به گزارش خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در اولین جلسه شورای عالی استان‌ها که امروز در محل وزارت کشور برگزار شد، اظهار کرد: ملتی بعد از سال‌ها دیده نشدن، بی ارزش تلقی شدن و در سرنوشت خود مشارکت نداشتن، به لطف خدا، هدایت امام(ره) و حمایت مردم توانست نظامی مقدس مبتنی بر اعتقادات دینی بر چارچوب قانون برپا کند و در انتخاب مسئولان و عوامل نیروهای حکومتی آن از صدر تا ذیل مشارکت داشته باشند.

وی افزود: امیدواریم ملت و مردم که در تمام مراحل انقلاب نسبت به منتخبان خود در واگذاری اختیارات لطف داشتند در کنار مسئولان حضور داشته باشند.

رحمانی‌فضلی با بیان اینکه شورای شهر و روستا مقتدرترین و موثرترین نهاد حاکمیتی هستند، بیان کرد: معتقدم سطح ارتباط شورای شهر و روستا با اقشار مختلف مردم به صورت روزانه، مستمر و پیگیر است حتی این ارتباط میان نمایندگان مجلس و مردم به عنوان نهاد حاکمیتی وجود ندارد.

وزیر کشور خاطرنشان کرد: حتی مجلس به عنوان نهاد حاکمیتی برخواسته از مردم ارتباط نزدیکی در خصوص موضوعات جاری مردم به اندازه شوراها ندارند همچنین رئیس جمهور هم به عنوان عالی‌ترین نماینده کشور به اندازه شوراها ارتباط مستقیم و روزانه‌ای با مردم ندارد.

وی متذکر شد: باید دقیق ترین نیازهای مردم در شوراها جستجو شود و این نهاد باید به عنوان مظهر اراده ملی موفق باشد البته موفقیت شوراها، موفقیت مردم سالاری و دموکراسی در نظام جمهوری اسلامی ایران است.

رحمانی‌فضلی با تأکید بر اینکه شورای عالی استان‌ها عصاره شوراهای کشور است، افزود: همواره مسئولیت شورای عالی استان‌ها سنگین‌تر و بیشتر است، زیرا علاوه بر اینکه در برابر موکلان خود متعهد هستند در برابر منتخبین هم تعهداتی دارند از این رو معتقدم شوراها حلقه حاکمیت، دولت و کسانی هستند که در سطح ملی ایفای نقش می‌کنند.

وزیر کشور ادامه داد: شرایط کشور به گونه‌ای استوار شده که با وجود همه فشارها و سختی‌ها و توطئه‌ها جمهوری اسلامی مفتخر به پشتیبانی و حمایت از مردم است چراکه مردم نقش تعیین کننده‌ای در کشور دارند و تجربه‌های به دست آمده از دستاورد 38 ساله توانسته بر معضلات کنونی غلبه کند.

وی با بیان اینکه خوشبختانه موقعیت کشورمان در منطقه و جامعه بین‌المللی جایگاه موثر و مطلوبی دارد، اضافه کرد: ما شرایط مختلفی را پشت سر گذاشتیم و در حوزه‌های مختلف اقتصادی موفقیت‌های بسیاری کسب کرده‌ایم که نمایندگان مردم و ارکان نظام همگی در این موفقیت سهم اصلی و اساسی دارند.

رحمانی‌فضلی ادامه داد: خوشبختانه توانستیم تورم را به 8 و 9 درصد کاهش دهیم و رکود اقتصادی حاکم بر کشور را به رشد 12و13 درصدی برسانیم.

وزیر کشور اضافه کرد: همچنین ثبات در حوزه بازار و شاخص‌های آن از نتایج رشد اقتصادی است اما تمامی این موفقیت‌ها نمی‌تواند وجود برخی خلأها را جبران کند به هرحال در حوزه اقتصادی سرعت خوبی به جریان افتاده که می‌توان با اتکا به آن مطالبات مردم را پاسخ داد.

وی با اشاره به مسائل سیاست داخلی و برگزاری انتخابات در کشور گفت: در چند دوره با مشارکت مردم، آزادی نشاط و شور سیاسی احزاب و مشارکت اجتماعی انتخاباتی برگزار شد که همه اقوام و اقلیت‌ها با تعیین امنیت این مراسم توانستند سرنوشت کشور خود را تعیین کنند.

رحمانی‌فضلی یادآور شد: خوشبختانه مردم کشورمان توانستند در دل منطقه‌ای که ناامنی بزرگترین ویژگی آن است به دنبال تعیین سرنوشت سیاسی کشور خود باشد، البته این موضوع نشان از موفقیت جمهوری اسلامی ایران است که معتقدم این موفقیت با تهدیداتی همراه است و وظیفه داریم این تهدیدات را شناسایی کنیم و به اقتضای آن پاسخ مناسب دهیم.

