به گزارش حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسینی مکارم معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران در نشست خبری خود با اصحاب رسانه که امروز(دوشنبه) برگزار شد، اظهار کرد: باید درآمد‌های متعارف از محل درآمد پایدار را افزایش و هزینه‌های غیرضروری را کاهش دهیم.

حسینی مکارم در رابطه با درآمدهای شهرداری ادامه داد: ایجاد درآمد متعارف از محل درآمد پایدار از برنامه‌های جدی ما است که در میان مدت و بلند مدت نتیجه می‌دهد.

وی با اشاره به کاهش هزینه‌ها اضافه کرد: بسیاری از هزینه‌ها را می‌توان با مدیریت صحیح کاهش داد.

وی با اشاره به هزینه‌های سال جاری شهرداری در خدمات‌رسانی به زائران اربعین حسینی (ع) افزود: در سال جاری کمتر از 10 میلیارد تومان در خدمات‌دهی به زائران در اربعین هزینه کردیم که نسبت به سال‌های گذشته کمتر بود اما با گستردگی و کیفیت فعالیت بیشتر در 5 محور خدمات ارائه شد.

حسینی مکارم اضافه کرد: در زمستان با ساماندهی برف‌روبی هزینه ها را به صورت چشم‌گیری کاهش خواهیم داد.

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران با ذکر مواردی از کاهش هزینه‌ها ادامه داد: در نگهداری فضای سبز فعالیت‌های عمرانی خدمات شهری و بسیاری از حوزه‌های شهرداری می‌توانیم با ساماندهی خدمات توسط فناوری روز هزینه‌ها را کاهش دهیم بدین شکل تمام خدمات شهرداری را احصا کرده و مورد بررسی قرار می‌دهیم تا روشن شود چه نوع برنامه با چه شیوه‌ای تدوین کنیم که هزینه‌ها کاهش یابد.

 وی اضافه کرد: طی دو ماه آینده این ساماندهی فناوری را برای مدیریت قیمت تمام شده خدمات انجام می‌دهیم.

 معاون مالی و اقتصاد شهری شهردار تهران در پاسخ به سوال خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان مبنی بر اینکه آیا برای کاهش هزینه‌ها حقوق کارکنان نیز کسر می‌شود یا خیر؟، بیان کرد: کم کردن حقوق کارکنان در دستور کار ما نیست اما ساماندهی حقوق و دستمزدها را مدنظر داریم، بدین صورت که افرادی که در شهرداری حقوق می‌گیرند اما عملا بازدهی ندارند، باید ساماندهی شوند.

حسینی مکارم در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با شفاف‌سازی و موضوع کنترل هولوگرام‌ها ادامه داد: در راستای شفاف‌سازی مراودات مالی و پاسخگویی و جلوگیری از انحرافات مالی در هزینه‌کردها شهردار بخش‌نامه‌ای در چند بخش صادر کرد که در رابطه با موضوع هولوگرام‌ها بود.

وی افزود: متعاقب صدور بخش‌نامه کمیته‌ تخصصی تشکیل و با تک تک کارگزاران طی نشست‌هایی موضوع بررسی شد.

وی در خصوص ماهیت هولوگرام‌ها توضیح داد: شهرداری بر خلاف دولت که بودجه نقدی دارد، باید برای انجام فعالیت‌ها و کسب درآمد از ظرفیت‌هایش بهره بگیرد، در همین جهت بانک‌ها و موسسات کارگزاری منابع را تامین می‌کردند و با پیمانکاری که شهرداری معرفی می‌کرد تسویه حساب کرده و در این میان 5 درصد حق‌الزحمه را به صورت ملک دریافت می کردند، بدین معنی که شهرداری برای تامین پیمانکاران سراغ کارگزاران می‌رفت و اتفاقا فکر درستی است اما ساماندهی صحیحی نداشت.

حسینی مکارم اضافه کرد: مشکلی که وجود داشت این بود که به جای اینکه به کارگزار ملک بدهند به آن پروانه یا حواله می‌دادند، لذا کارگزار اجازه پیدا می‌کرد برای دیگران هم مبالغ و پروانه بگیرد، سپس با افزایش تعداد پیمانکاران و مطالبات آن‌ها به او می‌گفتند که در این تبادل 70 درصد یا مثلا 60 درصد بگیر یا رضایت بده.

وی افزود: از طرفی دیگر به جای اینکه کارگزار برای ما پول تامین کند، ما برای آن پول تامین می‌کردیم. بدین صورت که فردی به جای اینکه پول به خزانه واریز کند، پول می‌گرفت، یعنی کارگزار از فلسفه اصلی خود دور شده بود.

حسینی مکارم در خصوص وضعیت هولوگرام‌ها ادامه داد: تاکنون 1232 مورد از هولوگرام‌ها را به میزان 720 میلیارد تومان بررسی کردیم که 866 مورد از آن‌ها به مبلغ 359 میلیارد تومان تایید شد و 332 مورد نیز مستنداتش کافی نبود و امکان دارد مجددا مستندات بیاورند. همچنین 34 مورد هم به مبلغ 55 میلیارد تومان به دلیل مستندات غلط و خلاف ضوابط باطل شد.

