مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استان قم؛
از دست رفتن منابع استان، یک تهدید و خطر برای بانکها محسوب می‌شود
آوری فردگفت:بانک‌های خصوصی راه‌اندازی وتاسیس شدندتاروند بانک‌های دولتی رااصلاح کنند،امامتاسفانه بانک‌های خصوصی بادریافت سود تسهیلات بالا،تاثیر عکس گذاشتند.
به گزارشگروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قم؛ مجید آوری‌فرد،مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استان قم، در نشست بررسی وضعیت هزینه‌کرد منابع بانکی استان قم که در دفتر خبرگزاری فارس استان قم برگزار شد، با اشاره به گرانی منابع بانکی بیان کرد: طرح‌های تسهیلاتی با سود 17 یا 18 درصدی توجیه اقتصادی ندارد و به همین دلیل پیشنهاد ما این است که دولت به جای تسهیلات با سود بالا، به تولیدیها یارانه تخصیص دهد.
وی افزود: پرداخت تسهیلات با نرخ سود 18 درصد برای برخی واحدهای تولیدی مقرون به صرفه نیست، از همین رو واحدهایی که حاشیه سود پایین‌تری دارند از این تسهیلات استقبال نمی‌کنند، البته استان به دنبال راهکاری برای پرداخت تسهیلات با نرخ پایین به واحدهای تولیدی و صنعتی مشکل‌دار است.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استان قم با بیان اینکه بانکها موظف هستند که به مردم و تولیدیها تسهیلات دهند اظهار کرد: حدود ۵۰درصد از منابع بانک‌های استان، صرف ارائه تسهیلات می‌شود درحالی که بانک‌های خصوصی تنها ۳۰ درصد از منابع خود را برای تسهیلات هزینه میکنند و ۷۰ درصد از منابع نیز صرف سرمایه‌گذاری در خارج از استان می‌شود.
وی با بیان اینکه بانک‌های خصوصی در استان قم سرمایه گذاری نمی‌کنند و از منابع خود برای سرمایه گذاری در خارج از استان استفاده میکنند، خاطرنشان کرد: بانکها، به ویژه بانک‌های خصوصی، بیشتر سرمایه‌هایی که از مردم در اختیار دارند را در خارج از استان صرف پروژه‌هایی میکنند که توجیه اقتصادی، سود و بازدهی بیشتری داشته باشد و این مسئله مشکلات بسیار زیادی را برای اقتصاد استان قم به وجود آورده است.
آوری‌فرد با اشاره به اینکه سرمایه گذاری در خارج استان، موجب بروز مشکلات اقتصادی زیادی در استان می‌شود گفت: بانکها نباید به دنبال سود حداکثری باشند بلکه باید تلاش کنند تا به دولت در زمینه‌های اقتصادی کمک کنند و استان‌ها نیز موظف هستند تا شاخص‌هایی را تعریف کنند تا بانکها از منابع خود برای سرمایه گذاری در استان استفاده کنند.
وی با تأکید براینکه بانک‌های استان بر اساس قانون موظف هستند که 80 درصد از منابع خود که از محل سپرده‌های مردم تأمین‌شده است را تسهیلات پرداخت کنند افزود: مشکل اینجاست که این تسهیلات از استان خارج می‌شود، در غیر این صورت باید مشخص شود که این منابع کجا صرف می‌شود.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استان قم با بیان اینکه در استان با مشکل عدم نقدینگی و توانایی خرید مواجه هستیم اظهار کرد: در فعالیت‌های اقتصادی، کم ریسک‌ترین فعالیت، باید کمترین بازدهی را داشته باشد و اگر ریسک فعالیت اقتصادی بالا باشد، سود و بازدهی فعالیت نیز بالا است و این درحالی است که موسسات غیر مجاز، سود‌های غیر واقعی پرداخت میکنند که در آینده موجب بروز مشکلات بسیار زیادی برای سرمایه‌‌گذاران می‌شود و دولت نیز درصدد اصلاح این شرایط است؛ البته در حال حاضر شرایط تا حدودی بهتر شده است و نرخ بانکها نزدیک به‌هم شده است اما همچنان مشکلاتی وجود دارد که بانک مرکزی و دولت درصدد حل این مشکلات هستند.
وی اظهار کرد: پیشنهاد ما برای اصلاح شرایط اقصادی موجود این است که دولت، به بخش تولید یارانه اختصاص دهد و همچنین وام‌ها و تسهیلات با سود ۹ درصدی پرداخت شود، این شرایط باید تا زمانی که دولت به مدیریت کامل در زمینه‌های اقتصادی دست پیدا کند، ادامه داشته باشد.
آوری‌فرد با بیان اینکه از دست رفتن منابع استان، یک تهدید و خطر برای بانکها محسوب می‌شود، اظهار کرد: بانک‌های خصوصی راه‌اندازی و تاسیس شدند تا روند بانک‌های دولتی را اصلاح کنند، اما متاسفانه بانک‌های خصوصی با دریافت سود تسهیلات بالا، تاثیر عکس گذاشتند.
وی با تاکید بر اینکه براساس قانون، نظارت از بانک‌های توسط بانک مرکزی انجام می‌شود خاطرنشان کرد: تا زمانی که نظارت کاملی بر روند ارائه تسهیلات از بانک ها انجام نشود، شرایط اقتصادی تغییر نخواهد کرد و اصلاح نخواهد شد البته بانک مرکزی فعالیت‌های خوبی را انجام داده است و امیدواریم که به زودی مشکلات برطرف شود.
انتهای پیام/ح
۷۰درصد از منابع بانکی در خارج از استان سرمایه‌گذاری می‌شود.
