به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از بوشهر، به دنبال رشد مهاجرت مردم از شهر به روستا در شهرستان دشتی، پیگیری‌های متعددی برای ایجاد و توسعه زیرساخت‌ها به‌ویژه در روستاهای تخریب شده در حادثه سیل ۱۳۶۵ انجام شده است ولی تعیین حریم هشت کیلومتری برای بستر رود مند، امکان صدور سند برای املاک مسکونی و کشاورزی در این محدوده را غیرممکن و این موضوع نگرانی زیادی را برای مردم مشتاق بازگشت به این روستاها ایجاد کرده است.

شهریاری افزود: علی‌رغم اینکه تمامی روند قانونی تعیین حریم و بستر بر اساس مطالعات پیشین به اتمام رسیده و شرایط برای نشانه‌گذاری و تثبیت قطعی بستر رودخانه فراهم شده است، با پیگیری های انجام شده و همکاری مدیرکل آب منطقه‌ای بوشهر مقرر شد این روند متوقف شده و مطالعات جدیدی برای تعیین حریم و بستر این رودخانه انجام شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: در پایان مطالعات جدید، جلساتی با مردم و اهالی روستاهای نزدیک به رودخانه مند برگزار خواهد شد تا نظرات آنان نیز در گزارش نهایی به منظور تعیین حریم و بستر رودخانه مند اعمال شود.

وی بیان کرد: توجه به مسئولیت‌ها و ملاحظات اجتماعی از جمله نکاتی است که دستگاه‌های اجرایی به منظور خدمت رسانی به مردم می‌بایست مد نظر قرار دهند و توجه مدیریت آب منطقه ای بوشهر به این مهم شایسته تقدیر است.

انتهای پیام/پ

اعمال مطالعات حریم و بستر رود مند بازنگری و نظرات مردم