به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ چند سالی است که خبر اجرای طرح استفاده از پابند و دستبند الکترونیک برای زندانیان به گوش می رسد.

نیمه دوم سال 88 اجرای طرح مراقبت الکترونیک در قالب برنامه پنج ساله توسعه در دستور کار سازمان ها قرار گرفت و بر اساس آن قرار شد زندانیان با جرائم سبک و مالی بتوانند با استفاده از پابند الکترونیک مدت حبس خود را بیرون از زندان سپری کنند.

با ابلاغ دستور رئیس قوه قضاییه برای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و حبس زدایی، استفاده از پابند و دستبند الکترونیک به مرحله جدیدی وارد و اجرای این طرح در سازمان زندان ها جدی تر شد.

در ابتدا قرار بود طرح مراقب الکترونیک سال 94 به عنوان سال پایانی اجرای برنامه پنجم توسعه اجرا شود و 40 درصد از زندانیان از زندان‌ها خارج شوند، اما این طرح در سال 94 اجرا نشد و مسئولان سازمان زندان ها دلیل آن را نبود بودجه کافی و تایید نشدن نمونه های آزمایشی بیان کردند.

بر اساس برنامه پنجم توسعه تا پایان این برنامه باید سالانه 5 هزار پابند برای زندانیان مورد استفاده قرار گیرد.

در دی ماه سال 92 اولین محموله پابند الکترونیک وارد کشور شد و به صورت آزمایشی در شهرهای تهران و اصفهان مورد استفاده قرار گرفت.

غلامحسین اسماعیلی رئیس وقت سازمان زندان‌ها درباره تصویب این آیین‌نامه گفت: پول خرید تجهیزات مراقبت الکترونیک را هم ندادند و ما از راه‌های دیگری هزینه واردات این تجهیزات را تأمین کردیم.هر زمان که پول اجرای طرح را بدهند، ما هم آن را توسعه داده و در سطحی وسیع‌تر اجرا می‌کنیم.

وی گفت: ما نمی‌توانیم پول تجهیزات را از زندانیان دریافت کنیم و فقط مبلغی را به عنوان ودیعه از زندانی دریافت می‌کنیم که بعد از بازگرداندن تجهیزات، می‌تواند ودیعه را پس بگیرد.

غلامحسین اسماعیلی در خصوص قیمت هر پابند و دستبند الکترونیکی اظهار کرد: هزینه هر پابند و دستبند الکترونیکی با احتساب هزینه های سرور ۳۰۰ هزارتومان تا یک میلیون تومان تمام می شود که از محل هزینه‌های جاری و صرفه جویی سازمان تامین شده است. ۳۰ تا ۵۰ هزار دستبند و پابند برای زندانیانی که به مرخصی می روند و حدود ۵۰ هزار فقره نیز برای محکومان نیاز داریم.

وی گفت: پیش‌بینی می‌شود در آینده با توسعه این سامانه، یک پنجم از جمعیت زندانیان را کاهش دهیم و زندانیان را در خارج از زندان تحت نظارت سامانه ها قرار دهیم.

21 بهمن سال 94 اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان‌های کل کشور در گفتگو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در خصوص زمان و نحوه اجرای طرح جدید حبس الکترونیک در زندان‌های کشور اظهار داشت: سازمان زندان‌ها از بدو تصویب قانون استفاده از دستبند و پابند الکترونیک تحت عنوان حبس در منزل به دنبال اجرای آن بود.

رئیس سازمان زندان‌های کل کشور در رابطه با نحوه تامین هزینه های اجرای طرح حبس الکترونیک گفت: هزینه استفاده از سامانه حبس الکترونیک از خود زندانی دریافت می شود و قانونگذار 10 هزار تومان را بابت هر روز استفاده پیش بینی کرده است و اگر کسی قادر به تامین هزینه استفاده از این سامانه را نداشته باشد، باید مدت حبس خود را در زندان سپری کند.

