به گزارش خبرنگار احزاب و تشکلهای گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان،  شهیندخت مولاوردی دستیار حقوق شهروندی ریاست جمهوری در نشست توسعه و حقوق شهروندی، اظهار کرد: در آستانه سالروز منشور حقوق شهروندی که ٢٩ آذر ماه است، امروز نخستین نشست از این سلسله نشست‌ها برگزار شد.

وی ادامه داد: این سلسله نشست‌ها با اهداف ایجاد فهم مشترک، ایجاد بانک اطلاعاتی، کاربردی و استفاده از ظرفیت بالای اساتید برگزار می‌شود و محور‌های متعددی برای این نشست‌ها تعریف شده که بر اساس آن درمی یابیم، توسعه محصول حقوق شهروندی است.

مولاوردی اذعان داشت: فلسفه وجودی دولت صیانت از حقوق شهروندی و تأمین منافع آنان است و این مسئله به وسیله دو پارامتر تضمین و حمایت محقق می‌شود، یعنی دولت‌ها از طریق تصویب قوانین، در متن قواعد حقوقی آن را تضمین می‌کنند، اما به رسمیت شناختن قواعد حقوقی، آن را تضمین می‌کند.

او  بيان كرد: در زمان حاضر و از دهه ١٩٩٠ به بعد شاهد هستيم كه جامعه بشری به نتيجه رسيده به دليل داشتن حكمرانی خوب، علاوه بر ارتقای شايسته شاخصه حكومت، نياز است ساختارهای اجتماعی، سياسی و اقتصادی در وضع مطلوبی قرار گيرند.

مولاوردی گفت: اقتصاد رقابتی كه از حقوق مندرج منشور حقوق شهروندی است نياز است درصورتيكه معيوب باشد، بر فرض كه بهترين نظام حقوقی را هم داشته باشيم، وظيفه دولت تامين اين حقوق برای شهروندان است.

وی اظهار كرد: برای ايجاد جامعه ای كه مبتنی بر عدالت اجتماعی است نيازمند وضعيتی هستيم كه حقوق متقابل مردم و دولتمردان شناخته شود.

دستیار حقوق شهروندی ریاست جمهوری تصريح كرد: مسئله مشاركت يكی ديگر از موضوعات مهم است در واقع يك موقعيت فعالانه است كه انتظار داريم شهروند در فعل و انفعالات از خود بروز دهد.

مولاوردی تاكيد كرد: بيش از يكصد سال است كه شاهد مطالبه برای آزادی و عدالت خواهی ملت ايران هستيم و ملت ايران دستيابی به حقوق خود و دوام حكومت را در رضايت شهروندان جستجو كرديم اما آنرا كمتر به دست اورديم .

وی يادآور شد: اين منشور بر اساس قانون اساسی به مثابه خط و مش دولت مطرح است كه به نظر می رسد اين مسئله همچنان روی كاغذ باقی مانده و به زغم تضمين در حال حاضر در كنترل و پايش با مشكلاتی مواجه هستيم.

شهیندخت مولاوردی بيان كرد: حقوق‌شهروندی و توسعه در دین اسلام بیان شده و باید دید چرا با وجود اینکه این موضوع در دین ما وجود دارد در گذر زمان کمرنگ شده است همچنين شهروندان باید حقوق‌ و تکالیف خود را بشناسند.

وی اظهار كرد: بیش از ۱۰۰ سال است که ملت ایران خواهان دستیابی به حقوق خود، رضایت شهروندان و کرامت انسانی هستند و در مقدمه اين منشور ملاحظات و گزاره هایی مطرح شده است كه در انتهای ان، سازوکار اجرایی شدن آن در نظر گرفته شده است.

 مولاوردی افزود: توجه جدی که باید به همکاری بین بخشی، سازمان های مردم نهاد و سه قوه باشد در این منشور در نظر گرفته شده چرا که اين مسئله نقش مهمی در اجرای آن دارند.

 وی بيان كرد: در پاسخ به اين سوال كه پرسیده می شود چه زمانی این منشور به صورت قانون در می آید بايد گفت كه قرار نیست که چنین اتفاقی بیفتد و این منشور مجموعه ای از قوانین کشور و یا برنامه هایی است که باید اجرا شود.

دستیار حقوق شهروندی ریاست جمهوری تاكيد كرد: می دانیم که بعضا خلط مبحثی با حقوق بشر شده و این منشور کامل نیست، اما نباید باعث کاهش این حقوق شود و باید از چارچوب های نظری و علمی گذر به اقدام و عمل برسیم.

مولاوردی اظهار كرد كرد: شکل گیری و نهادمند شدن توسعه به مشارکت نیازمند در نهایت این وضعیت بهبود زیر ساخت ها و توسعه عادلانه تسهیلات و خدمات را به همراه خواهد داشت.

