نماینده مردم اسفراین گفت: 70 درصد لایحه بودجه سال 97 مربوط به شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسه‌های وابسته به دولت است که همه سراب دولتی دارند.
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ هادی قوامی نماینده مردم اسفراین طی اخطاری با استناد به اصل 143 قانون اساسی در صحن علنی امروز (یکشنبه 19 آذرماه) خطاب به لاریجانی گفت: این اصل شرایط اقتصادی کشور را پیش‌بینی کرده است و لایحه بودجه باید متناسب با این شرایط اقتصادی به مجلس ارائه شود.
وی ادامه داد: مثلا واردات و صادرات یک شاخص مهم است، زمانی که در 7 ماهه اول سال 96 آمار واردات 20 درصد رشد داشته و صادرات هم منفی شده چگونه می‌توان در بودجه سال 97 به این مبالغ متکی شد.
هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه تأکید کرد: در بحث کنترل تورم یک رابطه علمی میان تورم و نقدینگی وجود دارد، اگر نقدینگی کم شده باشد باید در قسمت تولید کانالیزه شده باشد، اما اکنون رکود کشورمان نشان می‌دهد که نقدینگی در قسمت‌های دیگری در حال ورود است که این امر یک اخطار تورم 200 درصدی را می‌دهد.
قوامی تأکید کرد: این موضوع باعث می‌شود درباره منابع بودجه امسال در زمان تصمیم‌گیری منابع قابل اتکایی نباشد، زیرا این منابع وابستگی شدیدتری را ایجاد می‌کند، مانند اسناد خزانه و اوراق مشارکت.
نماینده مردم اسفراین با تأکید بر اینکه مقام معظم رهبری امسال واردات را حرام شرعی و قانونی دانسته‌اند، تصریح کرد: چرا کارخانه‌های ما در کشور در حال تعطیلی بوده اما از چین و دیگر کشورها کالا وارد می‌شود؟ تمامی این موارد بر درآمدهای بودجه اثرگذار است. زمانی که تولیدی وجود ندارد نمی‌توان بودجه را تدوین کرد.
وی ادامه داد: 70 درصد یک میلیون و 100 هزار میلیارد تومان بودجه دولت در سال 97 مربوط به شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسه‌های وابسته به دولت است که همه سراب درآمدی دارند.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه اظهار کرد: پیشنهاد می‌دهم دولت به جای واردات اجناسی از خارج توجه خود را به داخل کشور معطوف کند. به طور مثال زمانی که وزارت نفت 240 هزار تن از خارج کشور وارد می‌کند، این موضوع موجب خروج ارز و محدودیت بودجه می‌شود و با ساخت و خرید آن از داخل درآمد مالیاتی بالا می‌رود و اشتغال و تولید افزایش پیدا می‌کند.
لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به اخطار قانونی قوامی گفت: اکنون لایحه بودجه در اختیار مجلس است و اگر شما فکر می‌کنید الزاماتی در مورد صادرات، شرکت‌ها یا خرید داخلی و ممنوعیت کالای تولیدی در داخل وجود دارد، با ارائه پیشنهادات مدون به کمیسیون‌های تخصصی و تلفیق آن را بررسی کنید تا مدنظر قرار گیرد.
انتهای پیام/
به گزارش 
