به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ عبدالرضا مومنی رئیس مرکز مشاوران قوه قضاییه در نشست خبری که در حاشیه برگزاری آزمون وکالت مرکز مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه که در 159 حوزه امتحانی صبح امروز(جمعه) در سراسر کشور برگزار شد، اظهار کرد:در آزمون امروز مرکز مشاوران قوه قضاییه 84 هزار و 500 داوطلب شرکت کرده اند که از این تعداد 3 هزار نفر پذیرفته می شوند.
مومنی گفت: آزمون استان کرمانشاه به دلیل وقوع زلزله لغو شده است که به اواخر بهمن و یا اوایل اسفند ماه سال جاری موکول می شود.
وی با بیان اینکه مرکز مشاوران قوه قضاییه از سال 92 تا امسال اقدام به برگزاری آزمون نکرده بود، افزود: علت این تاخیر مسائل اداری بود، و دلایلی از جمله اینکه مرکز کار خود را سست کرده است، در این موضوع دخیل نیست و امیدواریم از این به بعد هرساله آزمون را برگزار کنیم.
رئیس مرکز مشاوران قوه قضاییه بیان کرد:کانون وکلای دادگستری 15 تا 16 داد خواست به دیوان عدالت اداری ارسال کرده بود تا آزمون مرکز مشاوران ابطال شود که دیوان عدالت اداری تمام دادخواست ها را رد کرده است.
مومنی ادامه داد:مرکز مشاوران با حکم یک ماده قانونی تاسیس شده و یک مرکز دائمی است و به کار خود ادامه می دهد.
وی تصریح کرد: کانون وکلای دادگستری اعتراض دارد که مرکز مشاوران بر اساس ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه تشکیل شده و با اتمام این برنامه باید کار مرکز مشاوران هم تمام شود و نمی تواند بعد از آن آزمونی برگزار کند که باید گفت بسیاری از مراکز طبق برنامه های توسعه ای در کشور تشکیل شده اند و کماکان به کار خود ادامه می دهند و مرکز مشاوران هم یکی از این مراکز است.
رئیس مرکز مشاوران قوه قضاییه افزود: در برنامه بودجه سال 96 مجلس شورای اسلامی تاکید شده است که مرکز مشاوران باید 30 درصد از جذب وکلا را به خانواده ایثارگران اختصاص دهد که این موضوع تاییدی بر ادامه کار مرکز مشاوران است.
مومنی گفت: در حال حاضر 20 هزار وکیل و 12 هزار کارشناس در مرکز مشاوران قوه قضاییه در سراسر کشور مشغول به کار هستند که طی سالهای گذشته 100 هزار معاضدت قضایی و مشاوره رایگان به مردم ارائه کرده اند.
رئیس مرکز کارشناسان قوه قضائیه در ارتباط با سطح علمی وکلای مرکز امور مشاوران قوه قضاییه گفت: تعداد زیادی از وکلای ما وکیل پایه یک هستند و پروندههای مهمی را وکالت میکنند و اینگونه نیست که وکلای ما از نظر علمی ضعیف باشند چنانکه ضعفی از نظر سواد در کشور وجود داشته باشد مربوط به دانشگاههای ما است همچنین کیفیت و سطح آزمونهای مرکز امور مشاوران و کارشناسان قوه قضاییه خصوصا از سال 89 به بعد بسیار بالا بوده است.
