به گزارش خبرنگار  اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، مسعود نیلی در همایش اقتصاد ایران در خصوص دسترسی به رشد اقتصادی پایدار، اشتغالزا و فراگیر گفت: برای رشد اقتصادی با مولفه‌های پایدار، به سه عامل نیاز داریم، به این معنا که برای ایجاد اشتغال در مقیاس بالا، برطرف کردن فقر و نیز برطرف کردن چالش‌ها نیاز داریم؛ در عین حال برای عملکرد بلندمدت رشد اقتصادی باید به این نکته توجه داشت که تورم بالا، نرخ بیکاری ۱۲ درصدی، رشد اقتصادی سرانه ۳.۸ درصدی و ضریب جینی تا ۴۲ درصدی داریم که متوسط عملکرد اقتصاد ایران را نشان می‌دهد.

مشاور اقتصادی رییس جمهور افزود:در این میان نه عامل زیرساخت‌های رشد را در برمی گیرند که شامل حکمرانی توانمند، محیط باثبات اقتصادی، تعامل پایدار و متوازن، تامین مالی پایدار، تجهیز و تخصیص سرمایه انسانی و به کارگیری دانش، نظام موثر مقابل با فقر، محیط زیست متوازن، بخش خصوصی توانمند و در نهایت نحوه تجهیز زیرساخت‌ها با درآمد‌های نفتی است. این در حالی است که عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران نشانگر آن است که علیرغم اینکه تمایل سیاسی برای رشد وجود داشته، هیچ یک از این نه ویژگی در اقتصاد به صورت بلندمدت ایران وجود نداشته است.

وی تصریح کرد: برآیند عملکرد ما در سال‌های اخیر رشد اقتصادی ۲.۵ تا ۳ درصدی را نشان می‌دهد که اگر متناسب با آن عملکرد بلندمدت حرکت کنیم، مشکلاتی را هم خواهیم داشت. اما سوال این است که اگر این مشکلات را به عنوان ابرچالش‌ها تکرار کنیم، راه حلی وجود دارد که این مسائل را حل کرد، باید پاسخ داد که راه حل وجود دارد که البته شرط و شروطی دارد که باید به آن پایبند باشیم.

به گفته نیلی، ممکن است ابرچالش‌های کشور اگر به نحو درستی حل نشوند، وارد سایر حوزه‌ها خواهد شد و این مشکلات را دوچندان می‌شود.

وی با تفکیک عواملی که رشد را تخریب و عواملی که رشد را تضعیف می‌کنند، گفت: آن دسته از عواملی که رشد اقتصادی را تخریب می‌کنند، ساز و کار‌هایی همچون بودجه و تمایل سیاستمداران به خرج کردن بیشتر است، این مورد در اقتصاد ایران، تنها محور وفاق همه گروه‌های سیاسی کشور است و هر سیاستمداری که روی کار می‌آید، آن چه که با اشتهای زیاد به آن پرداخته می‌شود، همین مورد است؛ این درحالی است که درآمد‌های نفتی و مالیاتی سبب می‌شود که این اشتها بیشتر شود، به این معنا که تمایل به خرج کردن در زمان بالا رفتن درآمد نفتی بیشتر می‌شود.

نیلی گفت: در این صورت، به تعهدات بلندمدت دولت اضافه می‌شود و اگر یک تعهد اجتماعی نیز پذیرفته شده و کارمند بیشتری جذب می‌کند، خود را تا ده‌ها سال متعهد می‌کند، ضمن اینکه این امر منجر به افزایش جزئی از پایه پولی می‌شود، این در حالی است که قیمت نفت با نوسانات مواجه است و وقتی که قیمت کاهش می‌یابد، کسری بودجه بیشتر و بدهی دولت به بانک مرکزی یا بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز ارتقا می‌یابد، پس برآیندآن‌ها تورم زا خواهد بود.

وی تصریح کرد: ایران به عنوان دارنده مزمن‌ترین تورم دنیا به ثبت رسیده است؛ بنابراین باید به این امر توجه داشت؛ در حالیکه کمتر پیش آمده که قیمت نفت در دامنه میانگین خود قرار گرفته باشد، بلکه معمولا در دو طیف کم و زیاد قرار می‌گیرد و این تورم مزمن ۲۰ درصد را برای اقتصاد ایران رقم می‌زند، از اینجا دولت وقتی نگاه می‌کند که با خرج کردن بیشتر، خدمات بیشتری ارایه می‌دهد، پس چالش تورم را هم پیش روی خود می‌بیند، یعنی نرخ ارز، قیمت انرژی و سایر موارد، باید متناسب با تورم بیشتر شود؛ اینجا است که دولت با سوال مردم در خصوص بالا بودن تورم مواجه می‌شود؛ پس دولت‌ها با افزایش قیمت‌ها نیز مبارزه می‌کنند و بنابراین به کنترل قیمت دامن می‌زنند و به جای اینکه افزایش قیمت با منشا تورم را مورد توجه قرار دهند، افزایش قیمت با منشا بنگاه را مورد توجه قرار می‌دهند.

