به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، میوه از نمونه محصولاتی به شمار می رود که در سبد خوراکِ عمومِ مردم جامعه، نقش پر رنگی را ایفاء می‌کند.

استفاده از میوه و سبزیجات همواره از سوی کارشناسان تغذیه و متخصصین بهداشت و سلامت توصیه می شود و به تبع گرانی آن، میزان مصرف چنین محصولاتی را برای اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه و دهک های پایین تنزل خواهد داد.

معضل افزایش نرخ محصولات غذایی از مشکلاتی است که همواره در طول سال و به فراخور شرایط، با شدت و ضعف هایی  بروز پیدا می‌کند و هر از چندی، قرعه به نام یک یا چند محصول خاص (که از قضا سهم بسزایی در سفره و سبد غذایی خانوارهای ایرانی ایفا می‌کند) می افتد.

بر اساس یک قاعده نانوشته، فصل پاییز و زمستان، اوج گرانی میوه و تره بار به شمار می رود اما گاهی آش این گرانی آن‌چنان شور می شود که باعث طرح انتقادات جدی اقشار و طبقه های اقتصادی ضعیف و حتی متوسط جامعه می شود.

با ورود به فصل پاییز و پشت سر گذاشتن نخستین ماه این فصل (مهرماه) ، بی مهری بازار، مجدد دامن گیر مردم شده و این بار با گرانی میوه ها و مرکبات خاص این فصل، بروز پیدا کرده است.

با یک بررسی میدانی در میوه فروشی های پایتخت، نمونه هایی از این گرانی به عِینه، هویدا می شود. از پرتقال کیلویی 5 هزار و 500 تومانی، تا سیب و کیوی 4 هزار و 500  و انار 5 تا 6 هزار تومانی، همگی از مصادیق عبور قیمت ها از حد معمول است.

این گرانی ها و نرخ گذاری های  گاهی سلیقه ای در کلانشهرها، بار دیگر عمق ضعف های نظارتی و سودجویی واسطه ها و دلال ها را به تصویر می‌کشد.

در شرایطی میوه‌های مذکور با قیمت بالا به فروش می رسند که بنابر گزارش‌ها، نرخ و میزان پرداختی به باغداران برای خرید چنین محصولاتی به مراتب پایین تر از نرخی است که مصرف کننده، ناچار به پرداختن آن از فروشگاه ها و مراکز توزیع خرده فروشی است.

طرح این موضوع به معنای عرضه یکسان میوه در سطح مغازه ها و فروشگاه ها به همان نرخ پرداخت شده به زارعان و باغداران نیست، زیرا در پروسه انتقال از باغ تا فروشگاه، هزینه های جانبی متوجه عرضه می شود که مالیات و عوارض مغازه، هزینه حمل و نقل، آب و گاز، برق، انرژی، سردخانه، دستمزد کارگر و سود فعالان این حوزه از نمونه های آن به شمار می رود.

اما آنچه که به عنوان نارسایی و ایراد در این پروسه مطرح است، به افزایش چند برابری قیمت ها معطوف می شود که با هیچ منطق و عقلانیت اقتصادیِ سالم و پاک قابل هضم نیست.

آنچنان که اخبار رسمی و غیررسمی نشان می دهند، نرخ خریدِ پرتقال از باغدار یک هزار تا یک هزار و 200 ، سیب 900 تا یک هزار و 200 ، نارنگی هفتصد تا یک هزار و 200 ، کیوی 900 تا یک هزار و 700  و انار یک هزار و 200 تا سه هزار تومان است، اما در سطح فروشگاه ها، میوه های مذکور با افزایش 3 تا 4 برابری به دست مصرف کننده می رسد.

وقتی دلال ها، نرخ تعیین می‌کنند

حبیب مولائی، یکی از توزیع‌کنندگان میوه در غرب استان تهران، در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، در خصوص هزینه های مازادی که واسطه ها در فرآیند انتقال میوه و محصولات زارعی از باغات تا مراکز توزیع می تراشند، اظهار کرد: برخی گمان می‌کنند عامل گرانی میوه، فروشگاه ها و مراکز توزیع است، در صورتیکه ریشه چنین گرانی هایی را باید در سیکل دلالی و واسطه‌گری میوه و تره بار جستجو کرد.

وی افزود: البته بنده منکر گران فروشی برخی از توزیع‌کنندگان خُرد در سطح بازار نیستم و چنین سودجویی و گران فروشی‌هایی در هر صنفی وجود دارد که بازار میوه و تره بار نیز از این قاعده مستثنی نیست.

