به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از رویترز، سناتورهای دموکرات آمریکا روز سه‌شنبه طرحی را پیشنهاد دادند که بر اساس آن «دونالد ترامپ» رئیس جمهور این کشور نمی تواند خودسرانه در شلیک موشک هسته‌ای به سوی کره شمالی پیشگام شود.

این موضوع چند روز پیش از نخستین سفر ریاست جمهوری آمریکا به آسیا مطرح شد. این طرح در صورت تصویب اجازه نمی‌دهد ترامپ بدون اجازه کنگره پولی را به حمله نظامی اختصاص دهد یا به کره شمالی حمله کند. مگر اینکه ابتدا پیونگ‌یانگ حمله را آغاز کرده باشد.

مخالفت واشنگتن با آزمایشات موشکی و هسته‌ای پیونگ‌یانگ و درگیری‌های لفظی روسای جمهور دو کشور تنش‌های شدیدی را بین آنها به وجود آورده است. سازمان جاسوسی آمریکا (سیا) اعلام کرده‌ است کره شمالی ممکن است فقط تا چند ماه دیگر توان در هم کوبیدن آمریکا با یک سلاح هسته‌ای را به دست آورد و ترامپ وعده داده از چنین اتفاقی جلوگیری کند.

«کریس مورفی» سناتور دموکرات آمریکا که حامی اصلی این طرح است در یک کنفرانس تلفنی به خبرنگاران گفت: «من نگرانم که اشتیاق رئیس‌جمهور از سوی مشاورانش بررسی نشود». برخی از جمهوری‌خواهان نیز نگرانی خود از لحن ترامپ را ابراز کرده‌اند اما هیچکدام از این طرح حمایت نکرده‌اند. هفت سناتور دموکرات و «برنی سندرز» که یک سناتور مستقل است از این قانون حمایت کرده‌اند.

از آنجاییکه جمهوری‌خواهان اکثریت کرسی های مجلس نمایندگان و سنا را در اختیار دارند احتمالاً روسای کنگره اجازه برگزاری رای‌گیری را صادر نخواهند کرد. قابل ذکر است طرح‌های اینچنینی اوایل سال جاری پیشنهاد شده اند اما هیچکدام پیشرفتی نداشته اند. البته حامیان این طرح اعلام کرده اند آن را به صورت یک اصلاحیه که تصویب آن اجباری است، ارائه خواهند داد.

مورفی در این خصوص گفت: «من مطمئنم اگر این طرح در سنا به رای گذاشته شود، تصویب می شود».

قانونگذاران تلاش کرده اند کنترل سیاست خارجی آمریکا را در دست بگیرند و نقش کاخ سفید در شکل‌گیری آن را کمرنگ‌تر کنند.کنگره در ماه ژوئیه قانونی را تصویب کرد که براساس آن رئیس جمهور نمی تواند بدون دریافت تاییدیه از سوی قانون گذاران، تحریم‌های روسیه را لغو کند.

کمیته روابط خارجی سنا نیز روز دوشنبه جلسه استماعی برای تصویب قانونی جدید درباره استفاده آمریکا از نیرو‌های نظامی علیه تروریست‌ها برگزار کرد.

«جرج دبلیو بوش» رئیس جمهور سابق آمریکا در ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۱ قانون اجازه استفاده از نیرو‌های نظامی با نام اختصاری AUMF را امضا کرد و پس از آن مدیریت جنگ به دست کنگره  افتاد.

انتهای پیام/