به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگارن جوان به نقل از  پايگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی با اشاره به اينكه هم اکنون بر اساس گزارش شهرداری تهران تعداد واحدهای مسکونی که برای دریافت عوارض نوسازی شناسایی شده اند ۳.۴ میلیون واحد است، يادآور شد: با احتساب بعد خانوار بر اساس آمار ۹۵ که ۳.۳ نفر است حداقل ظرفیت جمعیت پذیری شهر تهران را ۱۱.۲۲ میلیون نفر نشان می‌دهد.

وی افزود: چنانچه بر اساس طرح جامع مصوب تهران عمل می‌شد ظرفیت جمعیت‌پذیری تهران به ۱۰.۸ میلیون نفر و چنانچه بر اساس طرح تفصیلی اقدام می‌شد این ظرفیت به ۱۲ میلیون نفر می‌رسید و اگر قرار باشد شهرداری همچنان به عرضه‌ی تراکم ادامه دهد میزان ظرفیت بستگی به میزان تخلف آن دارد.

وزير راه وشهرسازی كه اين مطالب را در نامه‌ای به استانداران سراسر كشور يادآوی كرد، ادامه داد: این در حالی است که جمعیت تهران ۸.۷ میلیون نفر بر اساس آخرین سرشماری است و پیش بینی تحول جمعیتی چندانی در سال‌های پیش رو نیست.

انگيزه سوداگرانه برای گسترش شهرها

آخوندی اظهار کرد: طرح‌های تجدیدنظر طرح‌های جامع اکثر شهر‌ها در شورای عالی معماری و شهرسازی ایران حاکی از آن است که اکثر آن‌ها به جمعیت پیش‌بینی شده در افق طرح‌ها نرسیده اند. تراکم نفر در هکتار اکثریت غالب شهر‌های ایران کمتر از ۶۵ نفر است. این به مفهوم این است که ظرفیت موجودشان پاسخگوی رشد جمعیتی آتی آن‌ها است و یا آنکه با تغییر مختصری امکان پاسخگویی فراهم می‌آید.

وی توضيح داد: بنابراین، تقاضا برای گسترش محدوده‌ها در اکثر شهر‌ها تقاضای سوداگرانه بر روی زمین است. مفهوم دیگر این وضعیت بهره وری پایین شهر‌ها و گران تمام شدن نرخ خدمات شهری برای مدیریت شهری است.

اخذ عوارض شهری، بار سنگین بر دوش خانوار

وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: در این وضعیت، چنانچه مقرر باشد هزینه خدمات از طریق عوارض از مردم اخذ شود، با توجه به سطح درآمد سرانه بار نسبتا سنگینی بر هزینه خانوار تحمیل خواهد بود و اگر قرار باشد از محل منابع دولت پرداخت شود که دولت برای هزینه های مستقیم خود دارای کسری جدی است با این وجود بخش قابل توجهی از درآمدهای شهرداری‌ها از طریق کمک‌های دولت است.

وی افزود: بنابراین‌، در عمل وضع همین خواهد شد که شهرداری‌ها با کسری منابع روبرو هستند و لاجرم بر کیفیت خدمات‌شان اثر می‌گذارد. این موضوع حتی در مورد تهران نیز مصداق دارد.

وزیر راه و شهرسازی در نامه‌ به استانداران سراسر کشور با تشریح محورهای اصلی سیاست بازآفرینی شهری این وزارتخانه بر اجرای کامل "سند ملی راهبری احیا، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری "تاکید کرد.

انتهای پیام/