به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ نمایندگان در صحن علنی امروز (چهارشنبه، 22 آذرماه) با ارجاع گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان به قوه قضائیه با 150 رأی موافق، 25 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 224 رأی مأخوذه موافقت کردند.

براساس ماده 236 آئین‌نامه داخلی مجلس، نمایندگان می‌توانند گزارش تخلفات در اجرای قوانین را برای رسیدگی  به قوه قضائیه ارائه کنند.

براین اساس، حجت‌الاسلام احد آزادیخواه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس گزارش را به شرح زیر قرائت کرد:

بخش اول مستندات قانونی:

قانون تسهیل ازدواج جوانان در تاریخ 27 آذرماه سال 1384 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ 26 دی‌ماه سال 1384 در روزنامه رسمی منتشر و از تاریخ 11 بهمن‌ماه سال 1384 لازم‌الاجرا بوده است.

بخش دوم طرح مسئله:

کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نظر به وظیفه ذاتی خود و مستند به بند 6 ماده 49 آئین‌نامه داخلی در مهرماه سال 1395 از دستگاه‌های مجری قانون مزبور درخواست گزارش اجرای مواد مرتبط با هر دستگاه اجرایی را داشت که نتیجه آن دریافت پاسخ‌های 7 دستگاه به ترتیب ذیل بوده است:

سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ورزش و جوانان و کشور.

کمیسیون با استخراج و تدوین و تفکیک احکام هر ماده از قانون و ارزیابی پاسخ‌های ارائه شده توسط دستگاه مجری جدول انطباق و گزارش کارشناسی در مورد اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان را تهیه کرد. 

آزادی‌خواه در ادامه تاکید کرد: در مجلس هفتم طرحی با موضوع ازدواج جوانان به شور گذاشته شد و تحت عنوان تسهیل ازدواج جوانان تصویب و به قانون تبدیل شد که بر اساس آن همه دستگاه‌ها موظف به انجام اقداماتی در این خصوص شدند.

نماینده مردم ملایر در مجلس ادامه داد: در این قانون دولت مکلف به تأسیس صندوق ذخیره جوانان، پرداخت وام ودیعه مسکن به جوانان، در اختیار گذاشتن مسکن موقت از سوی شهرداری‌ها، بنیاد مسکن و خیریه‌ها به جوانان، پرداخت کمک هزینه زندگی به آن‌ها بر اساس اولویت، ترغیب خانواده‌ها به برگزاری جشن‌های عروسی به صورت گروهی همچون جشن‌های دانشجویی، ترویج ازدواج آسان از طریق رسانه‌ها و متون درسی، طرح مشاوره قبل و بعد از ازدواج و ... شد.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: متأسفانه قریب به اتفاق موارد مذکور در قانون ذکر شده از سال ۸۴ تاکنون در دولت‌های مختلف اجرایی نشده است و این سبب رشد منفی در امر ازدواج شده است به طوری که اکنون سن ۱۰ درصد مردان از سن متعارف ازدواج گذشته و این رقم در میان زنان ۱۲ درصد است. 

انتهای پیام/