائل اجتماعی این موضوع همچنان جایگاه بدی در اجتماع دارد.
چند سالی است که طلاق در خانواده‌ها معنای دیگری دارد! زوجین با هدف‌های مختلفی به دادگاه‌ها مراجعه کرده و دادخواست طلاق می‌دهند؛ مستمری‌های تامین اجتماعی، معافیت از سربازی فرزندان پسر، اقامت گرفتن در کشورهای خارجی، تحت حمایت ستاد دیه قرار گرفتن و همچنین تحت پوشش کمیته امداد رفتن ازجمله دلایل نوظهور زوجین برای جدایی است!
البته برای معافیت سربازی شرایطی اعم از کفالت، سلامتی و... قرار داده بودند که تا بخواهید از این قوانین آنقدر سوءاستفاده شد که اگر کسی هم واقعا حقش باشد، نمی‌تواند به سادگی از حق خود استفاده کند؛ پدر و مادر از هم جدا می‌شدند و پسر کفالت مادر مطلقه خود را به عهده می‌گرفت و از قانون کفالت استفاده می‌کرد و از سربازی معاف می‌شد که البته به تازگی با خبر شدیم این روش از معافیت لغو شده است.
متاسفانه با کمک یا بدون کمک یکسری از وکلا که از آب کره می‌گیرند، آنقدر طلاق‌های تقلبی و صوری ایجاد شد که اگر کسی واقعا یکی از شرایط معافیت سربازی را داشته باشد، ثابت کردنش بسیار سخت است.
یکی دیگر از نهادهایی که طعمه زوجین برای جدایی شده است «ستاد دیه کشور» است؛ طرفین با کمک وکلا جدا می‌شوند و آقا به دلیل پرداخت نکردن مهریه به زندان می‌رود و بعد از مدتی تحت حمایت ستاد دیه کشور قرار می‌گیرد و بعد از دریافت تعدادی سکه مجدد به همسر سابق خود رجوع کرده و به ادامه زندگی خود می‌پردازند.
بدهکاران مهریه چشم به جیب ستاد دیه ندوزند
هادی جلالی، مدیر روابط‌عمومی ستاد دیه کشور با اشاره به مهریه‌های سنگین که از سوی خانواده‌ها اهرم فشاری برای خوشبختی محسوب می‌شود، اظهار کرد: «اگر از ستیز فلسفه مهریه‌های سنگین با سنت‌های اسلامی بگذریم، باید قبول کنیم کارکرد مهریه‌های سنگین هرگز نمی‌تواند تضمین‌کننده خوشبختی یک زوج یا اهرمی برای بقای یک زندگی مشترک باشد.»
وی افزود: «امروز تحت تاثیر سبک زندگی غیراسلامی یا بهتر است بگویم فرهنگ غیربومی ما ایرانی‌ها گذشت و چشم‌پوشی از مشکلات خانوادگی تعریفی گاه متضاد پیدا کرده با آنچه والدین ما با آن خو گرفته و در فضای آن قد کشیده‌اند.»
مدیر روابط‌عمومی ستاد دیه کشور با اشاره به آخرین آمار از زندانیان مهریه، گفت: «تا سال‌های پیش، نه قصه مهریه‌های نجومی در کار بود و نه با چند ماه زندگی مشترک موضوع دادخواست صداق توجیه داشت، هم‌اکنون طبق آخرین آمار دو هزار و 600 مرد را بابت ناتوانی در پرداخت این جنس تعهدات(مهریه) در زندان به سر می‌برند.»
جلالی تصریح کرد: «افزایش تعداد زندانیان مهریه در کنار بسیاری از معضلات اقتصادی و به‌طور خاص فرهنگی و اجتماعی به یک درد ملی تبدیل شده است. اتفاقی که خیلی‌ها آن را به دلیل تاکید اسلام در تعیین مختصر و ساده‌اش صرفا دینی می‌پندارند.»
