به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران در صحن علنی امروز (یکشنبه، 26آذرماه) شرح سوال قاسم احمدی‌لاشکی نماینده مردم نوشهر و چالوس را از عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی به شرح زیر قرائت کرد:

خلاصه سوال: علت عدم رفع مشکلات مالکین اراضی اطراف فرودگاه نوشهر چیست؟

نتیجه بررسی: ‌در اجرای ماده 209 آیین نامه داخلی مجلس و در پاسخ به نامه شماره 209.343.52 مورخ 4 آبان 1395 هیئت رئیسه مجلس به استحضار می‌رساند: 

سوال مذکور در جلسه مورخ 4آبان ماه سال 95 این کمیسیون با حضور وزیر و نماینده سوال کننده مطرح شد.

در ابتدا احمدی‌لاشکی در توضیح سوال خود اعلام کرد با نصب دستگاه‌های کمک ناوبری و کاهش ارتفاع تقرب اراضی شهری واقع در مسیر باند تقرب دارای محدودیت ارتفاع ساخت و ساز شده و از این حیث حقوقشان نسبت به دیگر اراضی مجاور فرودگاه تضییع گردیده و باید جبران شود که یکی از راه‌ها تملک این اراضی توسط فرودگاه است.

قبلا این موضوع از طریق شرکت فرودگاه‌ها پیگیری و مقرر شد 70 درصد بهای اراضی هنگام تملک و 30 درصد هنگام تنظیم اسناد مالکیت پرداخت شود اما با تغییر مدیریت شرکت فرودگاه‌ها اجرای این تصمیم متوقف شد.

وزیر راه و شهرسازی در پاسخ اعلام کرد که اولا این اراضی زراعی و فاقد قابلیت ساخت و ساز بوده لذا با کاهش ارتفاع تقرب حقی تضییع نمی‌شود ثانیا این اراضی مورد نیاز فرودگاه نبوده و توجیه قانونی برای تملک آنها وجود ندارد.

نماینده سوال کننده ادامه داد که این اراضی در محدوده شهر واقع شده و می‌تواند طی مراحلی تغییر کاربردی یابد از طرفی دیگر اراضی مجاور با شرایط برابر توانسته‌اند مجوز ساخت بگیرند و در حالی که باند تقرب می‌توانست در جهات مختلفی تعریف شود جهت فعلی حقوق و امتیازهای اراضی واقع در مسیر را تحت شعاع قرار داده است.

در ادامه بررسی‌ها مقرر شد هیئتی از طرف کمیسیون موضوع را بررسی کند گزارش این هیئت طی نامه‌ای به وزارت راه و شهرسازی اعلام شد اما نتایج اعلام وصول نشد لذا با توجه به پیگیری سوال کننده و اعلام قانع نشدن از توضیحات وزیر، کمیسیون با تعیین قلمرو منطقه‌ای، سوال را به هیئت رئیسه ارجاع می‌کند.

راهکار پیشنهادی کمیسیون موضوع بند 4 ماده 209 آیین نامه داخلی مجلس: با اولویت ایمنی نشست و برخواست هواپیما، جهت تقرب با کمترین تأثیر ناشی از محدودیت ارتفاع ساخت و ساز بر اراضی مجاور بازنگری و حقوق مالکین اراضی واقع در این مسیر با رعایت اصل عدالت و عدم تبعیض پرداخت شود.

انتهای پیام/