نیلی گفت: هر چه کالایی مهمتر باشد، شدت مداخله دولت در بنگاه اقتصادی نیز بیشتر می‌شود، طبیعی است که بنگاه اقتصادی که هزینه آن متناسب با تورم افزایش می‌یابد، ولی قیمت محصولش با تورم کنترل می‌شود، در معرض چالش قرار می‌گیرد و زیان ده می‌شود. پس اینجا دولت یارانه‌هایی از جمله انرژی به بنگاه می‌دهد و عواقب دیگری را در اقتصاد می‌آفریند.

وی افزود: اینجا است که دولت وارد فاز تامین مالی می‌شود، در حالیکه این امر فشار را بر بانک‌ها برای ارایه وام ارزان بیشتر می‌کند؛ ضمن اینکه نرخ ارز نیز از تورم جدا می‌شود، بنابراین همیشه نظام چند نرخی ارز را حاکم می‌کنیم؛ چراکه دولت بر روی نرخ ارز پایین تمرکز کرده و این امر رانت جویی و افزایش واردات را رقم می‌زند.

مشاور اقتصادی رییس جمهور با بیان اینکه پایین نگاه داشتن نرخ ارز به جهت تامین مواد اولیه خوب است، ولی دولت به لحاظ رقابت پذیر نبودن محصول تولیدی با نمونه خارجی، تعرفه‌ها را بالا می‌برد که نتیجه آن، قاچاق است، گفت: این امر تولید متکی به حمایت را رقم می‌زند، این درحالی است که دولت در خصوص بازار کار نیز سیاست دستمزد و مزایای بازنشستگی از این موضوع جدا می‌شود؛ پس تولید با یک فعالیت باانگیزه سودآوری نیست، بلکه همه بنگاه‌ها به جای اینکه با تکنولوژی سر و کار داشته باشند، پشت در مسئولان برای گرفتن امتیازات معطل می‌مانند و بنابراین بنیان رشد در اقتصاد که همان بنگاه‌های اقتصادی هستند، ضعیف می‌شوند و در نتیجه این عوامل، ابرچالش‌ها را به وجود می‌آورند.

نیلی ادامه داد: صندوق بازنشستگی، نظام بانکی، قیمتگذاری و در نهایت بودجه، ابرچالش‌های اقتصاد ایران هستند که برآیند آن، رشد اقتصادی پایین و ابرچالش بیکاری است که اقتصاد ایران را درگیر خود می‌کند؛ در کنار ساز و کار‌های مخرب رشد نیز ساز و کار تضعیف کننده رشد از جمله نبود بنگاهداری خصوصی و ضعیف بودن تعامل با دنیا نیز وجود دارد. بر این اساس نرخ بالای بیکاری و فقر نیز گریبانگیر کشور می‌شود.

وی افزود: اگر ویژگی‌های عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران را داده شده بگیریم، ۴ سناریوی نامطلوب پیش روی ما قرار خواهد گرفت که سناریوی اول آن است که سناریو‌های مخرب رشد را داده شده بگیریم، یعنی مداخلات دولت در بنگاهداری در کنار تورم ۲۰ درصدی حفظ می‌شود؛ پس اگر اینجا محور را تعامل با دنیا بگذاریم و با جذب منابع، تولید را راه اندازیم، به انباشت بدهی خارجی تبدیل خواهد شد. سناریوی دوم این است که وضعیت نامساعد تعامل با دنیا و عوامل مخرب را نیز داده شده انگاشته و با حفظ آن شرایط، بر خصوصی سازی تاکید کنیم، پس در اینجا خصولتی‌ها رشد خواهند کرد؛ چراکه بنگاه‌ها انگیزه کافی را ندارند.

