واکنش توتال به تحریمهای آمریکا، بستگی به نوع آنها دارد
مشاور حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری طی یادداشتی مطرح کرد: واکنش توتال به تحریمهای آمریکا، بستگی به نوع آنها دارد.
به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،،متن یادداشت احمد پنجه پور مشاور حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری با عنوان " واکنش توتال به تحریمهای آمریکا، بستگی به نوع آنها دارد" به شرح ذیل است:
برخلاف قراردادهای داخلی، قراردادهای بین المللی همواره در معرض بروز ریسک های متعدد مالی، حقوقی و سیاسی هستند. بسیاری از شرکت های بین المللی به ویژه شرکت های نفتی معظم، طعم اتفاقات پس از «ملی شدن» صنعت نفت را در کشورهای خاورمیانه یا شمال افریقا چشیده اند. بنابراین کاملاً طبیعی است که شرکت های فراملیتی قبل از حضور در کشورهای سرمایه پذیر تمام عوامل، مخاطرات ، قوانین و قواعد داخلی آن کشور و بین المللی را محاسبه و ارزیابی کرده و سپس اقدام به سرمایه گذاری می کنند.
وزارت نفت ایران که در دوران تحریم و پیش از انعقاد برجام، به شدت با کاهش فروش نفت مواجه شده بود، بخش عمده ای از بازار بین المللی را از دست داد و این همسایگان بودند که در حوزه های نفتی و گازی مشترک ،گوی سبقت را از ایران ربودند. لذا ایران در آن دوران متضرر اصلی قلمداد می شد.
اما وضعیت بدین منوال نماند. شرکت ملی نفت ایران، در حین مذاکرات برجام، از الگوی قراردادهای نفتی جدید خود پرده برداری کرد. در الگوی جدید با حفظ مالکیت و تسلط بر منابع ملی زیرزمینی و معدنی، به انتقال تکنولوژی و ورود دانش فنی نیز کاملاً پرداخته شده است. در نهایت و پس از اعلام رسمی پایان اعمال تحریم های بین المللی و نیز تحریم هایی که اتحادیه اروپا علیه ایران و به ویژه صنعت نفت اعمال کرده بود؛ شرکت های متعددی مشتاق به حضور در ایران شدند. این اشتیاق تا به جایی بود که باوجود تغییر سیاست خارجه ایالات متحده که با انتخاب رییس جمهور جدید رخ داد و وعده های انتخابی او مبنی بر خروج از برجام و اعمال تحریم های مجدد علیه ایران، قراردادهای متعدد بین المللی در ایران منعقد شد. از مهترین آنها قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی فی مابین شرکت ملی نفت ایران بعنوان کارفرما از یک طرف و کنسرسیوم توتال، CNPCI (شاخه بین المللی شرکت ملی نفت چین) و پتروپارس به عنوان پیمانکاران اجرای طرح با مشارکت به ترتیب ۵۰,۱، ۳۰ و ۱۹.۹ درصد در 12 تیرماه 1396 بود. به طوری که ۴۸۷۹ میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این قرارداد تعریف شد.
برابر با قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی؛ طرح این پروژه شامل حفاری ۳۰ حلقه چاه (۲ حلقه توصیفی و ۲۸ حلقه توسعه ای) ۲ سکوی تولیدی هر یک با ۱۵ حلقه چاه جهت تولید ۲ میلیارد فوت مکعب گاز (حدود۵۶ میلیون مترمکعب) در روز و تاسیسات مربوط و دو رشته خط لوله ۳۲ اینچ، جمعا به طول ۲۷۰ کیلومتر و بخش دوم پروژه شامل سکوی فشارافزایی برای حفظ تولید از این میدان است. این عوامل، قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی را در سطح منطقه که شرکت های فراملیتی سالها است در حال تولید و کسب درآمد در آن هستند، منحصر به فرد کرده است.
در این میان استفاده از تکنولوژی پیشرفته و در نهایت انتقال آن به داخل کشور و حضور دو شرکت معتبر بین المللی باوجود همه فضاسازی برخی از کشورهای منطقه، نقطه عطف این کنسرسیوم بود. همچنین حفظ حقوق مالکانه، نحوه جبران هزینه های شرکت های سرمایه گذار از محل تولید و حاکمیت کامل قانون ایران بر قرارداد از دستاوردهای بزرگ دیگر این قرارداد به شمار می رود.
با همه این اوصاف و باوجود تمام جذابیت های قراردادی که برای طرفین قرارداد وجود دارد، این روزها زمزمه هایی مبنی بر خروج احتمالی توتال از کنسرسیوم، در صورت اعمال تحریم های جدید از سوی ایالات متحده وجود دارد اما خروج احتمالی توتال از کنسرسیوم چه عواقبی برای این شرکت دارد و سرنوشت قرارداد چگونه رقم خواهد خورد؟
نخستین مطلب اینکه، توتال تا به امروز نه تنها به برنامه زمان بندی این پروژه کاملاً متعهد مانده، بلکه در برخی موارد از برنامه جلو افتاده است. گزارش هایی که به طور دائم در خصوص نحوه انجام پروژه و عملکرد توتال در اجرای آن ارائه شده بیان گر وضعیت دقیق و شفاف از اجرای این پروژه است. بنابراین حتی با اینکه زمزمه هایی در خصوص خروج احتمالی توتال به گوش می رسد، اما این امر سبب نشده که توتال دست از کار کشیده و در اجرای پروژه تاخیر کند.
