به گزارش  حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛  دفتر تحکیم وحدت در اعتراض به نظام بانکی کشور با انتشار بیانیه‌ای گفت: مشکلات مالی که از موانع ازدواج محسوب می‌شود با بهانه عدم بوجه کافی تنها به اعطای وام 10میلون تومانی اکتفا می‌کند، ولی با اعطای وام جهت‌دار و موضوعی 20میلون تومانی و با محوریت خالی کردن انبارهای خودروسازها، مردم را به خرید خودروهای بی‌کیفیت سوق می‌دهند.

در آغاز این بیانیه با انتشار بخشی از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با آزادگان و مسئولان بنیاد مستضعفان و جانبازان در سال 69 آمده است: بانکداری اسلامی پول را در جامعه به شکل اسلامی مطرح کردن و داد و ستد کردن مسأله‌ی بسیار مهمی است. اگر بتوانیم این حقیقت را به معنای جامع کلمه در جامعه به وجود بیاوریم، فتح عظیمی در دنیا خواهد بود. فتح، فقط فتح قلعه‌ها و سنگرها نیست. اگر کارگزاران دستگاه بانکی بتوانند این را به معنای جامع و کامل مسأله اجرا و پیاده کنند، بزرگترین سنگر اقتصادی امروز دنیاست. خصوصیت بانکداری اسلامی و از لوازم آن، دادوستد پول بر اساس غیر ربا، تنظیم مبادلات پولی بر اساس قوانین اسلامی و معاملات اسلامی صحیح است، که در آنها ظلم و استثمار و کنز و تبعیض و اختلاف طبقاتی و امثال اینها به وجود نمی‌آید.

 دفتر تحکیم وحدت افزود: یکی از مسائل اصلی در جمهوری اسلامی از روز اول پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز وضعیت اقتصادی با محوریت اسلامی است. متاسفانه نظام اقتصادی آنگلوساکسونی که همزمان در دوران طاغوت توسط غربی‌ها و بدون توجه به محور اسلامی تدوین شده بود بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز با تغیری اندک، و در ظاهر با نظارت شورای فقهی پوسته اسلامی گرفت.نظامی اقتصادی با چهار بازو بانکی، بورس، بیمه و اوراق بهادر سیستم پولی کشور را اداره می‌کند. این درحالیست که قریب بر 38سال از عمر بابرکت انقلاب اسلامی میگزرد ولی تاکنون تغییر شگرفی در سیستم پولی بانکی دیده نشده و همچنان در گرداب بحران اقتصادی به سمت نابودی کشیده می شود.

در این بیانیه تصریح شد: اولین تغییرات در نظام پولی و بانکی، حدود چهار سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی یعنی در سال 62توسط مجلس شورای اسلامی انجام شد. طی این تغییرات که به نام قانون عملیاتی بانکی بدون ربا ، شامل 27ماده و 4تبصره است، بانک ها را موظف می کندتا با توجه به این قوانین شکل اسلامی به مبادلات پولی خود بدهند. این قوانین بعد از تصویب در مجلس شورای اسلامی به مجلس خبرگان فرستاده شد و پس از تایید مجلس خبرگان طی نامه ای به دفتر ریاست جمهوری ارسال و سپس به نخست وزیر وقت ارجاع شد.

دفتر تحکیم وحدت تاکید کرد: از اصلی ترین بندهای این قانون که در ماده دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا بدان توجه بسزایی شد،اعطای وام و اعتبار بدون بهره وطبق مقرات اسلامی است .البته این مسئله زمانی دردناک تر می شود که دستگاه های نظارتی بانک مرکزی و شورای فقهی بانکداری اسلامی، برای اینگونه مسائل فقط قالب اسلامی درست کردند و به جای آنکه با توجه به قانون، باید بهره از نظام بانکی کشورحذف میگردید، ولی با گذشت بیش از 30سال نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران با سود حدود 15درصد در سال رتبه 121 نظام پولی و بانکی را به خود تخصیص داده است. در این تقسیم بندی، کشور ژاپن با 0.1 درصد در سال رتبه اول را به خود تخصیص می دهد.البته این نیز در بانکداری اسلامی جایز نمی باشد .

