به گزارش خبرنگار بورس،بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، طی روزهای اخیر خبرهایی مبنی بر کاهش نرخ جریمه اضافه برداشت توسط بانک مرکزی در محافل خبری دست به دست شده است. از آنجا که طبق دستورالعمل بانک مرکزی، نرخ بهره به 15درصد تقلیل یافته ، به نظر می‌رسد که بانک مرکزی برای افزایش نقدینگی بانک‌ها و جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی، نرخ اضافه برداشت را به 18 درصد رسانده است.

این کاهش نرخ اضافه برداشت بانک ها، از آنجا عجیب به نظر می‌رسد که با همان نرخی که 34 درصد بوده میزان اضافه برداشت بانک ها از سپرده‌هایی که نزد بانک مرکزی به امانت داده شده از مشکلات اساسی نظام بانکی کشور به حساب می آمد و هم اکنون با کاهش نرخ بهره، بر ابعاد این مشکل اضافه شده است.

 تلاش بانک مرکزی در کاهش نرخ بهره

علیرضا خیری، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه  در خصوص اهداف بانک مرکزی از کاهش نرخ اضافه برداشت اظهار کرد: از جمله اهداف بانک مرکزی در کاهش نرخ جریمه اضافه برداشت، می‌توان تلاش آن را برای کاهش نرخ بهره  قلمداد کرد، بدین گونه که نیاز بانک ها را به سپرده‌ها اندکی کمتر می کند و سود سپرده‌ها را پایین می آورد، از سوی دیگر در صورتی که نرخ اضافه برداشت، پایین بیاید، نقدینگی بانک‌ها بیشتر شده و درنتیجه بانک‌ها می‌توانند به شرکت‌های تولیدی تسهیلات بدهند. به نظر می‌رسد که بانک مرکزی در این کار، به افزایش تولید و اشتغال نگاه ویژه ای داشته است.

وی افزود: بانک مرکزی با اهداف قبلی، نرخ اضافه برداشت را پایین آورده است.درحالی که بانک‌ها با بحران مواجه اند و خروج از آن،  به یک استراتژی بلندمدت نیازدارد،تا کارها صورت پذیرد. بانک مرکزی با کاهش جریمه بانک ها، بحران بانکی را به تعویق می‌اندازد که این امر باعث افزایش نقدینگی در جامعه شده است.

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه بازار بین بانکی، توانایی جبران کمبود نقدینگی  را ندارد، بیان کرد: بازار بین بانکی مجموعه همین بانک های موجود است که تبادل مالی دارند، زمانی که سود بانکی را پایین می‌آوریم درواقع منابع و نقدینگی بانک ها را کاهش می دهیم. در صورتی که اگر نرخ بهره پایین باشد و بازار بین بانکی هم نقدینگی زیادی نداشته باشد،بانک ها مجبور به اضافه برداشت می‌شوند. 

 خیری درمورد عواقب نرخ اضافه برداشت گفت: اضافه برداشت بانک ها به معنای بدهکار شدن آنها به بانک مرکزی و ناتوانی از تسویه بدهی است. این کاهش نرخ اضافه برداشت، از دارایی های بانک ها، نزد بانک مرکزی کم می کند و آنها را در برابر بحران های پولی آسیب پذیرتر می کند.

وی در خصوص اهداف ثانویه بانک مرکزی درباره کاهش نرخ اضافه برداشت، گفت: با توجه به تورم موجود در جامعه ،بانک مرکزی برای خروج از بحران مالی نیاز به نقدینگی دارد.البته بررسی دقیق روی این امر انجام نشده که کاهش این نرخ ،چه مقدار پایین آمده  و چه مقدار ممکن است تغییر کند اما به نظر می رسد که هدف بانک مرکزی، افزایش منابع و نقدینگی کل بانک ها باشد، این سیاست بانک مرکزی باعث تورم شده است. اما اینکه چه مقدار بر تورم تاثیرداشته باشد نیاز به بررسی بیشتری دارد.

این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان درخصوص دخالت بانک مرکزی در بازار مالی یادآور شد: سیاست کاهش نرخ جریمه اضافه‌برداشت بانک مرکزی، همانند بسیار از سیاست های اقتصادی دولت همچون کاهش دستوری نرخ سود در سال 1394 است. بانک مرکزی برای افزایش نقدنیگی و کاهش اضافه برداشت بانک ها، در بازار بین‌بانکی مداخلات قابل‌توجهی داشته است که در عمل ٢٥‌ هزار‌ میلیارد تومان از پایه پولی صرف این مداخلات شد اما درنهایت نرخ سود بانکی پایین نیامد و همچنان بانک‌ها برای دریافت و پرداخت سودهای بالا مقاومت می‌‌کنند.

کاهش نرخ اضافه برداشت  در مواقع بحرانی به داد بانک های خصوصی می رسد

جمشیدپژویان، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: کاهش نرخ اضافه برداشت از جمله راه‌هایی است که بانک مرکزی در مواقع بحرانی برای بانک‌های خصوصی باز می‌کند.

وی درمورد اهداف بانک مرکزی از کاهش نرخ اضافه برداشت افزود: به نظر می‌رسد که منظور بانک مرکزی از کاهش نرخ جریمه اضافه برداشت، کاهش هزینه تمام شده پول در بانک‌ها و درنتیجه تعدیل نرخ سود بانکی بوده است. از سوی دیگر بخشی از بانک‌ها با مشکلات عدیده مواجه‌اند که بانک مرکزی درخواست داشته با کاهش نرخ جریمه اضافه برداشت، بانک‌ را قادر سازد بخشی از بدهی های خود به سپرده‌گذاران را بپردازند و یا اینکه تسهیلات پولی بیشتری به مشتریان پرداخت کنند.

انتهای پیام/