وی با اشاره به استانی که بیشتر از استان‌های دیگر درگیر موضوع مهریه است، گفت: «شاید آمار استان‌های بزرگ و صنعتی بیشتر به گوشمان خورده باشد اما جالب است مهریه در کرمان طی آمار سال‌های اخیر به یک معضل جدی تبدیل شده است تا جایی که در حال حاضر تعداد بدهکار محبوس مهریه حتی از پرونده‌های چک به مراتب بیشتر است.»
مدیر روابط‌عمومی ستاد دیه کشور خاطرنشان کرد: «در بیش از 90 درصد پرونده‌ها زوجات با طولانی شدن روند رسیدگی به دادخواست آنها و البته امتناع همسران در پرداخت کامل مهریه پس از توافق به 10 و نهایتا دریافت 15 سکه منتهی می‌شود.»
جلالی با اشاره به تعداد پرونده‌هایی که در این زمینه در ستاد دیه کشور موجود است، گفت: «هم‌اکنون دو هزار و 600 پرونده از مجموع 10 هزار پرونده موجود در ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان را موضوعات مربوط به مطالبات مهریه تشکیل می‌دهد. پرونده‌هایی که با باز کردن آن مشاهده خواهید کرد که تعداد مهریه‌های 350 تایی و 250 تایی برای مختومه شدن موضوع رسیدگی از جانب خانواده دختر به 20 و حتی پنج عدد تقلیل پیدا کرده‌اند.»
وی تاکید کرد: «درباره بدهکاران مهریه که ممکن است در شرایط خاصی تحت مساعدت قرار گیرند، دو نکته مهم لازم به یادآوری است، اولین موضوع اینکه ستاد، دستگیر کسانی است که تعهد معقولانه‌ای داشته‌اند اما در روند زندگی از پرداخت همین مهریه نه‌چندان سنگین خود عاجز مانده و روانه زندان شده‌اند. دومین مطلب که نیازمند توضیح است، این که ستاد در بحث محبوسان مهریه، همواره تلاشش بر مدار صلح و سازش زوجین استوار بوده و اگر مقدور نبود در مراتب بعدی به‌حداقل رساندن مبلغ مهریه یا سکه‌های طلایی تعهد شده در فرآیند ما تعریف شده تا در سایه این اخذ گذشت استطاعت زوج برای تامین خواسته زوجه فراهم شود.»
مدیر روابط‌عمومی ستاد دیه کشور با اشاره به نحوه دستگیری این ستاد از محکومان مهریه، گفت: «ستاد دیه به زندانیان تنگدست مهریه در صورت احراز ناتوانی مالی و آبرومندی آنها فقط در اعطای تسهیلات مربوط به پیش‌قسط اعسار پذیرفته‌شده‌شان کمک می‌کند؛ آن‌هم در قالب وام‌های بدون سود و با بازپرداخت‌های طولانی. یعنی ابتدا قاضی پرونده باید حکم اعسار این افراد را صادر کند تا در وهله بعدی طبق قانون در پرداخت خمس مبلغ تقسیط‌شده، ستاد دیه حامی آنها باشد.»
جلالی خاطرنشان کرد: «درباره مهریه باید گفت سقف تسهیلات هم رقمی معادل 50 میلیون تومان است که با اقساط حتی 200 ماهه به لحاظ موقعیت اجتماعی در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.»
وی در تشریح خدمت‌رسانی ستاد دیه کشور به زندانیان مهریه گفت: «این یعنی بدهکار مهریه دست‌کم ١١ سال و حداکثر ١6 سال و 6 ماه باید قسط پرداخت کند، تازه اگر بعد از آزادی توفیق داشته باشد تا شغلی پیدا کند.»
سوءاستفاده از قانون مستمری‌های تامین اجتماعی
متاسفانه این قضیه طلاق‌های صوری به سازمان تامین اجتماعی و دیگر صندوق‌های بازنشستگی هم کشیده شده است.