معاون مالی و اقتصاد شهری شهردار تهران افزود: هولوگرام‌ها در سامانه بررسی اطلاعات بازبینی می‌شود و تا پایان سال برای ایجاد شفافیت، خزانه واحد و جامع که بتواند تمامی دریافت‌ها را ثبت کند، تشکیل می‌دهد.

وی در خصوص بدهی‌های شهرداری در پاسخ به سوال خبرنگاری مطرح کرد: شهرداری حدودا 30 هزار میلیارد تومان بدهی‌های ثبت شده دفتری دارد و از این طریق سالانه 7 هزار میلیارد تومان سود تسهیلات و دیرکرد جرایم به بانک‌ها یا پیمانکاران تعلق می‌گیرد.

حسینی مکارم اضافه کرد: علاوه بر بدهی‌های ثبت شده دو نوع بدهی وجود دارد یکی شامل شکایات پیمانکاران از طریق ماده 38 که حدود یک هزار میلیارد تومان است و دیگری شامل پرونده‌های زیادی می‌شود که در دادگاه‌ها در حال رسیدگی هستند و نمی‌دانیم که حکم آن‌ها چه می‌شود.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه چه مواردی از قراردادها به اطلاع مردم می‌رسد؟، ادامه داد: نحوه قرارداد، قیمت، مبلغ، تاریخ، کیفیت و طرف قرارداد به اطلاع عموم خواهد رسید تا مردم مطمئن باشند که تشریفات قانونی رعایت می‌شود، نهایتا تا پایان سال همه قراردادهای بالای یک میلیارد را به اطلاع مردم می‌رسانیم.

معاون مالی و اقتصاد شهری شهردار تهران در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر هزینه های پرداختی هر خانواده در تهران و خدمات ارائه شده توسط شهرداری به شهروندان ابراز داشت: شهرداری سالانه برای هر نفر 2 میلیون تومان هزینه می‌کند و چیزی در حدود 350 هزار تومان از آن‌ها می گیرد. بنابراین فاصله بین خدمات ارائه شده و دریافتی‌ها زیاد است که مستلزم توجه دولت و مجلس در قوانین مصوبشان است.

وی در خصوص عوارض دریافتی از شهروندان اضافه کرد: برای دریافت عوارض بیشتر از مردم که شکاف بین خدمات شهرداری و هزینه‌های دریافتی را پر می‌کند، باید با شیب ملایم عمل کنیم مثلا در یک دوره 4 یا 8 ساله سالی 5 تا 10 درصد عوارض را افزایش دهیم، همین طور از افراد متمکن و بالای شهرنشین که بیشتر از خدمات بهره‌ می‌برند، عوارض بیشتری دریافت کنیم.

وی اضافه کرد: بسیاری از افراد متملک با املاک وسیع و خودروهای لوکس میلیاردی به شهرداری چیزی حدود 50 هزار تومان عوارض می‌دهند، بنابراین لازم است در لایحه ارزش افزوده اصلاح صورت گیرد اما همه این‌ موارد در یک مدت زمان کوتاه اتفاق نمی‌افتد.

حسینی مکارم در خصوص افزایش درآمد پایدار برای شهرداری پیشنهاد داد: اگر قیمت بنزین در تهران لیتری 150 تومان گران شود و آن به صورت عوارض به شهرداری تعلق گیرد، درآمدی حدود 450 میلیارد تومان برای شهرداری ایجاد خواهد شد.

وی در رابطه با بدهی دولت به شهرداری اظهار داشت: بدهی قبلی دولت به شهرداری که ملزم به پرداخت آن بوده، 5700 میلیارد تومان است که تاکنون پرداخت نشده است و از سال جاری نیز بدهی‌هایی مثل 60 درصد درآمد حاصل از جرایم رانندگی که حدود 90 میلیارد تومان است به شهرداری پرداخت نشده است.

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران در پایان در پاسخ به این سوال که آیا شهر تهران گران اداره می‌شود یا خیر؟، بیان کرد: جواب مثبت است، چراکه در برخی از موارد به دلیل عدم برگزاری تشریفات، رقابتی وجود نداشت، بنابراین هزینه‌ها افزایش می‌یابد. حال وقتی که قصد پرداخت حساب به صورت غیرنقدی دارید هزینه‌ها و تخفیف‌ها افزایش می‌یابد و همچنین برای دستمزدها و حقوق‌ها ساماندهی مناسبی وجود نداشت و تصمیم فوری برای کلید زدن برخی از پروژه‌ها باعث افزایش هزینه ها و گران‌ اداره شدن تهران می‌شد. بنابراین ما متعهد می‌شویم رقابت ایجاد کنیم و این موارد را رفع کنیم

انتهای پیام/