در این بیانیه با بیان اینکه دیگر نقض بانکداری در جمهوری اسلامی اعطای تسهیلات مغرضانه است، خاطر نشان شد: به جای آنکه این تسهیلات در مسیر بهبود وضعیت معیشت یا ایجاد روند اشتغال باشد با وام های جهت دار سعی در تغییر ذائقه مردم دارد. به عنوان مثال مشکلات مالی که از موانع ازدواج محسوب می شود با بهانه عدم بوجه کافی تنها به اعطای وام 10میلون تومانی اکتفا می کنند، ولی در سوی دیگر با اعطای وام جهت دار و موضوعی 20میلون تومانی و با محوریت خالی کردن انبار های خودروسازها، مردم را به خرید خودرو های بی کیفیت سوق می دهند و یا به نحوی دیگر با ارائه وام های تولیدی با سود های غیر قابل قبول سعی در ایجاد تولید و اشتغال دارند، در حالی که به بیان دیگر سود خالص از تولید، 12درصد است در حالی که بهره بانکی حدود 15درصد محاسبه شده و این یعنی 3درصد به ضرر تولید کننده.

دفتر تحکیم وحدت ادامه داد: این داستان زمانی غم انگیز تر می شود که فساد در اعطای وام های بانکی یکی پس از دیگری آشکار می شود در حالی که برای اعطای وام حداقلی ازدواج دچار پیج و خم بروکراسی اداری می شود. ولی وام های کلان کشوری با امضاهای طلایی برخی مسئولین میلیون ها تومان بدون بهره اعطا می شود که این نیز دردی بر ملت شریف ایران است.

در این بیانیه تصریح شد: مسئله بعدی رشد قارچ گونه مؤسسات فاقد مجوز از سوی بانک مرکزی است، به طوری که یک دستفروش ساده که برای امرار معاش خود در خیابان فعالیت می کند توسط ماموران ذی ربط جریمه می شود، ولی مؤسسات زنجیره ای در سطح کلان کشوری چندین ماه بدون هیچ مجوز و نظارتی به پزیرفتن سپرده مردم می پردازند.این خود ضربه ای بر اعتماد اقتصادی و امنیت روانی جامعه نیز دارد.

دفتر تحکیم وحدت افزود: مسئله بعدی معوقات بانکی می باشد که بخش کثیری از مبالغ بانکی در دست عده ی معدود است، معوقاتی که اگر در شریان اقتصادی کشور جاری شود، اکثر بحران های اقتصادی بانکی را بهبود می بخشد. ولی متأسفانه عدم نظارت و امضاهای طلایی بر این مسئله دامن می زند. به همین دلیل بانک ها برای تامین کمبود بودجه به جای پرداختن به مسائل بانکی خود، به طور مستقیم در اقتصاد ورود پیدا کردند و به عنوان یک بنگاه اقتصادی سعی در بهبود وضعیت خود می کنند، این در حالی است که بانک با داشتن سپرده های مردمی بنباید به طور مستقیم به مسائل اقتصادی از جمله ساختمان سازی یا تولید ورود پیدا کنند و این دقیقا اصلی ترین مسله محسوب می شود که سیستم بانکی را از رسالت خود دور نگه میدارد.

در این بیانیه خاطر نشان شد: سوال اینجاست که چرا با توجه به تصویب قانون عملیاتی بانک بدون ربا در سال 62طی حدود 34سال کشور در گرداب بحران اقتصادی بیش از پیش فرو می رود. در حالی که بانک ها به یک بنگاه اقتصادی تبدیل شدن و تعداد شعب بانک ها در ایران حدود 5/2 برابر تعداد بانک ها در کشور آلمان است و یا چرا باید در کشور جمهوری اسلامی که با حاکمیت اسلام است باید نحوه ارائه تهسیلات اینگونه باشد و بهره بانکی که به نص صریح قرآن جنگ با خداست باید اینگونه در کشور رواج داشته باشد .

انتهای پیام/

بیانیه دفتر تحکیم وحدت در خصوص فساد نظام بانکی