 تیرماه سال 95 بود که حجت‌الاسلام و المسلمین حميد شهرياری، معاون رئيس قوه قضاييه در نشست خبری با اشاره به آخرين وضعيت طرح استفاده از دستبندهای الكترونيک برای زندانيان گفت:« طرح مراقبت الكترونيک و يا دستبند الكترونيک به‌صورت آزمايشی در تهران در حال انجام است كه دستگاه‌های استفاده شده، نمونه‌های بومی ‌سازی‌ شده اين وسايل هستند، اما برای همگانی شدن آن منتظر امضای آيين‌نامه مربوطه توسط رئيس قوه قضاييه هستيم. آيين‌نامه اجرايی دستبند الكترونيک نيز همانند چندين آيين‌نامه ديگر از جمله آيين‌نامه كميسيون ملی جبران خسارت و ابلاغ الكترونيک در انتظار امضای رئيس قوه قضاييه است تا اين آيين‌نامه‌ها بتواند در سيستم قضايی كشور اجرایی شود.

اول خرداد ماه امسال بود که شهریاری معاون رئیس قوه قضاییه در همایش سامانه مراقبت های الکترونیکی عنوان کرد:‌ لزوم استفاده از روش‌های جایگزین در دنیا با هدف اصلاح تبدیل افراد به شهروند عادی از دیگر اقداماتی است که باید مورد توجه قرار گیرد. با مطالعات و سفرها این نتیجه حاصل شد که بسیار مهم است که دنیا زندان ها را به جهت اصلاح در نظر می گیرد نه مجازات. در رابطه با روند الکترونیکی شدن، مطالعه سخت افزاری انجام دادیم و به نتیجه رسیدیم که پابندها را باید داخل کشور خودمان تولید کنیم و خط تولید پابندها در حال حاضر توسط شرکت حامی تک راه اندازی شده است. وقتی نرم افزار قوی برای بررسی اطلاعات پابند وجود داشته باشد، منجر به موفقیت طرح می‌شود. بر اساس مطالعات گسترده نرم افزار مناسب را ایجاد کردیم. برخی از شرکت های سخت افزاری نرم افزار خود را داشتند، اما در این سخت افزار به دنبال آن بودیم که بتوانند همه نرم افزارها را پشتیبانی کند.

وی با بیان اینکه در کشور ایران هنوز مشکلات زیرساختی وجود دارد، عنوان کرد: این مشکلات از قبیل ارتباطات شبکه‌ای، شبکه های فیبر نوری، شبکه های VPN و غیره بوده است که با اتمام این محدودیت ها موفق شدیم با مدل ها و اشخاص بومی، نرم افزار تولیدکننده را ایجاد کنیم. اتاق مانیتورینگ را طراحی کردیم که امکان رمزگذاری را دارد این امکان را دارد رمزگذاری شود تا زندانی وارد آن شود و این موارد را دو نفر به صورت همزمان رصد می کنند و مشکلات را برطرف می کنند.

وی افزود:مجوز اجرای پایلوت طرح پابند الکترونیک برای 300 نفر توسط رئیس قوه قضاییه صادر شده است. این جلسه به منظور افتتاح پایلوت ۳۰۰ نفره است و قرار بر این است که آزمایش آن در استان تهران انجام شود. امیدواریم پس از اجرا موفق شویم حداکثر پس از شش ماه یا کمتر پایلوت سراسری را انجام دهیم و بعد از شش ماه آن را در کل کشور اجرایی کنیم.

مصطفی محبی مدیر کل زندان‌های استان تهران در گفتگو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در خصوص اینکه چرا طرح استفاده از پابندهای الکترونیک گسترش پیدا نمی کند، اظهار کرد: در رابطه با استفاده از پابندهای الکترونیک بیشتر مسایل مالی مطرح است و این مورد باعث محدودیت این طرح شده است.

وی افزود: مقامات قضایی پیگیر اجرای این طرح برای مجرمان واجد شرایط هستند، اما به لحاط اینکه لازم است زندانیان برای دریافت تجهیزات به سازمان زندان‌ها و دیه ای پرداخت کنند. به همین منظور چون بیشتر زندانیان مشکلات مالی دارند برای استفاده از پابند الکترونیک مراجعه نمی کنند و سازمان زندان‌ها مشکلی برای اجرای طرح ندارد.

گزارش از شیما جعفرزاده

انتهای پیام/