عضو هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
آیین نامه کنترل ساختمان، باید مطابق قانون جدید نظام مهندسی باشد/ مسوولان دست نگه دارند
خطیبی گفت: قانون نظام مهندسی ساختمان مربوط به ۲۰ سال پیش است بنابراین آیین نامه کنترل ساختمان باید براساس آن تدوین شود.
بیژن خطیبی عضو هیا
ت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران در گفتگو با خبرنگار مسکن گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبا بیان اینکه قانون سازمان نظام مهندسی مربوط به ۲۰ سال پیش بوده است اظهار کرد: طی ۲۰ سال گذشته، نقاط ضعف وقوت این قانون مشخص شده و کمیسیون عمران درحال بررسی و رفع نقاط ضعف این قانون است.
وی در ادامه افزود: آیین نامه کنترل ساختمان باید طبق قانون نظام مهندسی ارائه شود بنابراین وزارت راه وشهرسازی تا عرضه آیین نامه دست نگه دارد.
عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران تصریح کرد: مسوولان بخش وزرات راه وشهرسازی باید با توجه به قانون جدید نظام مهندسی، آیین نامه را تدوین کنند تا مشکلی در حوزه ساخت وساز ایجاد نشود.
خطیبی در پایان افزود: هم اکنون، آیین نامه کنترل ساختمان در کمیته زیربنایی هیات دولت در حال بررسی است و امیدواریم تا تدوین جدید قانون نظام مهندسی این آیین نامه تصویب نشود تا دوباره کاری صورت نگیرد.
انتهای پیام/
قانون نظام مهندسی برای 20 سال گذشته است
از شایعه تا واقعیت؛
ماجرای حرکات موزون خواننده معروف زن روی نمادی از کعبه چه بود؟+ فیلم
در گفت‌وگوی ویژه خبری؛
قائم‌پناه: ادامه قیمت بنزین با وضعیت فعلی ممکن نیست
▪به استناد قانون مهمترین وظیفه سازمان نظام مهندسی ساختمان، نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی است. از این رو جمع کردن بساط امضاء فروشی، کرایه و یا فروش پروانه از اهداف اصلی سازمان می باشد که سالهاست مغفول مانده است، در این راستا:
۱- کلیه مهندسان امتیازآور در اشخاص حقوقی باید دارای بیمه اشتغال در همان مشاور باشند تا صوری کاری حذف شود.
۲- ظرفیت مشاوران نباید وابسته به مهندسان پشت پروانه باشد تا مسابقه خرید پروانه بین اشخاص حقوقی حذف گردد.
۳- در آینده اولویت با مهندسانی است که تنها از راه ارائه خدمات مهندسی روزگار می‌گذرانند و کلیه مهندسان شاغل در استانهای دیگر و ادارات و ارگانها و یا احتمالا در خارج از کشور در اولویت‌های بعدی خواهند بود.
۴- افزایش حق الزحمه با استفاده از ظرفیت‌های کمیته چهار نفره مبتنی بر کاهش ظرفیت مهندسان و متعادل کردن عرضه و تقاضا.
با توجه به اهمیت بازنگری و اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان و نقش لایحه قانون تهیه شده از طرف معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، جلسه تخصصی از طرف جامعه مهندسین مشاور روز شنبه مورخ ۱۲-۱۲-۹۶ ساعت شانزده در ساختمان جامعه مهندسان مشاور واقع در ولنجک تهران برای هم اندیشی بیش تر مهندسان سراسر کشور برگزار می گردد.
لذا جامعه مهندسان مشاور از کلیه مهندسان بخش ساختمان برای شرکت در این نشست دعوت کرده تا با حضور خود نظرات خویش را ارائه کنند.
درحال حاضرنزدیک به نیم میلیون مهندس عضوسازمانهای نظام مهندسی وجودداردکه طبق آمارهای رسمی ساخت وسازدرکشورباافت هفتاددرصدی ازسال ۹۲مواجه وهمچنان بارکودمواجه است این یعنی نیم میلیون خانواده با۷۰درصدافت اشتغال وسطح درآمدمواجه بوده است
تبریز/ح علمی
پزشکان در اول کار، از شما امضا می گیرند که هیچ مسئولیتی ندارند.
به نظر من بهتره كه مهندسان به فكر درآمد پايدار باشت تا درآمد فصلي و مقطعي!!
البتهمن هفته گذشته با نظام مهندسي تماس گرفتم گفتن براي تحويل گرفتن پروانه ها هنوز دستوري دريافت نكرده اند
به نظر من بهتره كه مهندسان به فكر درآمد پايدار باشت تا درآمد فصلي و مقطعي!!
البتهمن هفته گذشته با نظام مهندسي تماس گرفتم گفتن براي تحويل گرفتن پروانه ها هنوز دستوري دريافت نكرده اند
قوامی‌نژاد با بیان اینکه جلسات متعدد کارشناسی با مدیران کل 18 دستگاه اجرایی برگزار شد، توضیح داد: بر اساس قانون دو دستگاه اجرایی نوسازی مدارس و راه و شهرسازی مجری ساخت پروژه‌های ساختمانهای دولتی هستند. شهریورماه 96 خروجی طرح مطالعاتی به صحن شورای فنی استان آمد و به تصویب رسید، بر اساس این مصوبه 11 دستگاه اجرایی (سازمان تبلیغات اسلامی، اداره کل محیط زیست، اداره کل تعاون و کار و رفاه اجتماعی، اداره کل استاندارد، اداره کل هواشناسی، اداره کل میراث فرهنگی، اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای، سازمان جمعیت هلال‌احمر، اداره کل فرهنگ اسلامی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، اداره کل بهزیستی) از اجرای پروژه عمرانی منع شدند و استان از واگذاری پروژه به این دستگاه‌ها خودداری می‌کند.
وی افزود: پنج دستگاه اجرایی ورزش و جوانان، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، اداره کل اوقاف و امور خیریه هم فقط تا سال 97 فرصت دارند پروژه‌های خود را به اتمام برسانند، این دستگاه‌ها تا حدودی در ساخت‌وسازها موفق بوده‌اند اما از ابتدای سال 98 مجوز اجرای پروژه ندارند.
معاون نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران تأکید کرد: حذف واگذاری پروژه‌ها باید در کل کشور اتفاق بیفتد، این اصلاح در قانون ابتدا از استان تهران آغازشده و هنوز 31 استان دیگر روند گذشته را دنبال می‌کنند. در بسیاری از چارت‌های ادارات دولتی همچون هواشناسی، ورزش و جوانان، شورای فنی وجود ندارد.
✅اعلام ضرب‌الاجل اجرای دستورالعمل منع پذیرش یا قبول منافع متعارض در ارایه خدمات‌فنی و مهندسی