به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی در کانال تلگرامی خود نوشت:مهمترین اولويت بانک مرکزی در سال‌های اخیر، «اصلاح نظام بانکی» و «جلوگیری از فعالیت نهادهای پولی غیرمجاز» بوده است که به مثابه دو سر یک طیف، باید با هم مدیریت می شدند.

ثبات و سلامت نظام بانکی کشور، بدون پاکسازی نهادهای پولی غیرمجاز ممكن نبود. بنابراین بانک مرکزی همزمان با برخورد جدی با نهادهای غیرمجاز، بر اصلاح ترازنامه بانک‌ها و جلوگیری از شناسایی سودهای موهوم تاکید کرد؛ چرا که در سال‌های اخیر، شناسایی انواع مختلفی از سودهای موهوم در بانک های مجاز رو به تزاید بود و اقلام انباشته مرتبط با آن، نفس بانک‌ها را به شماره انداخته بود.

پر واضح بود که نه مسیر همواری پیش رو بود و نه همگان آماده همراهی بودند. از یک سو، دامنه دخالت ها و توصیه ها به منظور کند کردن اقدامات اصلاحی بانک مرکزی حد و مرزی نداشت و حتی در مواردی فشارهایی را برای تغییر بازرسی که مسئولانه وظایفش را انجام می داد وارد می کردند و از سوی دیگر، برخی از مدیران اصرار به ادامه ارائه صورت ها مالی غير شفاف داشته و نسبت به اجرای دستورالعمل ابلاغی بانک مركزی كه هدف اصلی آن شفافيت و رفع ابهام از صورت های مالی بانک ها بود، مقاومت مي كردند. ترجيحشان زمان خريدن بود و تلاش می كردند ارائه صورت های مالی بزَک شده را هرچه بيشتر ادامه دهند؛ غافل از اينكه هر چه اين كار طولانی تر شود هزينه اصلاح را برای آينده به مراتب افزايش می دهد.

تجربه و دانش جهانی می گوید که رفتار مصلحت گرایانه با رویه های نادرست بانکی و اقتصادی، زخم های قابل درمان را به دُمل های چرکینی بدل می کند که تحمل اش هولناک تر و درمانش پرهزینه تر است. این تجربه، بارها در اقتصاد ایران آزموده شده و هر بار طعم ناخوشایند دخالت ها و چشم پوشی ها و مصلحت گرایی ها، هم کام حاکمیت و هم کام مردم را تلخ کرده است.

در شرايطی كه اكثريت بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور تلاش می‌کنند در مسیر قانونی حرکت کنند و پاسخگویی را سرلوحه فعالیت های خویش قرار دهند، معدودی از مدیران خلاف این رویه را در پیش گرفته و فكر می كنند با توسل به برخی مقامات و ارائه اطلاعات نادرست و يا استفاده از روش های غير اخلاقی می توانند برای خود زمان بخرند و روی اشكالات موجود سر پوش بگذارند.

حاکمیت در اصلاح نظام بانکی مصمم و یکصداست و بانک مركزی به حول و قوه الهی هيچ تزلزل و ترديدی به خود راه نخواهد داد. تلاش برای مانع تراشی و توسل به ارائه اطلاعات نادرست به مراجع و مقامات و شایعه پراكنی و تهمت و افترا، به هيچ وجه نمی تواند در اين مسیر خللی ايجاد كند.

در ماجرای ساماندهی نهادهای پولی غیرمجاز نیز به جز خسارت های ملی ناشی از سوء عملكرد اين تعاونی ها، آنچه نادیده گرفته شده است، میلیون ها سپرده گذاری هستند كه سرمايه هايشان توسط يک سری كلاهبردار و اشخاص فريب كارِِ ظاهرالصّلاح، بر باد رفته و دستشان به جايی نمی رسد؛ اگرچه حاکمیت و بانک مرکزی با تمام توان برای کاهش دغدغه‌های سپرده گذاران کوشیده اند.

بر اين اساس و در هر دو موضوع اصلاح نظام بانكی و ساماندهی غيرمجازها، اقدامات کسانی که از تریبون های رسمی و غیر رسمی به جای ایجاد آرامش و کمک به شفاف تر شدن و حل مسأله، موجبات تحريک و رواج شایعه را فراهم می آورند و از جیب ملت برای مفسدان و يا متخلفان مایه می گذارند، منطقی نیست و باید روزی پاسخگو باشند.

اکنون که به مدد تدابیر همه ارکان نظام از مقام معظم رهبری و رؤسای سه قوه تا کارگزاران صادق نظام بانکی، بخش مهم و اصلی این راه دشوار طی شده، بانک‌مرکزی از هیچ تلاشی برای تكميل «اصلاح نظام پولی و بانکی» و «ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی» فروگذاری نخواهد کرد و مخالفان این تصمیم های اصولی، هر چند زحمت ما می دارند، اما عِرض خود می برند.

انتهای پیام/

«اصلاح نظام بانکی» و «جلوگیری از فعالیت نهادهای پولی غیرمجاز»دو اولویت مهم بانک مرکزی