به گزارش خبرنگارصنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اجرای موفقیت آمیز سیاست قیمت تضمینی به صورت آزمایشی برای دو محصول جو کرمانشاه و ذرت خوزستان در بورس کالا طی سال ۹۴ موجب شد که در سال گذشته شاهد جایگزینی سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی در معاملات جو و ذرت در بورس کالا باشیم.

روشن شدن مزایای این طرح برای بخش کشاورزی از جمله وصول سریع مطالبات کشاورزان در کنار کاهش هزینه های مالی دولت موجب شد که مسوولان امرتصمیماتی مبنی بر عرضه کل گندم تولیدی کشور در سال زراعی آینده را اتخاذ کنند.

عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالای ایران در راستای افزایش بهره وری یکی از سیاست های اصلی وزارت جهاد کشاورزی در دولت دوازدهم به شمار می رود به طوریکه وزیر جهاد کشاورزی در یک برنامه گفتگوی ویژه خبری، از برنامه ریزی صورت گرفته جهت عرضه گندم در بورس کالا خبر داد.

حال به نظر می رسد که سخنان اخیر وزیر جهاد کشاورزی می تواند مهر تاییدی مبنی بر عرضه کل گندم تولیدی سال زراعی آینده در بورس کالا باشد.

مزايای عرضه كل گندم كشور در بورس كالا

علی ابراهیمی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی  با اشاره به ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی اظهار کرد: براساس این ماده مقرر شد دولت به جای خرید تضمینی محصولات کشاورزی، سیاست قیمت تضمینی را به اجرا درآورد که این امر با حمایت شخص وزیر جهاد کشاورزی طی دو سال اخیر به اجرا درآمده است.

وی با اشاره به مزایای عرضه کل گندم تولیدی کشور در بورس کالا گفت:با توجه به آنکه با اجرای این سیاست تنها مابه التفاوت خرید تضمینی با قیمت تضمینی از سوی دولت به کشاورزان پرداخت می شود از این رو این امر تاثیر بسزایی در کاهش هزینه های مالی دولت در بردارد.

ابراهیمی ادامه داد: با اجرای طرح قیمت تضمینی گندم و پرداخت وصول سریع تر مطالبات گندمکاران دیگر نیازی نیست تولیدکنندگان منتظر تامین اعتبارات لازم جهت پرداخت از سوی دولت باشند.

وی شفافیت قیمت ها و تعیین آن براساس نظام عرضه و تقاضا را یکی دیگر از مزیت های اجرای سیاست قیمت تضمینی یاد کرد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به شرایط اقلیمی کشور، بهای تمام شده تولید در در مقایسه با دیگر کشورهای تولیدکننده گندم به مراتب بالاتر است و از طرفی مکانیزه نبودن تجهیزات کشاورزی می تواند فضا را برای رقابت با سایر دشوار می سازد.

ماجرای اختلاط خاک با عرضه گندم در بورس کالا پایان می یابد

وی موضوع اختلاط گندم با ناخالصی های غیرمفید همچون ماسه بادی و خاک به عنوان یکی از مشکلات خرید تضمینی گندم توسط دولت دانست و گفت: وقتی دولت به عنوان خریدار انحصاری عمل می کند، نمی تواند نظارت دقیقی نسبت به کیفیت لازم محصول داشته باشد از این رو این امر مشکل اختلاط گندم با ناخالصی هایی همچون خاک و ماسه بادی را به همراه دارد. در حالیکه خرید توسط بخش خصوصی به سبب اعمال نظارت های دقیق ، افزایش کیفیت را به همراه دارد.

به گفته ابراهیمی، امکان برنامه ریزی در حوزه تولید و دستیابی به آمار واقعی بخش کشاورزی به کمک سامانه معاملات بورس کالا و ثبت اطلاعات عرضه کنندگان و خریداران نیز یکی دیگر از مزیت های اجرای قیمت تضمینی گندم در بورس کالا به شمار می رود.

وی با انتقاد از خرید تضمینی گندم با نرخ های بالاتر از کشورهای همسایه بیان کرد: زمانی که دولت محصول را ۳۰ تا ۴۰ درصد بالاتر از قیمت کشورهای همسایه خریداری می کند، امکان برخی سودجویی ها و قاچاق بی رویه محصول برای فروش در قالب تولید داخلی وجود دارد.

به گفته وی، با عرضه گندم در بورس به سبب مشخص بودن مبدا و مقصد هر کالا دیگر خبری از سودجویی دلالان و واسطه ها نیست.

ابراهیمی درپایان تصریح کرد: با توجه به ثبت اطلاعات از میزان عرضه و تقاضا برای هر محصول در بورس کالا، امکان برنامه ریزی، مدیریت حجم تولید و کاشت محصولات مختلف حوزه وجود دارد.

انتهای پیام/