وی در پايان بيان كرد: تلفیق حفاظت از محیط زیست و جامعه و دستیابی به عدالت جامعه از نمونه فعالیت هایی است که باید برای توسعه پایدار انجام دهیم.

مومنی: نرخ بهره كشور دو تا پنج برابر مقياس جهانی است

فرشاد مومنی استاد دانشگاه در اين نشست بيان كرد:ما در ايران با يك پارادوكس بزرگ رو به رو هشتيم و آن توسعه خواهی در يك اقتصاد سياسی رانتی است.

وی ادامه داد: در اقتصادهای رانتی يك تعبير نظری وجود دارد تحت عنوان كوته نگری و اين مشخصه كليدی همه فرايندهای تخصيصی در يك نظام رانتی است كه برای برون رفت از اين معضل در وهله نخست بايد وجه انديشه ای ماجرا را صورت بندی كنيم و اين انديشه هر چه عالمانه تر باشد ما دچار بحران هايی از قبيل مشكلاتی كه اكنون با ان روبه رو هستيم،نشويم.

مومنی تصريح كرد: بايد طرح مسئله كنيم و ذهن را درگير بنيادی ترين مسئله ها كنيم اگر اين مبنا را بپذيريم به راحتی درمی يابيم كه عضويت كامل يك قرد در جامعه، در زمره كلی ترين مسائل است.

وی اذعان داشت: برای اينكه عضويت معنی دار شودبايد يك سلسله زيربنايی در فرايندهای تصميم گيری و تخضيص منابع انجام شود اما اكنون با مشكلات بنيادی در تمامی حيطه ها روبه رو هستيم به خصوص بعد از انقلاب قراز و فرودهايی را تجربه كردیم كه اميد است با روش عملی از ان عبور كنيم.

مومنی تصريح كرد: عضويت كامل يك فرد در جامعه برای پيشبرد اهداف دورنگرانه چند لازمه دارد كه در تمامي ان ها با بحران روبه رو هستيم چرا كه معنا و حقوق شهروندی عبارت است از اينكه در درجه اول يك نظام كارامد حقوق مالكيت داشته باشيم.

وی افزود: حقوق مالكيت به معنای حقوقی است نه فقط از جنبه اقتصادی بلكه در كلي ترين حالت تعريف و اجرای حقوق مالكيت بايد اذعان داشت كه فلسفه وجودی ان، دفاع از شهروندان در برابر تعرض های ساختار قدرت و تعرض شهروندان خاطی ديگر است.

فرشاد مومنی گفت: بيش از دو دهه است كه نرخ بهره ما بين سه تا پنج برابر مقياس جهانی است و بر اساس امار رسمی از كل بنگاه های اقتصادی ما بيش از ٩٠ درصد ان يك نفره است و اين بنگاه ها نماد بدترين وضعيت مالكيت هستند.

وی گفت: در اقتصادهای رانتی با عمل توسعه گرا روبه رو هستيم كه اين مسووليت جامعه مدنی را سنگين تر می كند علاوه بر اين موضوع در شرايطی هستيم كه نابرابری در مضرف بسيار نامناسب باشد.

او تاكيد كرد: بيش از ١٠ سال است كه خانوارهای ايراني صرفه جويی هايشان را در حيطه های مواد پروتئینی لبنی و نشاسته ای متمركز كردند و در اينجا بايد اذعان داشت كه در اقتصاد زمانی كه مردم در حيطه هايی كه بقا و رشدشان را تامين می كند، قادر به تامين آن نباشند يعنی شرايطی كه در استانه ان هستيم، شرايط غير قابل بيش بينی و ناهنجاری است.

اگر بخواهد مشاركت بخواهد معنی دار شود بايستي چند لازمه حداقلی در ان وجود داشته باشد يكی اينكه به ضورت سازمان يافته امكان مشاركت فعال همه مردم و ذی نفعان در فرايندهاي تصميم گيری و تصميم سازي در همه سطوح جامعه فراهم باشد و ديگر اينكه همه مردم در تصميم سازی و تصميم گيری های اتفاق افتاده، سهم يكسانی از منافع داشته باشند .

مومنی گفت: اكنون شرايط توليد كنندگان ما شايد ازبرخي فرودستان بدتر باشد و اين بدان معناست كه بقای جامعه در وضع نامناسبی قرار داردكه بخواهيم راجع به توسعه سخن بگوييم.

وی در خاتمه يادآور شد: راه حل اصولی برای معنی دار كردن توسعه خواهی اين است كه همگی تلاش كنيم تا ساختار نهادی اصل تناسب صلاحيت ها و برخورداری ها را بر محور خلاقيت در مركز توجه خود قرار دهيم.

انتهای پیام/