به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛جذب سرمایه گذاری خارجی یکی از مولفه های بسیار تعیین کننده در رشد و شکوفایی اقتصادی هر چه بیشتر کشورها به شمار می رود.

به واقع با نیم نگاهی به نقشه جغرافیایی جهان،هیچ کشوری را نمی توان یافت که در فقدان سرمایه گذاری خارجی،مسیر توسعه اقتصادی را به نحو شایسته ای پیموده باشد.به تعبیر دیگر،یکی از پایه های اساسی شکوفایی اقتصادی،به جذب سرمایه گذاری خارجی معطوف است بطوریکه امروزه قدرتمندترین اقتصاد های جهان نیز خود را بی نیاز از سرمایه گذاری خارجی تصور نمی کنند.

ازاینرو اقتصاد کشور ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و بنا بر همین ضرورت و قاعده به کرات از سوی کارشناسان،صاحب نظران و مسوولان اقتصادی کشور،بر لزوم جذب سرمایه گذاری خارجی برای تسریع روند توسعه اقتصادی تاکید شده است.

با همه این اوصاف،آمار و ارقام منتشر شده از سوی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی،شاخص ریسک سرمایه گذاری در ایران را 6 نشان می دهد.به واقع،ارزیابی ریسک سرمایه گذاری از سوی مرجع مذکور،عددی است میان یک تا هفت که هر آنچه عدد مذکور افزایش می یابد به همان میزان،ضریب ریسک سرمایه گذاری نیز تشدید می شود.

حتم به یقین عدد و رقم منعکس شده از سوی سازمان مذکور،به عنوان نهادی به اصطلاح بین المللی،سیاسی است و تمامی واقعیت های اقتصاد ایران را به تصویر نمی کشد اما این به معنای وضعیت مطلوب و مثبت سرمایه گذاری در ایران نیست چراکه با وجود سیاسی بودن رویکرد سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و غیر واقعی بودن آمار اشاره شده،شرایط مساعد و خوشایندی از حیث ریسک سرمایه گذاری خارجی در ایران وجود ندارد.

با نیم نگاهی به تحولات اقتصادی یک دهه گذشته کشور،به این واقعیت پی خواهیم برد که میزان ریسک سرمایه گذاری در سال 1385،عدد 4 برآورد شده که در نوع خود ،ضریبی قابل قبول بوده و رِنج ارزیابی ها،وضعیت متوسط و نسبتا مطلوبی را از میزان ریسک سرمایه گذاری در ایران به تصویر کشیده است.

بعد از آن،در دولت های نهم و دهم،ریسک سرمایه گذاری در ایران به عدد 7،یعنی بالاترین میزان ممکن افزایش پیدا کرد که البته قطعنامه های شورای امنیت و تحریم های پیاپی و ظالمانه واشنگتن و کشورهای غربی علیه ایران، در آن مقطع ،یکی از اصلی ترین دلایل افزایش ریسک سرمایه گذاری در ایران به شمار می رفت.

به واقع یکی از اهداف کشورها و دُوَل امپریالیستی جهان ،از بالابردن سطح تنش ها و تهدید های پیاپی و طرح این موضوع نخ نما شده که همه گزینه ها روی میز بوده تا به ایجاد تلاطم و مخدوش نمودن اذهان و افکار عمومی جهان نسبت به شرایط کشورهای هدف معطوف شود که به تبع ،بخشی از این خوراک های تبلیغاتی ،برای سرمایه گذاران خارجی سرو می شود تا با اتکای به این تهدیدات،میل و رغبت و تمایل فعالان اقتصادی برای نقش آفرینی در کشورهایی که از حیث سیاسی،متحد آنها محسوب نمی شوند را سلب کنند.

پس از روی کارآمدن دولت یازدهم و بخصوص با حصول برجام،بسیاری گمان می کردند ریسک سرمایه گذاری در ایران(با عنایت به برآوُردی که احساس می شد از سوی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی انجام می پذیرد)با کاهش ملموسی همراه شود.

برخی گمانه زنی ها،حداکثر عددی را که برای میزان ریسک سرمایه گذاری در ایران متصور بود(منظور نظر، ملاک و معیار قرار دادن آمار سازمان بین المللی اشاره شده) حول محور عدد 4 برآوُرد می شد ،لذا آخرین ارقام منتشر شده (عدد 6)،حاکی از کاهش تنها یک رتبه ای ریسک سرمایه گذاری در ایران است که به واقع این میزان به هیچ عنوان تامین کننده رضایت متولیان و فعالان حوزه اقتصادی کشور نیست.به تعبیر دیگر،شاخص 6 نیز،وضعیت مطلوبی را در اذهان فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران خارجی برای نقش آفرینی در اقتصاد ایران ترسیم نمی کند.

البته برخی از کارشناسان اقتصادی بر این عقیده اند که با وجود تاثیرپذیری سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) از فشارهای سیاسی،لذا واقعیتِ شرایط سرمایه گذاری در ایران چندان هم مطلوب نیست.