در قانون تامین اجتماعی و دیگر صندوق‌ها مثل سازمان بازنشستگی کشوری یا سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح، قانونی وجود دارد که برگرفته از قوانین پایه‌ای بیمه‌ای کشور است، به این مضمون که اگر مستمری‌بگیر فوت کند و دختر وی شاغل نباشد و از سن قانونی بالاتر باشد و ازدواج هم نکرده باشد می‌تواند از مستمری پدر یا مادر خود استفاده کند.
واضح است این قانون برای دخترانی گذاشته شده است که بعد از فوت پدر یا مادر و نبود همسر، پشتیبان مالی ندارند و قانونگذار برعکس پسران با علم به مشکلاتی که برای یک دختر بدون درآمد ممکن است به وجود بیاید این قانون را گذاشته است.
اما این چند ساله تمامی صندوق‌های بیمه‌ای با پدیده‌ای روبه‌رو شده‌اند به نام طلاق صوری برای استفاده از مستمری! در این حالت بعد از فوت بیمه شده اصلی که مستمری بگیر یا بیمه شده سازمان است، دختر یا دختران وی که ازدواج کرده‌اند به صورت دروغین و البته کاملا قانونی از همسر خود طلاق می‌گیرند و بعدا صیغه مادام العمر می‌خوانند و دوباره با هم زندگی می‌کنند.
حتی برخی چند مدت برای فرار از دید بازرسی‌های مرسوم از هم جدا زندگی می‌کنند و بعد از برقراری مستمری، دوباره در کنار هم به خوبی و خوشی زندگی می‌کنند. این اتفاق باعث شده است میانگین سن کلی دریافت مستمری به نسبت دوران پرداخت حق بیمه به صورت بی‌سابقه در حال بالا رفتن باشد که این موضوع عواقب بدی برای تمامی صندوق‌های بیمه‌ای و در نتیجه بیمه‌شدگان دیگر دارد.
در اینجا باید به نکته توجه کنیم که این ضررها معمولا از جیب دولت یا نهادهای دیگر نمی‌رود و به صورت مستقیم و غیرمستقیم از جیب دیگر بیمه‌شدگان می‌رود. مشکل اصلی این است که هرجا در این مورد بحث می‌شود، برخی از افراد جامعه موافق این موضوع هستند و می‌گویند تا می‌توان باید از تامین اجتماعی یا دیگر ارگان‌ها این پول‌ها را بیرون کشید و حالا مقداری پول هم به خود مردم بدهند؛ اما این نکته باید بازگو شود که غیرمستقیم این پول‌ها از همان افراد به مرور زمان گرفته می‌شود و به دیگر افرادی که حقی ندارند داده می‌شود و عدم مدیریت و نبود مدیران مناسب در برخی سازمان‌ها و ادارات دولتی نباید باعث شود که ما از کاری حمایت کنیم که نهایتا به ضرر خودمان است.
آیین‌نامه‌ای برای جلوگیری از سوءاستفاده‌گران تامین اجتماعی
سیدمحمدعلی جنانی، مدیرکل مستمری‌های سازمان تامین اجتماعی با اشاره به سوءاستفاده برخی از زوجین از قانون مستمری‌های تامین اجتماعی اظهار کرد: «در حال حاضر، امور مستمری‌ها در حال بررسی‌های کارشناسانه‌ای هستند که تا می‌توانند جلوی سوءاستفاده از این قانون را بگیرند که امیدوارم این قانون را به نحوی طراحی کنند که سره از ناسره جدا شود.»
وی افزود: «به لحاظ پیشگیری‌های احتمالی از فراگیر شدن این معضل اجتماعی از اعلام کردن آمار پرهیز می‌کنم ولی ذکر این نکته ضروری است که افرادی که از این قانون به صورت غیرقانونی در حال استفاده کردن هستند روزبه‌روز بر تعدادشان اضافه می‌شود.»
