به گزارش حوزه دنیای ارتباطات گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمدجواد آذری جهرمی در اولین اجلاس ملی گزارش پیشرفت‌ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی که با حضور رییس جمهوری برگزار شد، افزود: ارتباطات و فناوری اطلاعات، ابزار موثر و اجتناب ناپذیری برای نیل به اهداف درج شده در منشور حقوق شهروندی از جمله گردش آزاد اطلاعات، شفاف سازی نظام اداری و نیز تحقق عدالت اجتماعی است. علاوه بر این موارد، صیانت از حریم خانواده در فضای مجازی، حفظ حریم خصوصی کاربران، ایجاد اعتماد عمومی، شایسته سالاری و پرهیز از تبعیض جنسیتی و قومیتی در بکارگیری مدیران همواره در سرلوحه وظایف و ماموریت های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار داشته است.

وی اظهار کرد: رشد حدود ۱۵ برابری پهنای باند مورد استفاده، ایجاد پوشش سراسری نسل سوم و چهارم تلفن همراه در همه شهرهای کشور که تا دهه فجر امسال شاهد تکمیل آن خواهیم بود و همچنین توجه ویژه به حل مشکلات مناطق روستایی در عرصه ارتباطات، از تحولات مهم در این حوزه است.

آذری جهرمی با بیان اینکه ایجاد زیرساخت های لازم به اذعان همگان باعث گردش آزاد اطلاعات و شفافیت در نظام اداری شده است، افزود: امروز بودجه کل کشور و ارقام مندرج در آن در زمان کوتاهی مورد نقد کارشناسان و کاربران شبکه های اجتماعی قرار گرفته و در نتیجه، مدیران اجرایی کشور و اقدامات آنان را در اتاق شیشه ای و منظر عمومی قرار داده تا بیش از پیش ملزم به پاسخگویی باشند.

عضو کابینه دولت تدبیر و امید تصریح کرد: همچنین این زیرساخت‌ها باعث ایجاد فرصت های برابر شغلی برای جوانان فرهیخته این مرز و بوم شده به نحوی که کسب و کارهای نوپا در کشور با استفاده از ظرفیت فضای مجازی با تشکیل گروه های کوچک ایجاد شده و از این رهگذر موجب خلق ثروت و ایجاد شغل و رفاه برای جوانان مستعد، بدون توجه به جنسیت، قومیت، و مرکز یا حاشیه نشینی آنها شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه اقدامات انجام شده نه تنها موجب تسهیل ارتباطات مردم با یکدیگر و دولت می‌شود، بلکه منجر به کاهش مراجعات مردم به ادارات و دستگاه های اجرایی شده خاطر نشان کرد: کاهش ترافیک، کم شدن آلودگی هوا، صرفه جویی در مصرف انرژی و همچنین کاهش تصادفات و هزینه سرانه سلامت از پیامدهای دیگر این اقدامات است.
وی افزود: توسعه این فضا هرچند دستاوردهای مهمی را به همراه داشته است، اما دولت ها را با چالش های جدید و جدی از جمله لزوم صیانت از حریم خانواده در فضای مجازی و اتخاذ تدابیر موثر برای کاهش نگرانی‌ پیرامون گسترش آسیب‌های اجتماعی مواجه کرده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام اینکه رشد فناوری ها و استفاده روز افزون از آنها برای بهبود زندگی مردم، در عین حال صیانت از حریم خصوصی کاربران و ایجاد اعتمادعمومی را ضروری می کند، گفت: از سوی دیگر گسترش کسب و کارهای نوپا در فضای مجازی، نبود قوانین و مقررات متناسب با این کسب و کارها و عدم انطباق برخی مقررات حوزه‌های سنتی به حوزه‌های نوین توسط مراجع دولتی و نیز مراجع قضایی موجب ایجاد موانع متعددی برای این کسب و کارها شده است.

آذری جهرمی با اشاره به تلاش های زیادی که برای پیاده سازی «دولت همراه» و «دولت الکترونیک» در حال انجام است، اظهار کرد: اما مانع جدی برای فراگیر شدن آن، فرآیندهای اداری موجود است که قطعا باید دستخوش تغییرات قرار گیرند چراکه برخی از فرآیندهای فعلی اداری ما قابلیت تبدیل به فرآیندهای الکترونیکی را ندارند و با اعمال مخالفت‌های صنفی دستگاه‌های دولتی و نیز عدم‌ هماهنگی بین دستگاه ها به ویژه قوای مجریه و قضاییه، پیشرفت قابل ملاحظه ای نخواهند داشت.

وی با بیان اینکه برای هماهنگی بین قوا، استفاده بهتر از ظرفیت شورای اجرایی فناوری اطلاعات و نیز شورای عالی فضای مجازی راه گشا خواهدبود، تصریح کرد: مهمتر از همه، نیازمند عزم جدی‌ مدیران تراز اول کشور برای حل معضلات موجود و بهره مندی از مزایای دولت الکترونیکی و همراه هستیم.

جهرمی تاکید کرد: بدون شک می توانیم با استناد به اصول ۲۳ و ۲۵ قانون اساسی و با استفاده از آموزه های دینی و ایجاد ساختاری برای تحقق آنها ضمن صیانت از حریم خصوصی مردم در فضای مجازی موجب تقویت اعتماد عمومی به شبکه ها، اپلیکیشن ها و سایت های داخلی شویم.

وی با اشاره به اینکه برنامه جدی وزارت ارتباطات، توسعه سرویس های بومی و توسعه سواد رسانه، پالایش هوشمند، تعامل با سرویس دهندگان بین المللی و طرح اینترنت کودکان برای کاهش آفات فضای مجازی است، افزود: برای حل و فصل مشکلات حقوقی کسب و کارهای نوپا در دستگاه های محتلف دولتی و غیردولتی، گروهی از حقوقدانان برجسته در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل شده تا راهکار های مناسب و موثر ارایه کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعت گفت: علاوه بر آن تدوین لایحه ای ویژه برای تسهیل این کسب و کارها در دستور کار قرار دارد. همچنین، امیدواریم تا دهه فجر امسال سامانه ای اختصاصی برای رسیدگی به شکایات مردم از ارایه دهندگان خدمات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و در مورد نقض حقوق شهروندی به بهره برداری برسد.

انتهای پیام/