نیم نگاهی به عوامل خارجی موثر در میزان ریسک سرمایه گذاری در کشور

اگرچه،مولفه های اقتصادی،نقش تعیین کننده ای در بالایا پایین رفتن نمودار ریسک سرمایه گذاری در کشور ایفاء می کند،اما تحولات سیاسی و منطقه ای در میزان برآوُردی که از شاخص مورد اشاره در این خصوص می شود ،بسیار تاثیرگذارتر است.

یکی از نکات حائز اهمیتی که در این ارتباط نمی توان از نظر دور داشت به اوضاع سیاسی حاکم بر منطقه خاورمیانه برمی گردد.طرح این ادعا اغراق نیست که محدوده جغرافیایی مذکور یکی از ملتهب ترین و تنش آمیزترین نقاط جهان به شمار می رود.کمتر روزی را می توان یافت که خبری از انفجار،جنگ،عملیات انتحاری،تحریم،افزایش تنش ها،لشکر کشی و...از این منطقه شنیده نشود.

مصداق بارز این موضوع را می توان در تحولات عراق،سوریه،یمن،بحرین،قطر و...جستجو کرد که البته در هر کدام از حوزه های فوق،بصورت پیدا یا پنهان،توطئه ایالات متحده،رژیم اشغال گر قدس و برخی از متحدان آنها دیده می شود،اما به هر ترتیب این واقعیتی است که در این منطقه جاری و ساری بوده و سالهاست آرامش لازم از این حوزه را سلب کرده است.

اگرچه ایران اسلامی در منطقه ای بسیار ملتهب و پر تنش و در شرایط بسیار با ثباتی قرار دارد اما تنها چندین کیلومتر در آن سوی مرزهای کشور،چنان وضعیت پیچیده و بغرنجی حاکم است که به هر ترتیب این موضوع، ارزیابی و برآورد سرمایه گذاران خارجی و تصور آنها از دورنمای اقتصادی این خطه را با ابهامات و تردیدهای جدی مواجه می سازد.

به موازات این وضعیت نامطلوب،لفاظی های رییس جمهور آمریکا علیه ایران و تهدیدهای تلویحی و تصریحی به خروج از برجام نیز مزید بر علت شده تا به نوعی سرمایه گذاران خارجی،اطمینان خاطر لازم را برای ورود به اقتصاد کشورمان و تزریق سرمایه های خود در حوزه های متعدد نداشته باشند.

به واقع همین تحرکات است که بَد عَهدی ایالات متحده و دشمنی بنیادی و ریشه ای با ایران اسلامی را به اثبات می رساند.

رکود و بیکاری حاکم بر اقتصاد کشور،شاخص های ریسک سرمایه گذاری را تحت تاثیر قرار می دهد

فارغ از مولفه ها و عوامل تاثیرگذار خارجی،برخی از نارسایی های داخلی نیز در بالا بودن ریسک سرمایه گذاری در کشور تاثیرگذار است.

مجید شیخی،کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی،با اشاره به وجود برخی از کاستی ها و مشکلات عدیده در صحنه اقتصادی کشور اظهار کرد:سرمایه گذاران خارجی برای فعالیت اقتصادی در هر کشوری،ابتدا به مطالعه و تحقیق از شرایط حاکم بر اقتصاد محدوده مورد نظر خود،می پردازند که البته این حساسیت ها در ارتباط با کشورهای منطقه خاورمیانه بیش از حوزه های جغرافیایی دیگر جهان است.

وی افزود:شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و وجود برخی از نارسایی ها همچون بیکاری،رکود و شرایط نامساعد موجود در فضای کسب و کار از جمله مواردی است که خواسته یا ناخواسته،عزم سرمایه گذاران خارجی را برای حضور فعالانه خدشه دار می کند.

شیخی گفت:بدون تردید،هر آنچه ضریب سرمایه گذاران خارجی در کشور تقویت شود به همان میزان ضریب بیکاری و رکود نیز کاهش خواهد یافت اما واقعیتی که نباید از نظر دور داشت معطوف به این امر است که سرمایه گذاران خارجی،خود را فرشته نجات اقتصاد کشورهای هدف تلقی نمی کنند و اصلی ترین انگیزه آنها برای حضور و فعالیت اقتصادی به کسب سود مطلوبِ نظرِ خود، باز می گردد.

کارشناس اقتصادی عنوان کرد:به واقع در صورت برخورداری از پیش نیازهای لازم (بصورت نسبی)، تمایل و رغبت برای سرمایه گذاری نیز افزون تر خواهد شد.

وی افزود:به اعتقاد بنده در صورت تلاش برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی و تکیه بر ظرفیت های داخلی بسیاری از پیش نیازهای لازم برای حضور فعالانه سرمایه گذاران خارجی نیز فراهم می شود و در چنین بستر و شرایطی شاهد تسریع و تسهیل روند سرمایه گذاری خارجی خواهیم بود.

شیخی در خاتمه یادآور شد:رفع برخی از پیچیدگی های اداری و قانونی و تسهیل فرآیند ثبت شرکت های خارجی در کشور و زدودن قوانین دست و پاگیر از دیگر ضروریاتی است که با حصول و تحقق آن،قطع به یقین نمودار سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد این مرز و بوم با ارتقای هر چه بیشتری همراه خواهد شد.

انتهای پیام/

گزارش از ناصر رمضانی