مومنی با بیان اینکه ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه تاییدی بر قانونی بودن مرکز مشاوران قوه قضاییه است، تاکید کرد: پروانهای که این مرکز صادر میکند پنج ساله نیست که بگوییم بعد از 5 سال پروانهها ابطال شود، این پروانه دائمی است بنابراین وقتی یک مجموعه پروانه دائمی صادر میکند باید دائماً نسبت به آن نظارت داشته باشد مگر می شود قانونگذار نهادی را ایجاد کند و برای این نهاد پروانه صادر کند بدون اینکه وضعیت افرادی که پروانه گرفتهاند تعیین تکلیف شود. بنابراین این مسئله منطقی نیست و نهاد باید طبق قانون با وظایف تعیین شده به کار خود ادامه دهد و اصل بر این است که تمام اختیارات تفویض شده باقی بماند مگر اینکه قانون جدیدی تصویب شود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نقدی که به وکلای مرکز امور مشاوران قوه قضاییه وارد میشود این است که آنها ازاستقلال برخوردار نیستند، در این رابطه توضیح دهید، گفت: این حرف عوام فریبانه است ما طبق آزمون وکلا را میپذیریم و به آنها آموزش میدهیم ودرماهیت کار آنها هیچ دخالتی نداریم و هیچ وکیلی را نمیتوانیم پیدا کنیم که مدعی باشد ما در کار آنها دخالت میکنیم. تا قبل از سال 1333 کانونهای وکلا بخشی از قوه قضاییه بود البته ما نمیتوانیم وکالت را از قوه قضاییه تفکیک کنیم اینها اعضا و وسایل یک مجموعه هستند.
رئیس مرکز کارشناسان قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آخرین وضعیت لایحه جامع وکالت به کجا رسید؟ افزود: زمانی که این لایحه از طرف قوه قضاییه به دولت ارائه شد دولت در آن تغییراتی داد و نهایتاً به کمیسیون ارجاع شد، درمرکز پژوهشهای مجلس جلسات متعددی با حضور نماینده هیئت مدیره کانون برای بررسی لایحه برگزار شد که حدود یک سال و نیم طول کشید، دراین جلسات دراکثر موارد با نمایندگان کانون به توافق رسیدیم البته در ابتدا شاید مخالفتهای آنها زیاد بود اما استدلالهای ما را شنیدند و تقریبا به توافق رسیدیم.
مومنی بیان کرد: پیرامون مسئله نظارت هم توافقی حاصل شد مبنی بر اینکه دادگاهی به نام دادگاه عالی وکالت تشکیل شود و یا صلاحیتهای افراد در رابطه با عضویت درهیئت مدیرهها دراین دادگاه با رعایت اصول حقوقی مورد بررسی قرار گیرد و پیش بینی شد که دراین دادگاه 5 قاضی و 3 مستشار حضور داشته باشند اما در نهایت لایحه در کمیسیون رد شد درحالیکه این لایحه بر مبنای ماده 212 برنامه پنجم توسعه تدوین شده بود.
وی در پاسخ به این سوال که مرکز امور مشاوران در رویدادهای حقوقی بین المللی چه اقداماتی انجام داده است، گفت: ما در مسائل مختلف بین المللی بیانیههای مختلفی توسط کارشناسان و وکلای انقلابی صادر کردهایم که در این زمینه باید هماهنگی بیشتری صورت گیرد البته انتظاری که مردم باید داشته باشند هنور برآورده نشده است.
رئیس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه عمده تخلفات اعضای مرکز امور مشاوران چه مواردی است، افزود: به هر حال وکلای ما نیز مصون و معصوم از خطا نیستند و تخلفاتی همچون دریافت حق الوکاله بیش از تعرفه ، دادن وعدههایی که منطبق با قانون نیست از سوی آنها وجود دارد که دادسرای انتظامی ما در این زمینه فعال است.
مومنی تصریح کرد: میزان حق الوکاله مرکز امور مشاوران وکارشناسان قوه قضاییه مطابق کانون وکالت است و اصلاح تعرفه وکالت باید به تایید ریاست قوه قضاییه برسد و در دست بررسی است. به نظر بنده اگر تعرفهها منطقی شود نیاز به انعقاد قراردادهای خصوصی نیست.
وی بیان کرد: برای پذیرش کارآموز وکالت باید به پروندههای جریانی مراجع قضایی توجه کنیم از طرفی ما نمیتوانیم بگوییم چون تعداد زیادی وکیل داریم نیازی به پذیرش کارآموز وکالت نداریم چراکه بعضی از این افراد تمایلی به وکالت ندارند از طرفی ما باید فرهنگ وکالت را در جامعه نهادینه کنیم.
انتهای پیام/