مدیرکل مستمری‌های سازمان تامین اجتماعی در تشریح این قانون سازمان تامین اجتماعی گفت: «این نوع مستمری جزء خدمات بلند مدت سازمان است و روزبه‌روز هزینه آن افزایش می‌یابد. امیدوارم قانون را به‌گونه‌ای اصلاح کنند که اصل موضوع دچار خدشه نشود چون بعضی افراد واقعا مستحق استفاده از این مستمری هستند.»
سوءاستفاده از طلاق هنوز بحران اجتماعی نشده است
سیدحسن موسوی‌چلک با اشاره به تفکر قانون‌شکنی در جامعه اظهار کرد: «متاسفانه تفکر قانون‌شکنی در جامعه بین تعدادی از افراد نهادینه شده است و استفاده از راه‌حل‌های غیرقانونی به نوعی باعث افتخار است که این مهم تنها در امر قانون‌شکنی‌های طلاق خلاصه نمی‌شود و می‌توان گفت در تمام قانون‌ها با قانون‌شکنی مواجه هستیم.»
وی افزود: «سوءاستفاده از طلاق در کشور به‌عنوان یک بحران عنوان نشده است، چراکه تعداد خانواده‌هایی که از این رفتار پیروی می‌کنند بسیار کم است اما در هر صورت این تعداد کم هم می‌تواند به باورهای اجتماعی و رفتارهای اکتسابی اجتماعی لطمه وارد کند.»
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی با اشاره به تبعات سوءاستفاده از قانون‌های حمایتی، گفت: «زمانی که قانونگذار متوجه این سوءاستفاده‌ها شود و تعداد این موارد بالا رود سبب می‌شود تا نحوه استفاده از این موارد حمایتی محدود شود و به نوعی ظلم در حق دیگر هم‌نوعان شود.»
بیشتر بخوانید: طلاق توافقی با تخفیفات ویژه/ با 700 هزار تومان تضمینی جدا شوید!
موسوی‌چلک تصریح کرد: «اولین نکته‌ای که در آسیب‌شناسی این رفتار غیرقانونی در اذهان عمومی هویدا می‌شود این است که این زوج یک دروغگو هستند؛ وحتی فرزندی هم که از این رفتار استفاده می‌کند تا از سربازی معاف شود هم دید خوبی به والدین خود ندارد.» وی با اشاره به نقش نهادهای اجتماعی در جلوگیری از این رفتار غیرقانونی گفت: «این نهادها می‌توانند با اطلاع‌رسانی صحیح قوانین و عدم‌مقبولیت اجتماعی در راستای نقض قوانین، خانواده‌ها را از این تخلف نهی کنند.»
ازدواج مجدد برای دریافت مستمری و برقراری حقوق مجدد فوت شده، طلاق‌های صوری برای برقراری مستمری و... علاوه‌بر هزینه‌های مالی که بر سازمان‌های حمایتی تحمل می‌کند تاثیر منفی‌ای هم روی جامعه گذاشته است. در برخی موارد که شوهر، زن را طلاق می‌دهد برای اینکه زن بتواند از مستمری پدر خود استفاده کند و در قبال آن با خواندن صیغه 99 ساله با یکدیگر زندگی می‌کنند سبب شده که آمار طلاق در برخی شهرستان‌های کوچک تا حدودی افزایش پیدا کند.
همیشه نقض قانون و سوءاستفاده از قوانین حمایتی به ضرر دیگر افراد جامعه بوده است؛ اینکه قضات برای صدور رای طلاق سختگیری می‌کنند و سازمان‌ها و نهادها با سختگیری مضاعفی خانواده‌های متارکه کرده را مورد حمایت خود قرار می‌دهند از ماست که بر ماست!
در پایان ذکر این نکته ضروری است که این گزارش در تایید رفتارهای سازمان‌هایی چون تامین اجتماعی یا در حمایت از دیگر نهادها تدوین نشده است و صرفا یک قانون‌شکنی نوظهور که زمینه سوءاستفاده دلالان حقوقی و امثالهم را فراهم کرده را آسیب‌شناسی کرده است.
منبع:روزنامه فرهیختگان
انتهای پیام/
