به گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایرج حریرچی سخنگوی وزارت بهداشت صبح امروز در نشست خبری که در ساختمان مرکزی برگزار شد، اظهار کرد: همان طور که میدانید قانونهای برنامه توسعه قانونهایی هستند که پنج ساله وضع می شوند. به طور کلی این قوانین در بخش 14 مربوط به سلامت زنان و خانواده است.
وی بیان کرد: در ماده 70 دولت مکلف است به منظور تحقق سیاستهای کلی سلامت، تامین منابع مالی پایدار برای بخش سلامت، توسعه کمی و کیفی بیمههای سلامت و مدیریت منابع سلامت را از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت تا پایان سال جاری اقدامات بسیاری را انجام میدهند.
حریرچی ادامه داد: در سال 84 یعنی در پایان دولت هشتم و اوایل مجلس هفتم طرح گسترش بیمه روستایی اجباری شد و بیست و سه میلیون روستایی تحت پوشش خدمات بستری و سرپایی قرار گرفتند.
حریرچی با بیان اینکه در طرح تحول سلامت حدود یازده میلیون نفر در سال اول بیمه شدند، افزود: حدود یک میلیون نفر افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی به طور رایگان تحت پوشش بیمه هستند.
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: حق بیمه پایه خانوار این گونه است که خانواده روستاییان، عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی، معادل 7 درصد حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار (100درصد) است. بر مبنای بند الف این ماده توسط دولت در قالب بودجه سنواتی تامین می شود.
وی اضافه کرد :سهم کارکنان دستگاه های اجرائی معادل 7 درصد حقوق و مزایای مستمر آن است. البته بخشی از حق بیمه مشمولان این قسمت از محل بودجه عمومی دولت در قالب بودجه سنواتی تامین می شود.
حریرچی افزود: دستگاههای اجرائی مکلفند حق بیمه پایه سلامت سهم بیمه شده و دستگاه های اجرائی را حداکثر ظرف مدت 3 ماه به حساب سازمان بیمهگر بپردازند. حقوق کارکنان دولت امسال کمتر از ۱ میلیون تومان است که باید ۷ درصد آن را برای بیمه پرداخت کنند. نمیگوییم این میزان افزایش یابد، اما باید تصورمان تغییر کند.
یکی از مشکلات بیمهها و بیمارستانها مهاجران افغانستانی هستند که طبق برنامه ششم توسعه پوشش بیمه سلامت برای افراد خارجی و مقیم در کشور اجباری شده است. طبق سرشماری سال ۹۵ یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر اتباع خارجی در کشور داریم که برخی از آنها که قانونی وارد شدند و تحت پوشش بیمه کمیساریا هستند و افراد غیرقانونی هیچ بیمهای ندارند.
وی بیان کرد: یکی از مشکلات سازمان بیمه سلامت، پرداخت نکردن حق بیمه دستگاههای اجراییست که دود آن در دراز مدت به چشم دولت میرود.عقد قرارداد و هر گونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیین شده برای خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی مشمول بسته بیمه پایه سلامت، بوسیله شرکتهای بیمه تجاری و صندوقهای بیمه پایه با اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع است.
قائم مقام وزیر بهداشت عنوان کرد: کلیه پزشکان و پیراپزشکان ، موسسات و مراکز ارائه دهنده خدمت، دارو و کالاهای سلامت در کشور اعم از دولتی، نهادهای عمومی دولتی، خصوصی و خیریه موظفند ضمن رعایت تعرفه مصوب دولت از خط مشی مصوب وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی تبعیت کنند. دریافت هرگونه وجه مازاد بر تعرفه مصوب دولت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات و مراکز ارائه دهنده خدمت، دارو و کالاهای سلامت حسب مورد مشمول مجازات قانونی مربوطه است.
وی اظهار کرد: پایگاه اطلاعات بر خط بیمه شدگان درمان کشور در سال اول اجرای قانون برنامه باید در سازمان بیمه سلامت تشکیل شود از ابتدای سال دوم اجرای قانون، برنامه نحوه دریافت خدمات بیمه شدگان از مراکز بهداشتی، تشخیصی، درمانی و دارویی به صورت یکسان و توسط بیمه سلامت طراحی و اجرا می شود.
