امیرعلی امیرباقری کارشناس بازار سرمایه، در گفتگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به وضعیت بیت کوین، اظهار کرد: این ارز دیجیتال در اختیار هیچ ناظر و نهادی قرار نداشت و نتیجه یک الگوریم پیچیده رمزگذاری شده بر بستر وب بود. این ارز برخلاف ارزهای رایج پشتوانه فیزیکی نداشته و استخراج آن تنها از طریق حل معادلات پیچیده و رمزگشایی دادهها در فضای اینترنت میسر است.
وی ادامه داد: حداکثر تعداد بیت کوینها به لحاظ نظری ۲۱ میلیون عدد بوده که تاکنون حدود ۱۷ میلیون آن استخراج شده و قابل معامله است.
امیرباقری تصریح کرد: رسمیت این پول توسط هیچ یک از دولتها تاکنون تأیید نشده و برخی آن را کالا قلمداد کردهاند. بیت کوین پولی بیپشتوانه برای تراکنش غیرقابل بازگشت بدون هیچ واسطهای است.
این کارشناس بازار سرمایه یادآور شد: هر کاربر یک گره از گراف شبکه محسوب شده و درخواست وی به گرههای همجوار و از آنجا به سایر گرهها منتشر میشود. برخی از گرهها مولد بوده که اصطلاحا "ماینر" نیز نامیده میشوند. این گرهها در مواجهه با درخواست انتقال که از کاربر دریافت کردهاند اقدام به ساخت و پردازش بلوک رمزگزاری شده کرده و آن را به سایر گرهها منتقل میکنند. در صورت عدم مغایرت با دفاتر حسابداری باز، گره این درخواست در شبکه منتشر شده و دفتر حساب شخصی ماینر ۲۵ بیت کوین مثبت میشود. این مبلغ علیرغم نبود واریز کننده، مورد قبول تمامی گرهها و جایزه ماینر است. این نمای کلی عملکرد این شبکه موسوم به زنجیره بلاک است. تاکنون حدود ۱۴۰۰ ارز رمزگذاری شده دیجیتال به ثبت رسیده که ارزش بازار جمعی آنان حدود ۵۵۰ میلیارد دلار است.
امیرباقری افزود: این ابزار پرداخت همانند هر ابزار دیگری معایب و مزایای خود را دارد. بانک مرکزی هم اکنون مشغول بررسی ابعاد ارزهای دیجیتال است. سازمان بورس معاملات آن را در کارگزاریها ممنوع کرده است. بسیاری از فعالان اقتصادی آن را تهی و پوچ و برخی آن را ضروری میدانند.
این کارشناس بازار سرمایه اذعان کرد: اتریوم و ریپل دو نمونه دیگر ارزهای دیجیتال هستند که مورد پذیرش برخی بورسهای آمریکا قرار گرفتهاند. هم اکنون دانستهها نسبت به ابعاد و ارزش گذاری این ارزها بسیار اندک بوده و باید در دستور کار جدی مطالعاتی نهادهای متولی قرار گیرند، چرا که احتمال بکارگیری گسترده آنها توسط اکثریت مردم جهان در آیندهای نه چندان دور وجود دارد.
وی اضافه کرد: در اقتصاد برای پول تعاریف متعدد و خواص گوناگونی برشمردهاند. آنچه تاکنون مورد اجماع اکثریت واقع شده پول رسید تضمین شده داراییها نزد بانکهای مرکزی بوده که پشتوانههای فیزیکی و غیرفیزیکی مانند طلا، بستانکاری بانک مرکزی از دولت و بانکهای تجاری و ... دارد که در ردیف داراییهای ترازنامه بانک مرکزی کشورها قرار میگیرد.
امیرباقری اظهار کرد: بنایراین بانکهای مرکزی قادر خواهند بود، رسید این داراییها را در اختیار مردم جهت معاملاتشان قرار داده و مردم نیز از پشتوانه و اعتبار آن مطمئن خواهند بود. این نظام کلاسیک پولی سالها توسط دولتها بکار گرفته میشد.
وی گفت: دولت آمریکا برای هر اونس طلای خزانه، ۳۱ دلار پول چاپ میکرد و آمادگی تبدیل هر مقدار طلا به هر میزان دلار را اعلام کرده بود. پس از واخواست طلای فیزیکی در برابر دلار کاغذی از جانب برخی کشورها و عدم توانایی ایالات متحده این نظام پولی توسط نیکسون موقتا تعلیق شد و این تعلیق موقت تا امروز ادامه یافت. سیاست رشد اقتصادی، اکثر دولتها را بر آن داشت که چندین برابر پایه پولی قدرتمند، اقدام به نشر پول و افزایش حجم نقدینگی کنند و به این ترتیب کنترل حجم نقدینگی به دست قویترین بازیگر بازار پول یعنی بانک مرکزی افتاد. این سیستم متمرکز پولی تا امروز در دنیا جریان داشته و بانکهای مرکزی را به عنوان ناظر و حاکم حجم و جریان نقدینگی در رأس بازار پول مستقر کرده است.
امیرباقری یادآورشد: با رشد و گسترش شبکه اینترنت و نگرش دهکده جهانی امکان ایجاد بستری در راستای جریان آزاد اطلاعات فراهم شد. این اطلاعات شامل هر دادهای اعم از دادههای مالی نیز میشد. همزمان با این گسترش محدودیتهایی در زمینه تراکنشهای مالی فی مابین بسیاری از افراد حقیقی و حقوقی افزایش یافت. این محدودیتها شامل نظارت بر تراکنشهای مالی، عدم ثبات سیاسی کشورها نسبت به یکدیگر، تحریمها و ... بود؛ بنابراین نیاز به واحد پولی جهانی در دنیای آزاد احساس میشد که شبکه اینترنت بستری مناسب برای ایجاد و توسعه آن بود.
انتهای پیام/