به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از لرستان؛ بهرام براری، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان لرستان گفت: هشتم آبان ماه مصادف است با بیست و سومین سال تأسیس سازمان تعزیرات حکومتی، سازمانی که در اجرای ماده واحده اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال ۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام تأسیس شد.
وی افزود: مراحل کودکی و نوجوانی این سازمان سپری شده است و این سازمان در شرایط ساختاری و صلاحیتی در وضعیت کامل قرار گرفته است به طوری که و روز به روز به عنوان سازمانی که در بحث نظام تثبیت و تنظیم بازار یک نقش حاکمیتی را ایفا میکند، راه ترقی و توسعه را در راستای روند خدمت بهتر به مردم در پیش گرفته است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان در رابطه به صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی گفت: این سازمان به لحاظ ساختار اداری جزی از دولت جمهوری اسلامی و قوه مجریه است، ولی از حیث ماهیت خدمت، خدمتی که این سازمان ارائه میدهد نوعی خدمت قضایی است.
وی افزود: براساس قوانین و مقررات جاری به ویژه قوانین و مقرارت موضوعه سازمان، قانون تعریزات حکومتی مصوب ۲۳ اسفند ماه سال ۶۷، قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشت دارو و درمان مصوب ۳۲ اسفند ماه سال ۶۷، قانون نظام صنفی مصوب سال ۸۸ و قانون قاچاق کالا و ارز نیز مصوب سال ۹۲ است.
براری حوزه فعالیتهای سازمان تعزیرات حکومتی را به سه بخش کالا و خدمات، رسیدگی به تخلفات دارویی و درمانی و رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تقسیم کرد و گفت: به تناسب سه حوزه و به حکم قوانین و مقررات جاری کشور ضابطینی تحت عنوان دستگاههای نظارتی تعریف شده است که وظیفه پیشگیری و نظارت را به عهده دارند.
وی در ادامه گفت: این دستگاههای نظارتی پروندهها را جهت رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی و واحدهای این نهاد در سراسر استان ارسال میکنند و به غیر از این دستگاههای نظارتی، شهروندان نیز میتوانند برحسب مورد به عنوان شاکی خصوصی به ویژه در بحث تخلفات کالا وخدمات و بهداشت دارو و درمان تلقی شوند و شکایت خود را به واحدهای اداری مطرح رسیدگی ارائه دهند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان با اشاره به اینکه در هفت ماهه سال ۹۶ پنج هزار و ۹۶۷ پرونده تعزیرات حکومتی وارد شده است، اظهارداشت: در بخش کالا و خدمات قریب پنج هزار پرونده به شعب و ادارات شهرستانهای ما وارد شد و مورد رسیدگی و صدور حکم قرار گرفت.
وی افزود: این پروندههای وارد به تعزیرات حکومتی استان نسبت به سال قبل هفت درصد کاهش داشته است که این نشان از کاهش تخلفات و تقلیل کشفیات را دارد.
براری عنوان کرد: در حوزه قاچاق کالا و ارز نیز در مجموع به ۸۶۲ پرونده در حوزه مرکز استان و شهرستانهای تابعه رسیدگی شد که این میزان پرونده وارده نیز در مقایسه با سال قبل ۴۲ درصد افزایش یافته است که نشان از برخورد موثر دستگاههای نظارتی و سازمان تعزیرات حکومتی را دارد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان با بیان اینکه در حوزه بهداشت، دارو و درمان نیز در هفت ماهه سال ۹۶، ۱۶۳ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت، افزود: در حوزه بهداشت و درمان در مدت مذکور مراکزی که غیر مجاز در فعالیتهای پزشکی دخل و تصرف کرده بودند و یا به صورت غیر مجاز یک مرکز پزشکی دایر کرده بودند پلمب و حکم در مورد آنها اجرا شد.
براری تصریح کرد: در هفت ماهه نخست امسال از نظر کمیت بیشترین قاچاق کالا مربوط به البسه و پوشاک و از نظر ارزش مربوط به برنج بوده که بیشترین ارزش در بحث پروندههای قاچاق را به خود اختصاص داده است.
وی ضمن گرامیداشت سالروز تأسیس سازمان تعزیرات حکومتی خاطرنشان کرد: این روز را به عموم مردم، مسئولان نظام و همکارانم در دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی تبریک میگویم.
انتهای پیام/د