مولائی گفت: اما عامل عمده و اصل گرانی ها به همان واسطه ها و دلال هایی باز می‌گردد که به هیچ چیز جز منافع خود نمی اندشیند و هر آنچه برای کاهش حذف حلقه های واسطه گری تلاش شود، امکان کنترل و مهار گرانی‌های این‌چنینی تسهیل خواهد شد.

این توزیع کننده میوه در غرب استان تهران بیان کرد: هزینه حمل و نقلِ بارِ میوه حدود 10 و نهایت 15 درصد خواهد بود، اما گاهی مابه التفاوت قیمت میوه از باغات تا مراکز توزیع خرده فروشی آن‌چنان عمیق است که نمی توان هزینه حمل و نقل و بار را عامل آن قلمداد کرد.

وی افزود: باید واقع بین بود و برای رفع ریشه‌ای این معضل، تدابیر سازنده و کارآمدی اتخاذ شود، در غیر این‌صورت با بازرسی میدانی و اعزام عوامل زحمتکش و خدومِ نظارتی نمی توان بر این عارضه بصورت تاثیرگذاری غلبه کرد.

مولائی گفت: در شرایطی که برخی از فعالان حوزه باغداری و کشاورزی به دلیل مشکلات مالی و اقتصادی ناچار هستند میوه ها را بر سر درخت پیش از رسیدن آن و آماده شدن برای برداشت به دلال‌ها و واسطه ها پیش فروش کنند، زمینه و بستر چنین سوء استفاده ها نیز فراهم خواهد شد.

این توزیع کننده میوه در غرب استان تهران تصریح کرد:کنترل بازار،مستلزم مجموعه ای از اقدامات به هم پیوسته است که برخی از آنها باید پیش از عرضه محصول به بازار اجرایی شود و تا زمانیکه تمامی دستگاه های ذی ربط، همسو و یکپارچه با یکدیگر ، عزم خود را برای حمایت واقعی و جدی از باغداران و کشاورزان جزم نکنند، بعیداست موفق به کسب توفیقی پایدار در این عرصه شویم.

ضرورت تکمیل زنجیره تولید و توزیع احساس می شود

چندی پیش، مجتبی شادلو، نایب رییس اتحادیه باغداران کشور، در گفتگو با رسانه ها در ارتباط با معضل گرانی فراتر از معمول میوه در بازار گفت: دلال ها و واسطه ها در بازار ایران پیش از آغاز فصل برداشت برای بازار تصمیم گیری می‌کنند.

وی در تشریح شیوه سیاست گذاری دلالان در بازار در ارتباط با تعیین قیمت می افزاید: به عنوان مثال اگر قیمت محصولی از اساس گران باشد، دلالان30 درصد از سود را برای خود تعیین می‌کنند و در صورت پایین بودن نرخ محصولی خاص، احتمال تعیین سود سه برابری از سوی دلالان ، دور از تصور نخواهد بود.

نایب رییس اتحادیه باغدران کشور بیان می‌کند: دلال ها در بازار این سهم را برای خود قائل هستند و به نوعی آن را حق مسلم خویش می پندارند و حاضر به چشم پوشی و اجتناب از آن نیز نیستند.

وی معتقد است در صورت تکمیل زنجیره تولید و توزیع می توان بر این نارسایی و عارضه غلبه کرد و در حل و فصل این معضل موفق تر از گذشته عمل کرد.

شادلو با مثبت خواندن نظارت دستگاه های ناظر همچون تعزیرات و بازرسی اصناف می افزاید: تنوع و تعدد مبادی توزیعی غیرمنسجم در کنار فردگرایی در برخی نهادهای نظارتی باعث می‌شود، قیمت محصولات و تولیدات زراعی (بخصوص در عرصه میوه و سبزیجات) از کنترل و قاعده خارج شود.

امید آن می رود با هم اندیشی، همگرایی و اجرایی ساختن اقدامات سازنده و کارآمد، این معضل برای همیشه حل و فصل شود که به طور قطع هرگامی که در راستای بهبود معیشتی خانوارهای ایرانی برداشته می شود ، رضایتمندی عمومی جامعه نسبت به وضعیت اقتصادی، به نحو شایسته تری تامین خواهد شد.

گزارش : ناصر رمضانی

انتهای پیام/