جمشید انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی در گفت‌وگو با خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به پیشبرد اهداف دولت الکترونیک اظهار کرد: توسعه دولت الکترونیک یکی از برنامه‌های اصلی دولت در مجموعه برنامه جامع اصلاح نظام اداری است.

وی افزود: دولت الکترونیک به ارائه خدمات الکترونیکی دولت با سرعت کافی، اصلاح ساختار، کوتاه کردن فرآیند انجام کار، مقابله با فساد و سایر اهدافی که در برنامه جامع اصلاح نظام اداری است کمک می‌کند.

انصاری با بیان اینکه برنامه توسعه دولت الکترونیک دارای دو بخش است، گفت: یک بخش شامل ایجاد و توسعه زیرساخت‌های دولت الکترونیک است که توسط وزارت ارتباطات با همکاری تعدادی از دستگاه‌ها برای ایجاد پایگاه‌های اصلی انجام می‌شود، به عنوان مثال شبکه ملی تبادل اطلاعات از جمله برنامه‌هایی است که وزارت ارتباطات به دنبال ایجاد آن است.

رئیس سازمان اداری استخدامی ادامه داد: برخی پایگاه‌های اصلی همچون پایگاه کدملی توسط دستگاه ثبت احوال و پایگاه کاداستر هم توسط ثبت اسناد اجرا می‌شود، به هر حال آنجه مربوط به تهیه زیرساخت‌هاست با محوریت وزارت ارتباطات و همکاری سایر دستگاه‌ها صورت می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: وظیفه شناسایی خدمات الکترونیکی و ارائه آن به مردم، اصلاح فرآیند این خدمات و الکترونیکی کردن آنها بر عهده سازمان اداری و استخدامی و دستگاه‌های مربوط است.

شناسایی 99 پروژه در برنامه توسعه دولت الکترونیک

انصاری با اشاره به اینکه در برنامه توسعه دولت الکترونیک 99 پروژه شناسایی شده است، گفت: از میان این 99 پروژه، اجرای 11 پروژه مستقیما برعهده سازمان اداری و استخدامی و اجرای 23 پروژه برعهده وزارت ارتباطات است، همچنین 3 پروژه به صورت مشترک اجرا می‌شود و پیگیری سایر پروژه‌ها برعهده دستگاه‌های اجرایی قرار دارد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی ادامه داد: سه سال پیش اجرای 99 پروژه دولت الکترونیک توسط سازمان اداری آغاز شده خوشبختانه بخشی از آنها پیشرفت‌های خوبی داشته و بخشی از آنها هم در مرحله طراحی و استقرار سامانه قرار گرفته است.

وی افزود: از آغاز به کار این طرح، کاری گروهی با مسئولیت مشترک این دو دستگاه انجام شد، همچنین شورای اجرای فناوری اطلاعات با مسئولیت وزارت ارتباطات مسئولیت پیگیری زیرساخت‌ها را دنبال می‌کند، توسعه دولت الکترونیک دارای کمیسیونی است که با مسئولیت سازمان اداری استخدامی فعالیت و بحث شناسایی خدمات دولتی و اصلاح فرآیند آنها را دنبال می‌کند.

انتهای پیام/