به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ایلام؛ احمد کرمی در جلسه کمیسیون ماده 5 اظهار داشت: بالا بردن تابآوری باید با سیاستگذاری در ساخت و ساز شکل گیرد.
سرپرست معاونت عمرانی استانداری ایلام گفت: برای بالا بردن تاب آوری در شهر چه از لحاظ مخاطرات طبیعی و چه از لحاظ فرهنگ شهرنشینی و جامعه پذیری باید با سیاستگذاری در ساخت و سازها نمود یابد.
کرمی خاطر نشان کرد: با توجه به این که در کمیسیون ماده 5 چکیده مهندسین و کارشناسان استان حضور مییابند ، تصمیمات این کمیسیون باید به گونهای باشد که با بالا بردن تاب آوری در شهر، سیما و منظر شهری را نیز تهدید نکند.
وی با اشاره به اینکه شهرها باید در برابر مخاطرات طبیعی ، انسان ساخت و اجتماعی از تاب آوری بالایی برخوردار باشند خاطر نشان کرد: این مهم باید از طریق تصمیماتی که در سطح کلان در شهرهای استان اتخاذ میشود شکل گیرد و کمیسیون ماده 5 نقش تأثیرگداری در این تصمیمات و سیاستگذاریها دارد.
وی ادامه داد: باید بر مبنای شاخصهای هدفگذاری شده و اثربخش سیاستهای ساخت و ساز شهری را پیش ببریم.
سرپرست معاونت امور عمرانی استانداری ایلام با اشاره به وضعیت تراکم ساخت و ساز و جمعیت در مرکز شهر ایلام خاطر نشان کرد: تراکم طرح جامع شهری ایلام 105 نفر در هکتار بوده که در حال حاضر به 160 نفر در هکتار رسیده است و این خود یک تهدید است.
کرمی با بیان این مطلب که در هسته مرکزی شهر ایلام تراکم جمعیت و ساختمانها بسیار بالا رفته است ابراز داشت: توجه به مقوله ارائه خدمات شهری بسیار مهم است باید به هر میزان تراکمی که در محلات برای واحدهای مسکونی وجود دارد سایر کاربریهای متناظر نیز دیده شود. از جمله فضای سبز، مساجد، مراکز تفریحی ، مراکز خرید پارکینگ و کلا ارائه خدمات در فضاها باید متناسب با تراکم ساخت و ساز و جمعیت هر منطقه باشد.
این مقام مسؤول افزود: فروش تراکم بدون لحاظ کردن فضاهای دیگر مشکلات عدیده ای را در شهر ها به وجود میآورد.
وی ادامه داد: ما مخالف توسعه نیستیم ولی باید به این مقوله توجه کرد که توسعه باید بر مبنای منطق مهندسی و شهرسازی شکل گیرد.
سرپرست معاونت عمرانی استاندار ایلام گفت: تلاش ما این است که در تصمیمات کمیسیون ماده 5 فضاهای خالی تبدیل به فضای سبز شود . چرا که سرانه فضای سبز در استان بسیار پایین آمده است.
در جلسه کمیسیون ماده 5 پرونده 37 مورد از متقاضایان پروانه ساخت، تغییر کاربری مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس قانون و مصالح شهری تصمیمات لازم اتخاذ شود.
انتهای پیام/ع