به گزارش حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران جوان، برخی از نمایندگان مجلس می‌گویند که ارگ ریاست جمهوری در هیات اداری مجلس نمایندگان نفوذ کرده و عملکرد مجلس را تحت تاثیر قرار داده است.

نمایندگان مجلس می‌گویند که برخی از تصمیم های هیات اداری مجلس بر خلاف اراده عمومی اعضای آن است.

نمایندگان مجلس پس از آن هیات اداری را به خیانت به آرای عمومی مجلس و طرفداری از ارگ متهم می‌کنند که کمیته مختلط مجلس هفته گذشته بر خلاف اراده مجلس طرح تعدیل قانون ثبت احوال نفوس را تایید کرد.

طرح تعدیل قانون ثبت احوال نفوس از سوی مجلس نمایندگان رد شده بود و هیاتی که از سوی مجلس در کمیته مختلط شرکت کرده بودند نیز باید از اراده عمومی مجلس دفاع می‌کردند.

اما عدم حضور چهار عضو هیات مجلس در کمیته مختلط و تایید قانون ثبت احوال نفوس سوالاتی را در میان نمایندگان مجلس نسبت به هیات اداری مجلس بر انگیخته است.

بر اساس اصول و عرف قبلی تشکیل کمیته های مختلط، هیات مجلس مطابق به تصمیم قبلی مجلس باید با تایید قانون ثبت احوال نفوس مخالفت می‌کردند تا این طرح دوباره به تالار عمومی مجلس آورده می‌شد و نمایندگان با دوثلث آرا آن را رد یا تایید می‌کردند.

فلسفه تشکیل کمیته مشترک دو مجلس این است که هیات‌هایی از دو مجلس از تصمیم هایی که در تالارهای عمومی دو مجلس گرفته دفاع می‌کنند؛ اما هیات مجلس در کمیته مختلط قانون ثبت احوال نفوس در مخالفت با اراده قبلی مجلس و به گونه مشکوک این طرح را تایید کرده است.

برخی نمایندگان مجلس می‌گویند که هیات اداری مجلس تحت تاثیر فشار ارگ قرار گرفته و این طرح را تایید کرده است.

علی اکبر قاسمی یک عضو مجلس در این خصوص گفت: نفوذ ارگ در هیات اداری مجلس ناامید کننده است؛ زیرا نمایندگان مجلس هیات اداری را به خاطر دفاع از تصامیم مجلس انتخاب کرده اند، ولی دیده می‌شود که هیات اداری تصامیمی را می‌گیرد که برخلاف اراده مجلس است.

آقای قاسمی، هیات اداری مجلس را مکلف به دفاع از اراده مجلس دانست و تاکید کرد که هیات اداری نباید تحت تاثیر ارگ قرار بگیرد.

غلام حسین ناصری، دیگر عضو مجلس نیز می‌گوید که هیات اداری مجلس در مورد قانون ثبت احوال نفوس، خیانت کرده است.

آقای ناصری گفت: هیات اداری در تشکیل جلسه کمیته مختلط قانون ثبت احوال نفوس به آرای عمومی مجلس خیانت کرده است و این مساله باید حلاجی شود.

در همین حال، برخی نمایندگان مجلس می‌گویند که قانون ثبت احوال نفوس به صورت غیر قانونی از سوی کمیته مختلط دو مجلس تایید شده است و نباید روند توزیع شناسنامه های الکترونیکی آغاز گردد.

زهیر سعادت، یکی از اعضای مجلس افغانستان گفت که هیات مجلس نمایندگان در کمیته مشترک باید از تصمیمی که در تالار گرفته شده بود، دفاع می‌کرد و نیز چهار عضو هیات در این کمیته شرکت نکرده اند، بناً تصمیم کمیته مختلط در مورد قانون ثبت احوال نفوس غیر قانونی است.

آقای سعادت می‌گوید که تصمیم کمیته مختلط دو مجلس در مورد قانون ثبت احوال نفوس، اختلافات قومی را در کشور بیشتر می‌سازد و مردم افغانستان را به اقوام مختلف تقسیم کرده است.

به گفته او، حکومت باید از روند توزیع شناسنامه های الکترونیکی جدا خودداری کند؛ زیرا ملیت و هویت مردم زیر سوال رفته است.

غلام حسین ناصری نیز گفت که تایید قانون ثبت احوال نفوس از سوی کمیته مختلط، مردم افغانستان را پارچه پارچه کرده است.

آقای ناصری افزود، با وجودی که چهار عضو هیات مجلس در کمیته مختلط، رئیس نباید دستور تشکیل جلسه کمیته مختلط را می‌داد.

روند توزیع شناسنامه های الکترونیکی به دلیل اختلافات سیاسی از چندین سال پیش متوقف است؛ اما پس از تایید قانون ثبت توسط کمیته مختلط دو مجلس، اداره توزیع شناسنامه های الکترونیکی به تازگی گفته است که به زودی این روند را آغاز می کند.

انتهای پیام/