حریرچی ادامه داد: تولیت نظام سلامت از جمله بیمه سلامت شامل سیاست گذاری اجرائی، برنامه ریزی راهبردی، ارزشیابی، اعتبار سنجی و نظارت در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی متمرکز میشود وکلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند از خط مشی و سیاستهای وزارت بهداشت با تاکید بر خرید راهبردی خدمات و واگذاری امور تصدی گری با رعایت ماد ه13 قانون مدیریت خدمات کشوری و سطح بندی خدمات تبعیت کنند.
وی با اشاره به اقدامات وزارت بهداشت طی 100 روز گذشته اضافه کرد: در بخش پژوهش 12 سامانه علمی تحقیقی را طی 100 روز بارگذاری کردیم که یکی از سامانهها بارگذاری خبرهای علمی و نتایج تحقیقات خارجی و داخلی است درون این سایت است در این 100 روز ماموریتهای مراکز تحقیقاتی بر اساس اولیتهای پژوهشی انجام شد.
حریرچی ادامه داد: در حوزه تامین دارو، برچسب گذاری چراغ های راهنمایی تغذیه ای بر روی بسته های غذایی اقدامات تکمیلی خوبی انجام شده است و رصد سموم مواد غذایی و رصد قیمت گذاری دارو نیز جز الویتهای ما محسوب می شود.
سخنگوی وزارت بهداشت تاکید کرد: یکی از اقدامات مهم انجام شده در این زمینه هدایت بازار تولیدی به سمت داخلی است.
وی افزود: یکی از مهم ترین اقدامات وزارت بهداشت طی 100 روز اخیر اجرای نظام ارجاع را در استان گلستان است که به زودی توسعه پیدا میکند و طی این مدت سازمان بیمه سلامت 2 هزار و 800میلیون تومان بدهی های خود را نیز پرداخت کرده است.
سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به وضعیت بیمارستانها پس از زلزله گفت: بعد از زلزله کرمانشاه ایمنی بیمارستانها مورد بحث قرار گرفت در سال 86 ، 73 درصد تختهای بیمارستانی در بخش دولتی و دانشگاهی فاقد ایمنی بهسازی بودند که در سال 95 تختهای فاقد شرایط بهسازی لرزهای به 45 درصد رسید.
وی افزود: یکی از راههایی که میتوان ایمنی این تخت ها را افزایش داد این است که تخت های موجود را جایگزین کنیم همچنین اشکالات تختها را رفع کنیم به عبارتی بودجه بهسازی دولت تدبیر و امید سالانه حدود 6 هزار تخت به بیمارستانها اضافه کرد و امیدواریم با تصویب مالیات یک درصد بر ارزش افزوده کمک بیشتری در این زمینه به ما شود.
ی اضافه کرد: مسئله مهم این است که بیمارستان ها مقاومتی که دارند میتوانیم 30 هزار تخت به این مراکز اضافه کنیم و در این بیمارستان ها مکان یابی مناسبی از لحاظ برد هوایی و ترافیکی بررسی و در ساخت آن ها از تکنولوژی روز استفاده شده است.
وی بیان کرد: متاسفانه تهران در این زمینه وضعیت مطلوبی ندارد، 75 درصد تختهای دولتی و دانشگاهی تهران فرسوده هستند و لازم است در این زمینه اقدامات لازم صورت گیرد. در طرحی شهر تهران به6 بخش تقسیم شده است که برای آن ها هشت پروژه مادر تعریف شده است.
حریرچی افزود: اعتیاد یکی از آسیب های اجتماعی مهمی است که آمار قابل توجهی دارد و۲میلیون و ۸۰۰ هزار نفر درگیر آن هستند. از طریق مراکز غیر دولتی ترک اعتیاد ۸۷۶ هزار نفر را تحت درمان قرار دادهایم که ۵۵۹ هزار و ۲۰۷ نفر تحت پوشش سامانه آیداتیس هستند.رویکرد اصلی جلوگیری از اعتیاد، عدم مصرف و پرهیز است از طرفی باید معتادان تزریقی را به معتادان مصرفی با مواد سبک تری تبدیل کنیم.
