به گزارش حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان مجلس و برخی از احزاب سیاسی افغانستان در واکنش به سخنان اخیر حامد کرزی مبنی بر برگزاری لویه جرگه درباره استراتژی جدید آمریکا اعلام کردند که برگزاری این لویه جرگه غیر قانونی است.

شماری از سیاسیون افغانستان تأکید دارند که کرزی می خواهد خواسته های خودش را بر حکومت وحدت ملی تحمیل کند.

«عبدالحفیظ منصور»، عضو مجلس افغانستان در این باره گفت: «پیمودن راه های جرگه ها مشکلات را حل نمی کند! ما به عنوان یک دولت مدرن در جامعه نو بین المللی باید از راه های قانونی برویم. پیمودن راه های غیر قانونی، مشکلات را بیشتر می سازد.»

«ذبیح الله مجددی»، سخنگوی حزب جبهۀ ملی نجات ملی افغانستان بیان داشت: «کرزی نباید به فکر برگزاری لویه جرگه های مشورتی باشد.»

« بشیر احمد ته ینج»، سخنگوی حزب جنبش ملی افغانستان نیز گفت: «شیوه و عمل کردی که به ثبات افغانستان و تأمین امنیت کمک کند، ما از آن استقبال می کنیم.»

آقای کرزی در حالی خواهان برگزاری لویه جرگه شده است که وی در سال ۱۳۹۰، در برابر رأی مثبت نمایندگان لویه جرگه دربارۀ امضای توافق نامه راهبردی با ایالات متحد آمریکا، مخالفت نمود.

حامد کرزی، در سال ۱۳۸۱، با تصمیم لویه جرگۀ اضطراری به عنوان رئیس دولت انتقالی برگزیده شد. پس از آن، آقای کرزی در سال ۲۰۱۰، لویه جرگه مشورتی صلح را برای تأیید برنامۀ صلح برگزار کرد.

بر اساس مادۀ يک صد و دهم قانون اساسی افغانستان، لويه جرگه، عالي ترين مظهر ارادۀ مردم افغانستان است. اعضای شورای ملی، روسای شوراهای ولایت‎ها و ولسوالی‎ها، اعضای این لویه جرگه را تشکیل می دهند. همچنین وزیران، رئیس و اعضای دادگاه عالی و لوی سارنوال در نشست های این جرگه می توانند شرکت کنند اما حق رأی ندارند.

قابل ذکر است که بر بنیاد مادۀ یک صد و یازدهم قانون اساسی افغانستان، لويه جرگه در هنگام اتخاذ تصميم در بارۀ مسائل مربوط به استقلال، حاکميت ملی، تماميت ارضی و مصالح عليای کشور، تعديل احکام قانون اساسی و محاکمه رئيس جمهور برگزار می شود.

انتهای پیام/