علاوه براین توتال همواره در تاریخ همکاری های خود با ایران، به تعهدات خود پایبند بوده است و هیچ گاه بدون وجود یک منع بین المللی (ناشی از اعمال تحریم های فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد) به صورت یک طرفه از ایران خارج نشده است. چه اینکه بر خلاف آنچه در برخی رسانه ها اعلام شده، قرارداد طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی در قالب بیع متقابل در سال ۱۳۸۵با شرکت توتال پاراف شد ولی هیچگاه تنفیذ نشد. حتی مطالعات پایه و تفصیلی مهندسی این قراداد را در سال ۲۰۰۵ آغاز و تا اوایل سال ۲۰۰۷ از سوی توتال تکمیل شده بود اما در نهایت با اعمال تحریم های جدید این قرارداد هیچ گاه انعقاد یافته تلقی نشد و شرکت چینی CNPC جایگزین توتال شد.
اما وضعیت در مورد اعمال تحریم ها چگونه ارزیابی می شود؟ درخصوص تحریم ها چنانچه تحریم های ناشی از قوانین بین المللی همانند دستورات سازمان ملل و اعمال تحریم های بین المللی باشد، خروج توتال به نظر حتمی است. البته لازم به ذکر است که اعمال آن نیاز به تصویب از سوی هر پنج عضو دائم شورای امنیت است که با توجه به معاهده برجام و پایبندی همه اطراف قرارداد به آن (ولو با فرض خروج امریکا از آن) اعمال آن کاملاً دور از ذهن و بعید است.
اما اگر اعمال تحریم ها به صورت یک جانبه و فقط از سوی امریکا رقم بخورد، در صورتی که این تحریم ها گسترده نباشد و صنعت نفت را هدف قرار ندهد، با توجه به مشقات خروج از آن برای توتال، به نظر نمی رسد قرارداد دستخوش تغییراتی شود. اما اگر تحریم ها گسترده باشند، توتال تنها در صورتی می تواند از کنسرسیوم خارج شود که اولاً توضیحات لازم را در خصوص خروج خود اعلام کرده و دلایل خود را ابراز کند و درمرحله دوم شرکت ملی نفت هم باید این خروج را تایید کند. لذا در غیر این صورت اگر توتال بخواهد از قرارداد خارج شود، به طور طبیعی با مسائل و عواقب حقوقی و قراردادی سنگینی مواجه می شود که قابل مطالبه از سوی شرکت ملی نفت ایران خواهد بود.
با این وجود در قرارداد پیش بینی شده است که چنانچه در عمل توتال نتواند دیگر به تعهدات خود پایبند بماند و شرکت ملی نفت هم این امر را تایید کند، شرکت چینی که سابقه خوبی هم در میدان آزادگان داشته، می تواند جایگزین توتال شود. بنابراین تمامی احتمالات در این قرارداد از قبل پیش بینی شده است و در این راستا طی چند مدت گذشته شرکت نفتی CNPC چین در حال بررسی برعهده‌گرفتن سهم توتال در این پروژه گازی در صورت ترک ایران از سوی این شرکت فرانسوی است. لذا ریسک قرارداد با کنسرسیوم توتال، CNPC و پتروپارس به شدت و تا حد ممکن برای ایران در این نوع قرارداد کاهش یافته است.
به طور کلی پیش بینی وضعیت تحریم و استفاده از یک یا دو شرکت چینی و روسی (که کشورهای متبوعشان از اعضای دائم شورای امنیت هستند) و استفاده از شرکت های معتبر فراملیتی دیگر به شکل کنسرسیوم یکی از برنامه های شرکت ملی نفت ایران برای استفاده در قراردادهای جدید خود جهت کاهش ریسک این قراردهاست. در این قرارداد نیز توتال مدیریت را به عهده دارد، اما چنانچه از قرارداد بتواند خارج شود هم cnpc جایگزین او می شود و هم پرداخت هزینه های انجام شده توتال به عهده این شرکت خواهد بود.
تا امروز اما توتال، همه مزایده های خود را در خصوص اجرای پروژه برگزار کرده است و براساس آمار رسیده، تعداد زیادی پیمانکار ایرانی در این پروژه ورود پیدا کرده اند. لذا دانش فنی نیز درحال انتقال از طریق آموزش شرکت فرانسوی به پیمانکاران و کارکنان ایرانی است. به نظر می رسد با وجود همه شائبه ها و گمانه زنی ها، کنسرسیوم با قوت در حال فعالیت است؛ فعالیتی که اگر هم با خروج توتال از قرارداد مواجه شود، بلافاصله با راهکارهای قانونی و حقوقی دیگر جایگزین می شود.
انتهای پیام/