وی با اشاره به آخرین وضعیت پرونده الکترونیک سلامت اظهار کرد: اطلاعات حدود 94 درصد جمعیت کشور در پرونده الکترونیک سلامت ثبت شده و حدود 47 درصدجمعیت حداقل یک بار به مراکز ما مراجعه و یک بسته خدمات درمانی دریافت کرده اند.
سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به اینکه تمام افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و اقشار خاص به طور رایگان تحت پوشش بیمه قرار دارند، افزود: ارائه خدمات بیمهای رایگان به افراد بر اساس ارزیابی وسع انجام میشود و هر خانوار ایرانی به طور متوسط با پرداخت 70 هزار تومان میتواند خود و خانوادهاش را بیمه کرده و از خدمات سرپایی و بستری برخوردار شود.
حریرچی ادامه داد: بر اساس سیاستهای کلی سلامت، شورای عالی بیمه زیر نظر وزارت بهداشت و رئیس آن وزیر است و در همین راستا موضوعاتی چون تعرفه گروههای مختلف پزشکی فقط در این شعبه طرح و تصویب آن در هیئت دولت انجام میشود. پایین بودن تعرفهها را ما قبول داریم، اما در مورد تعیین سهم گروهها حرفی نمیزنیم. از سازمان نظام پزشکی درخواست کردیم کتاب تعرفهها را ترجمه و تعرفه مورد نظر را پیشنهاد بدهد.
وی گفت: اولین جلسه شورای عالی بیمه با ریاست وزیر بهداشت برگزار میشود و بر اساس اعتبارات موجود نظرات کارشناسی و علمی مراکز و گروههای صنفی مختلف در آن دانشگاه طرح و اجرای آن منوط به تصویب هیأت دولت میشود. اختیارات بودجه کشور در دست شورای عالی بیمه نبوده و این شورا فقط مسائل را بررسی و تصویب میکند.
وی با بیان اینکه پایگاه اطلاعات بر خط بیمهشدگان درمان کشور در سال اول قانون برنامه در سازمان بیمه سلامت تشکیل میشود، افزود: ایمنی تختهای بیمارستانی بر طبق برنامه باید تا پایان سال 99 از 45 درصد به 30 درصد برسد و امروزه جایگزین کردن تختهای موجود و حتی احداث تختهای جدید از بازسازی بیمارستانها هزینهاش کمتر است و در این دولت 24 هزار تخت به تعداد تختهای بیمارستانی قبلی اضافه شده است.
حریرچی ادامه داد: پیادهسازی آموزش پزشکی عمومی بر اساس مدل ملی، شناسایی منابع انسانی در سطح ملی و منطقهای و تدوین نقشه راه، راهاندازی مرکز ملی آموزشهای مهارتی و حرفهای، ابلاغ آییننامه مالی مرکز آموزش پزشکی، به روزرسانی مأموریتهای مشترک، راهاندازی سامانههای علمی – تحقیقاتی از جمله اقدامات مهم وزارت بهداشت در هفتههای اخیر است.
وی در خصوص میزان مرگ و میر در تصادفات جادهای گفت: اصولاً حمل و نقل جادهای و خودرو به خاطر رعایت نکردن مردم حادثهخیز است و به نظرم حمل و نقل ریلی از بروز بسیاری از حوادث جلوگیری میکند که برای انجام این کار و استفاده از وسایلی مانند دوچرخه و یا وسایل عمومی نیازمند فرهنگسازی هستیم.
حریرچی با اشاره به واردات تجهیزات پزشکی ادامه داد: برای واردات تجهیزات پزشکی بر اساس کیفیت و قیمت دستگاهها مناقصه انجام میشود.
حریرچی با بیان اینکه در سال 91 و 6 ماهه اول سال 92 منابع دارو از شرکتهای بیمهای تأمین میشد، اظهار کرد: پرداخت بیمارستانها به شرکتهای پخش به خاطر بدهی بیمهها دچار مشکل شده است به طوریکه داروخانههای دولتی از آذر ماه سال گذشته طلب خود را دریافت نکرده و کارکنان بیمارستانها نیز از اردیبهشت امسال تاکنون دریافتی از سوی بیمهها نداشتهاند.
انتهای پیام/