به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  رییس سازمان برنامه و بودجه کشور اظهار کرد: با شرایط جدید بودجه نویسی که امسال توسط دولت در حال انجام است، بودجه سال 1397 پیش از 15 آذر به مجلس می‌رسد.

نوبخت افزود: نرخ دلار هنوز در بودجه قطعی نشده است. قیمت نفت در بودجه 97 پنجاه دلار در نظر گرفته شده و تلاش ما بر این است که نرخ 50 دلار را برای نفت تحقق ببخشیم.

وی گفت: رشد 6 تا 7 درصدی در اقتصاد در بودجه سال آینده دیده شده است. برای سه ماهه اول رشد اقتصادی 7 درصدی بدون نفت داشتیم. خوشبختانه از زمستان سال گذشته رشد ساختمان سازی مثبت بوده است. در حالیکه رشد سرمایه گذاری در سالهای قبل منفی بوده است، اما امسال 7.1 درصد مثبت بوده است. از آنجایی که مسکن می تواند به عنوان پیشران رشد و رونق باشد، در سه ماهه اول 2/6 درصد معاملات و 6/8 درصد معاملات رونق داشته باشد که در صورت ادامه جهشی در رشد اقتصادی ایجاد خواهد کرد.

به گفته وی لایحه بودجه قبل از 15 آذر به مجلس می‌رسد.

نوبخت درباره نرخ تورم نیز گفت: سال آینده نرخ تورم تک رقمی خواهد بود که 9 درصد پیش بینی شده است. انتخاب نظام بودجه ریزی به شرایط اقتصادی کشور برمی‌گردد. در بودجه نویسی سنتی بودجه ریزی بر مبنای صفر و غلطان بوده است، اما آخرین مدلی که از نظر علمی در دنیا در بودجه ریزی انجام می‌شود، براساس عملکرد دستگاه ها است.

رییس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: ما در واگذاری‌ها و اختصاص بودجه ها به تفکیک استانی و ملی امیدواریم با سرعت بتوانیم بحث صدور اوراق مشارکت طرح‌ها را نیز پیش ببریم و آیین نامه این واگذاری‌ها نیز در دولت به تصویب رسیده و سازمان برنامه و بودجه مطالعات آن را انجام داده است.

رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: ما از مجلس می خواهیم در ادامه لایحه مشارکت عمومی، خصوصی را با ملاحظات و همکاری خوب تصویب کند، تا ما بتوانیم بقیه طرح‌ها را نیز با سرعت بیشتری واگذار کنیم.

نوبخت در ادامه درباره مشکلات بودجه‌ریزی گفت: غیر از ردیفی که برای دستگاه داریم، ردیف متفرقه‌ای داریم که بر اساس دستگاه تعریف نشده است. ردیف های متفرقه مشکلاتی در بودجه ایجاد کرده که برای شفاف سازی بودجه این ردیف ها در ذیل بودجه دستگاه ها قرار خواهد گرفت. تصمیم داریم که درآمدهای اختصاصی دستگاه ها را نیز نظارت کنیم.

او در ادامه گفت: از سال 80 قرار شد که بودجه ریزی بر مبنای عملکرد باشد، اما هنوز این کار انجام نشده است. در سال های قبل بودجه در اسفند داده می شد در حال که بودجه باید در آذر تصویب شود، تا آیین نامه اجرایی بودجه آماده شود. اینکه بودجه ریزی بر اساس عملکرد باشد، شیوه دولت یازدهم بوده  و در چهارسال گذشته جدول تعیین شد و در تلاش برای حل مشکلات پیش رو هستیم.

سخنگوی دولت در ادامه درباره میزان حقوق کارکنان دولت و افزایش حقوق ها در سال آینده گفت: ما حتی حقوق کارمندان را تا یکی دو درصد بالای نرخ تورم تعیین کرده ایم. ما بر اساس ده درصدی که گفته ایم عمل می کنیم، درحالیکه الان نرخ تورم 8 درصد است.

سخنگوی دولت گفت: چه شاغلان چه بازنشستگان از نظر اینکه می خواهیم عملکرد و حسابرسی در دستگاه ها انجام دهیم دغدغه ای نداشته باشند. همانطوری که باید سرماه حقوق کارکنان دولت را بپردازیم باید کارکنان طرح های عمرانی را بپردازیم اما این ها چندین ماه حتی ریالی دریافت نمی کنند.

وی با بیان اینکه میزان حقوق بازنشستگان را نیز ده درصد اضافه خواهیم کرد، افزود: در توسعه طرح های عمرانی دولت باید حداقل 100 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری کند، بنابراین نباید فقط از نظر افزایش حقوق ها دولت تحت فشار باشد، بلکه باید صرفه جویی را نیز مدنظر داشته باشیم. 

سخنگوی دولت در ادامه درباره اقدامات دولت درزمینه جبران عقب ماندگی های اقتصادی گفت: رشد اقتصادی از دو محل به دست می آید. تلاش بر این است که بر اساس سرمایه گذاری 5.5 درصد را تحقق بخشیم. برای افزایش بهره وری نیز باید ساختارهای اقتصادی داشته باشیم. بنابراین با تشویق به صرفه جویی نیز می توان در بهره‌وری موفق بود.

نوبخت درباره هدفمندی یارانه ها نیز گفت: قانون گفته هرچه از محل افزایش قیمت به دست می‌آید، هزینه‌ها کم شود و بعد 50 درصد را به خانوارها برگردانیم، سی درصد به تولید و 20 درصد به دولت برسد. توزیع یارانه بر اساس 45 هزار و 500 تومان بر اساس این است که علاوه بر 50 درصد 12 هزار میلیارد از محل صندوق ذخیره نیز پرداخت می شود. در توانیر، دو هزار و دویست میلیارد تومان گرفته شده که به تولید برگردانده شده است. سی درصد تولید هیچ گاه پرداخت نشده است اما در کمک ها در بخش تولید انجام شده است.

وی افزود: یکی از کارها در بودجه 97 این است که در هدفمندی اصلاحاتی انجام خواهد شد، تا بیشتر به افراد نیازمند پرداخت شود.

سخنگوی دولت در پایان درباره رتبه کسب و کار نیز گفت: در سال های گذشته 4 تا 5 واحد رتبه کسب و کارمان بهبود داشته است. قانون رفع موانع تولید نیز برای بهبود فضای کسب و کار تنظیم شد.

انتهای پیام/

جزییات پیش‌بینی تورم و رشد سال آینده