نیلی سناریوی سوم را انگاشتن تورم مزمن ۲۰ درصدی بعنوان داده شده، دانست و خاطرنشان کرد: اصلاحات ساختاری با حفظ تورم ۲۰ درصدی منجر به این می‌شود که بازگشت مجدد به عدم تعادل در اقتصاد داشته باشیم و ساز و کار‌های مخرب دوباره باز خواهند گشت، اما در سناریوی چهارم، حفظ سازوکار‌های مخرب رشد در دستور کار قرار گرفته و تورم کاهش می‌یابد، در این صورت تورم مجدد بازخواهد گشت، چراکه عواملی که از سمت بنگاه مداخلات را ایجاد کرده اند، به کسری بودجه دولت می‌انجامد و تورم را مجدد حاصل می‌کند؛ پس عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران، از اینرسی بالایی برخوردار است و اشتباه است که اگر بخواهیم به صورت موردی در این چهار زمینه، به این موضوع پرداخت.

وی با تاکید بر اینکه به راه حل جامع نیاز داریم، گفت: اگر به این ۴ سناریو، به صورت جداگانه نگاه کنیم، به حالت قبل بازخواهیم گشت؛ این در شرایطی است که این ۴ سناریو را بدون استثنا طی سال‌های قبل، تجربه کرده ایم.

نیلی با بیان اینکه اگر امنیت در کشور فراهم بوده و زیرساخت‌ها آماده باشد، در کنار اینکه محیط در فعالیت‌های اقتصادی معطوف به تحرک باشد، منجر به تولید محصولاتی خواهیم شد که در بازار داخلی و خارجی مبادله می‌شود، گفت: مازاد این مبادله، در اقتصادی که نفت ندارد، منبع تامین مالی دولت می‌شود، ولی در اقتصاد ایران، وقتی در مواجهه با تورم ۲۰ درصدی، قیمت‌ها را کنترل می‌کنیم، گلوی اقتصاد را فشار خواهیم داد و بنابراین بخش‌هایی که پیشران در اقتصاد ایران هستند، زیان ده خواهند شد.

مشاور اقتصادی رییس جمهور گفت: ساز و کار‌های مخرب رشد، مثل یک ویروس بیماری همه اقتصاد را بیمار می‌کند و تنها عاملی که می‌تواند این تامین منابع را جبران کند، آن است که با نفت این موضوع را تامین مالی کنیم که آن هم در شرایط خاصی رخ می‌دهد، بنابراین مشکلات محیط کسب و کار رخ می‌دهد و با تداوم ۲۰ ساله تورم مزمن، دولت کلا کار خود را به درگیری با بنگاه‌های اقتصادی معطوف می‌کند و در نهایت، به کاهش سرمایه گذاری تن می‌دهد.

وی اظهار کرد: برای برون رفت از شرایط موجود نیاز به شکل گیری اراده سیاسی قوی و اجرای راه حل‌های ممکن است؛ این در شرایطی است که اقتصاد مقاومتی، محتوای مورد نیاز را برای طراحی راهکار‌ها و سازوکار‌ها را دارد، اما باید این راه حل‌ها چکش کاری شده و اراده سیاسی بر آن حاکم شود تا پیاده سازی گردد؛ بنابراین اگر بخواهیم به شکل درستی حرکت کنیم، نیازمند آن هستیم که نظام مالیاتی کشور را مورد ارزیابی مجدد قرار دهیم، پس اگر به این نتیجه رسیده ایم که بودجه ورودی ساز و کار‌های مخرب در اقتصاد ایران است، باید قاعده‌مند کردن سیاست‌ها را در اقتصاد پیاده سازی کرد و مدیریت درآمد‌های نفتی را نیز صورت داد، یعنی باید صندوق توسعه ملی به لحاظ کارکرد باید تغییر کند.

نیلی با بیان اینکه باید در خصوص سیاست‌های پولی، ارزی و مالی تجدیدنظر‌هایی صورت گیرد، گفت: در مورد اینکه بنگاه مرکز رشد است و در بخش‌های مختلف اقتصاد متجلی شده، باید بررسی لازم را صورت داد؛ ضمن اینکه در بازار انرژی و سیاست‌های تجاری و برون گرایی و در نظام حقوقی و محیط کسب و کار باید بازنگری صورت داد. پس برای اینکه بتوانیم به راه حل برسیم، قطعات پازل را در کنار هم چید.

وی با بیان اینکه باید عوامل مخرب رشد را رفع کرده و عوامل تضعیف کننده رشد را هم بهبود بخشیم، گفت: نقش بخش‌های اقتصادی در تحقق رشد بالا برای اقتصاد ایران را نیز نباید نادیده گرفت؛ مساله توزیع و بازتوزیع درامد‌ها را نیز باید مورد توجه قرار داد تا خانوار‌ها از رشد حاصل شده بهره‌مند شوند.

انتهای پیام/

نقش بخش‌های اقتصادی در تحقق رشد بالا برای اقتصاد ایران را نیز نباید نادیده گرفت