به گزارش خبرنگار گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ پیمان پولی دوجانبه و خروج از سلطه دلار ۱۶ آبان ماه در برنامه گفتگوی ویژه خبری با حضور عزیز نژاد کارشناس مسائل اقتصادی، کریمی مدیر اداره صادرات بانک مرکزی و حجت الاسلام مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی در ابتدا با اشاره به اینکه استفاده از ارزهای ملی در چارچوب معاوضه ارزی از دهه ۱۹۹۰ در دنیا افزایش چشمگیری یافت، گفت: کشورهای که سیاست تثبیت اقتصادی را به خوبی انجام دادند از این امر استفاده کرده اند.

 وی با بیان اینکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بعد از تشدید تحریم ها از نیمه سال ۸۹ یکسان سازی نرخ ارز را دنبال و از ارزهای ملی استفاده کرد، اظهار داشت: در بازار بین بانکی ارز کشور به هیچ عنوان از دلار استفاده نمی شود.

 مدیر اداره صادرات بانک مرکزی با اشاره به اینکه از سال ۹۲ پیمان های پولی دوجانبه را با ۲۰ کشور آغاز کردیم، ادامه داد: اراده سیاسی میان ایران و ترکیه برای پیمان های دوجانبه پولی به وجود آمده است.

 کریمی با اشاره به اینکه اگر می خواهیم وارد بحث سوآپ ارزی و پیمان‌های پولی شویم باید تورم و بازار ارز یکسان سازی می شود، افزود: کشورهای طرف عمده تجاری ما به شاخص اقتصادی کشورمان توجه می‌کنند.

 وی با اشاره به اینکه بانک های کشور می توانند حساب ریالی را برای بانک‌های خارجی افتتاح کنند، اظهار داشت: از سال ۸۹ در این مسیر قدم برداشتیم به طوری که یکی از ابزارهایمان پیمان های پولی و سوآپ ارزی است سهم ارز های ملی در این رابطه بسیار بالا است، یکی از اهدف بانک مرکزی در این است که همانطور که برای واردات از ارز ملی استفاده می‌کنیم کشورهای دیگر هم باید از ارز کشور یعنی ریال برای وارداتشان استفاده کنند.

 مدیر اداره صادرات بانک مرکزی با اشاره به اینکه زیرساخت های لازم را برای پیمان‌های پولی فراهم کرده‌ایم افزود: در چارچوب قانون پولی و بانکی خود در این مسیر می‌توانیم حرکت کنیم ،به طوری که بانک مرکزی در همه نقاط دنیا با پیمان‌های پولی پیش می‌ روند.

وی با اشاره به اینکه مدل پیمان‌های پولی خود را به کشورهای عمده طرف تجاریمان ارسال کرده‌ایم بیان کرد: در بازار بین بانکی ارز ،دلار نداریم و ارز ملی استفاده می‌کنیم.

کریمی با تأکید بر اینکه از ابزارهای سوآپ ارزی و پیمان‌های پولی جهت مقاوم سازی اقتصاد خود استفاده می کنیم عنوان کرد: موفقیت در این مسیر مستلزم تعامل سازنده بین بانک مرکزی، دستگاه های ذیربط و بخش خصوصی و همچنین تعامل نزدیک و سازنده با بانک‌های مرکزی سایر کشورها است.

 صمد عزیزنژاد کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه برنامه با اشاره به اینکه پیمان های پولی دوجانبه و چندجانبه باعث می‌شود کشورها در شرایط بحران و تحریم بتوانند انعطاف‌پذیری بیشتری داشته باشند، گفت: باید به دنبال امتیازاتی باشیم که برای کشورهای طرف مقابل تجارت با ایران جذابیت داشته باشد.

 وی تصریح کرد: ماده ۱۳ برنامه ششم توسعه نقایصی دارد به طوری که متولی پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه وزارت اقتصاد است ولی تکالیف سایر دستگاه ها مشخص نشده است ، به نظر می رسد فرماندهی این کار باید در دست بانک مرکزی باشد و وزارت اقتصاد و سایر دستگاه‌ها باید در این خصوص پاسخگو باشند.

عزیز نژاد با بیان اینکه پیمان های پولی قدرت چانه‌زنی کشورها را در مبادلات افزایش می‌دهد افزود: تلاش بانک مرکزی در دوران جهش ارزی قابل تقدیر است ، فشارهای بیرونی کشورهای متخاصم به طرف‌های تجاری ما باعث شد که به سراغ پول ملیمان نیایند .

 این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: وقتی بانک مرکزی خود را در بحث ثبات قیمت توانمند نشان می دهد در این صورت طرف مقابل می تواند نسبت به ایران اعتماد بیشتری داشته باشد لذا، پیمان‌های پولی باید توسعه پیدا کند.

 حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی مقدم در ادامه برنامه طی گفتگوی زنده تلفنی با اشاره به اینکه چین با بيش از ۲۸ کشور جهان پیمان‌های دوجانبه پولی دارد با این که نسبت به دلار و یورو تحریم نیست گفت: در رابطه با پیمان های پولی دوجانبه و چند جانبه این دست و آن دست کردن توجیهی ندارد.

 وی با بیان اینکه نوسان قیمت در مقابل ارزهای بین المللی خدشه ای به این کار وارد نمی کنند، افزود: وزارت اقتصاد از ظرفیت کارشناسی لازم برای پیگیری مبادلات دوجانبه پولی برخوردار است.

 این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: در شرایط تحریم باید سراغ ترکیه، روسیه و چین می‌رفتیم لذا چنین انگیزه قوی از ناحیه دولتمردان در رابطه با پیمان های دوجانبه و چند جانبه پولی دیده نمی‌شود.

انتهای پیام/