وی اضافه کرد: 38 سال از انقلاب اسلامی سپری می‌شود و این مدت به ما آموخته که باید شرایط را به صورت مداوم رصد کنیم و مراقب باشیم و بدانیم که همواره مردم محور اصلی هستند و تا زمانی که در جهت رضایتمندی مردم حرکت می‌کنیم آنها حامی انقلاب، حکومت و دولت خواهند بود.

وزیر کشور با اشاره به موضوع تجمعات و اعتراضات اخیر در کشور، بیان کرد: حوادث چند روز گذشته فرصتی بود که دست همه کسانی که نسبت به کشورمان کینه و توطئه داشتند را رو کرد.

وی ادامه داد: مطالبه‌گری مردم موضوع جدیدی نیست و آنها همواره از مسئولان مطالبه داشتند، از سوی دیگر مسئولان هم همواره در تلاشند تا بتوانند مطالبات مردم را پاسخ دهند. تا این مطالبات و درخواست‌ها به تجمعات و اعتراض تبدیل نشود.

رحمانی‌فضلی افزود: متأسفانه وارث موسسات مالی بودیم که هیچ‌یک از آنها در دولت فعلی فعالیت نداشت و در گذشته بدون کنترل و نظارت آغاز به کار کردند. با این حال در دولت کنونی 95 درصد از مشکلات مردم و موسسات و سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز رفع شد و تنها مشکل 3 درصد از سپرده‌گذارانی که حدود 200 میلیون سپرده در این موسسات دارند هنوز رفع نشده و در دست بررسی است.

وزیر کشور تصریح کرد: رسیدگی به مسائلی مثل موسسات غیرمجاز در گذشته همچون پدیده و ... وجود داشته که مسئولان توانسته‌اند با تلاش خود مشکلات آنها را رفع کنند. با این حال ممکن است کسانی بخواهند حق مردم را مصادره کنند تا باعث ایجاد بی‌نظمی، بی‌قانونی، خشونت‌ورزی و آسیب به اموال مردم شوند که قطعا چنین مسائلی را نخواهیم پذیرفت.

وی یادآور شد: مردم ما همین 80 میلیون نفری هستند که از نظام جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌کنند. متأسفانه برخی افراد اخیرا در فضای مجازی آموزش درگیری، تهیه مواد منفجره، درگیری با مأموران، آتش زدن محل کسب مردم را رواج داده‌اند که قطعا می‌توان گفت این افراد جزء مردم نیستند، چرا که این افراد از مدارای پلیس سوء استفاده کردند و باید پاسخ این بی‌حرمتی را به مردم بدهند که قطعا مردم از آنها نخواهند گذشت.

رحمانی‌فضلی بیان کرد: از روز گذشته طبقات مختلف مردم با وزارت کشور تماس گرفتند و اعلام کردند اگر شما بگویید در هرجا که لازم باشد در برابر کسانی که تعداد آنها 1000 نفر هم نیست حضور پیدا می‌کنیم.

وزیر کشور اظهار کرد: خوشبختانه تجربه‌های خشونت‌ورزی را در کشورهای منطقه می‌بینیم و اگر بخواهیم به نیازها، مطالبات و درخواست‌های مردم جامه عمل پوشیده شود، باید از راه صحیح وارد شد، زیرا معتقدم از طریق قانون‌گریزی مسئله‌ای حل نمی‌شود.

وی با بیان اینکه کسانی که از فضای مجازی در این ایام سوءاستفاده کردند، شناخته شده‌اند و در زمان مناسب با آنها برخورد خواهد شد، متذکر شد: اجازه نمی‌دهیم جامعه دچار تزلزل و ناامنی شود، چرا که در چند روز گذشته شاهد بودیم کسانی که دشمن ما هستند و ذره‌ای به مردم خود اعتماد ندارند و منتخب مردم خود هم در نظام‌شان نیستند، ادعای حمایت از مردم ما را می‌کنند.

رحمانی‌فضلی ادامه داد: آمریکا، در رأس آن رژیم صهیونیستی و سایر رژیم‌های مرتجع با خوشحالی بسیار صحنه‌هایی را در کشورمان تصور می‌کنند که این صحنه‌ها باعث خوشحالی آنها می‌شود، اما ما باید با تدبیر همه مسائل را در جای خود قرار دهیم.

وزیر کشور بیان کرد: همه باید با استفاده از ابزارهای قانونی و مشروع پیگیر مطالبات مردم باشیم و با استفاده از این ابزارها بتوانیم مطالبات انباشته شده را کنترل کنیم.

وی اضافه کرد: باید میان مطالبات مردم و امکانات محدود تعادل ایجاد کرد، چراکه هیچ راهی جز مشارکت مردم در امور کشور نداریم. همچنین معتقدم ثقل امنیت، منافع ملی و سیاست داخلی مدیون مردم، مقام معظم رهبری است که اداره جامعه را برعهده دارد و ریاست جمهوری هم وظیفه اجرایی امور کشور را عهده‌دار است.

انتهای پیام/