به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، بابک دین پرست معاون هماهنگی و امور اقتصادی وزارت کشور در نامه ای که به ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ارسال کرده گفته است: به موجب تبصره یک ذیل ماده 9 قانون اصلاح قانون معادن مصوب 22 آبان 1390، موسسات مالی همچون بانک ها مکلفند پروانه بهره برداری معادن دارای پروانه را به عنوان وثیقه و تضمین اعطا و بازپرداخت تسهیلات مالی بپذیرند.

دین پرست یادآور شده که تاکنون در جلساتی که با معدنکاران برگزار کرده است، روشن شده که این بند قانونی از سوی بانک ها مورد توجه قرار نمی گیرد.

معاون وزیر کشور در پایان نامه از رئیس کل بانک مرکزی خواست، مشکلات افراد حقیقی و حقوقی متقاضی بهره مندی از این ظرفیت قانونی‌ پیگیری شود و در عین حال در مورد چگونگی برخورد با موسسات مالی و بانک هایی که از این بند قانون استنکاف ورزیده اند،‌ وزارت کشور را مطلع سازد.

انتهای پیام/