به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قم ؛ امیرآبادی فراهانی،عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با انتقاد از وضعیت نابسامان مؤسسات مالی و اعتباری در کشور بیان کرد: طی سال‌های اخیر در خصوص فعالیت موسسات مالی و اعتباری با مشکلاتی نظیر صدور مجوز فعالیت توسط مراجع متعدد، عدم نظارت صحیح و اعمال به موقع قانون، عدم بررسی صلاحیت متقاضیان فعالیت در عرصه پولی و مالی و ... روبه رو بوده‌ایم.

وی افزود: وجود چنین مشکلاتی موجب شده که ما شاهد رشد قارچ‌گونه مؤسسات مالی و اعتباری بوده و در نتیجه چنین مسئله ای سرمایه تعداد قابل توجهی از هموطنان که در پی اعتماد به نهادهای مسؤول به مجوزهای صادره اقدام به سپرده گذاری کرده بودند به غارت رفت و در شرایط کنونی حتی دریافت اصل سرمایه نیز برای این دسته از مردم وجود ندارد.

امیرآبادی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی طبق قانون وظیفه صدور مجوز و نظارت بر فعالیت مؤسسات مالی و اعتباری را بر عهده دارد تاکید کرد: باید بانک مرکزی در زمان صدور مجوز صلاحیت های لازم را احراز کرده و وثیقه های لازم را اخذ می کرد و یا وقتی فعالیت های غیرمجاز را مشاهده کرد از فعالیت این دسته از موسسات ممانعت به عمل می آورد؛ متاسفانه این در حالی است که شاهد اقدام موثری از سوی بانک مرکزی نبوده و بعضا هم پاسخگویی لازم انجام نمی شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در همین راستا به استناد اصل ۷۶ قانون اساسی و ماده ۲۱۴ آئین‌نامه داخلی طرح تحقیق و تفحص با موضوع بررسی عملکرد بانک مرکزی در ۵ سال گذشته از سوی تعدادی از نمایندگان تهیه شده است.

وی در خصوص محورهای این طرح نیز بیان کرد: عدم نظارت صحیح بر بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری اعم از مجاز یا غیرمجاز که موجب شده نرخ‌های سود غیر متعارف به سپرده‌ها پرداخت کنند، نقش و تأثیر نیروهای ضعیف برای مدیریت عاملی و عضویت در هیأت مدیره بانک‌ها و مؤسسات مالی واعتباری که موجب اتلاف میلیاردها تومان از منابع مردم شده است، عدم تصمیم‌گیری در خصوص عده کثیری از سپرده‌گذاران که سپرده‌های آنان در مؤسسات بانکی بلاتکلیف مانده و موجب بدبینی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شده است و عدم اعمال سیاست‌های پولی و عدم هماهنگی با نظام مالی و ارزی موجب خروج سپرده‌ها از بانک‌ها علی‌الخصوص بانک‌های دولتی شده است، از جمله محورهای این طرح به شمار می‌رود.

وی با انتقاد از عدم رتبه‌بندی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، گفت: انتقال تعدادی از مدیران بانک مرکزی به بانک‌های خصوصی یا از بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی، عملکرد بانک مرکزی در اجرای قانون پولی و بانکی کشور و دیگر قوانین در خصوص عملیات بانکی بدون ربا، مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و همچنین نحوه محاسبه نرخ سود تسهیلات و نحوه تعلق جرایم تأخیر و بخشودگی‌ها، بررسی نحوه تخصیص ارز و نحوه مدیریت بازار ارز، نحوه صدور مجوز برای بانک‌ها، مؤسسات مالی واعتباری، لیزینگ‌ها و صرافی‌ها و نظارت بر آنها، نحوه پرداخت حقوق و مزایا به مدیران ارشد بانک مرکزی و بانک‌های عامل از سال ۱۳۸۰ تاکنون، پنهان‌کاری در ارائه اطلاعات مربوط به خود مشتریان به آنان در خصوص تسهیلات دریافتی از جمله ارائه یک نسخه از قرارداد به مشتریان، اعلام بدهی قطعی به مشتریان به صورت مکتوب شامل اصل، سود، جرائم تأخیر و ... از دیگر مسائلی است که در طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی مورد توجه قرار خواهد گرفت.

گفتنی است این طرح به امضای حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی، نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، علیرضا محجوب نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، سید حسین نقوی حسینی نماینده مردم ورامین قرچک پیشوا در مجلس شورای اسلامی، سید محمد جواد ابطحی نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی و احمدامیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی رسیده است.

انتهای پیام/ش

  نظارت بانک مرکزی بر موسسه های مالی و اعتباری